به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، از دهه هفتاد به بعد دولتها به این سمت حرکت کردند تا منابع و بودجههای خود را در قالب پرداخت به فرد اصلی هدایت کنند. روشهای مختلف و قراردادهای مختلفی را تنظیم کردند، اما بازهم انحراف منابع در این مسیر دیده و بعضی از آنها کشف و دادگاهی میشد.
از سال ۹۹ به بعد پرداخت به ذی نفع نهایی یا پرداخت به فرد نهایی که خدمت یا کالایی را ارائه میکند جدیتر شده و در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عملیات پرداخت حقوق به ذی نفع نهایی در دستگاهها اجرایی شد. تعریف مختصر آن میشود پرداخت مستقیم از خزانه کشور به حساب حقوق بگیر و بازنشستهای که ماهانه در سیام هر ماه حقوق میگیرد.
حالا دولت هم در برنامه هفتم پیشرفت و هم در بودجههای سنواتی موظف شده تا پرداخت به ذی نفع نهایی را در قالب طرحهای عمرانی عملیاتی کند. پرداخت ۲۰ درصد از بودجههای برخی از خدمات مانند بهداشت و درمان و مناطق محروم باید به صورت پرداخت اعتبار الکترونیک یعنی همان ذی نفع نهایی انجام شود.
آنطور که نیلوفر دمنه، رئیس امور سیاستگذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده، پرداخت به ذی نفع نهایی در طرحهای مربوط به محرومیت زدایی در قالب پرداخت الکترونیکی عملیاتی شده است و تا پایان سال زیرساختهای پرداخت به ذی نفع نهایی برای وزارت نیرو و راه و شهرسازی آماده سازی شده و در سال آینده فرآیند اجرایی سازی آن در تمامی دستگاهها آغاز میشود.
