به گزارش همشهری آنلاین، انتشار فهرست جدید قیمت محصولات کارخانه‌ای ایران‌خودرو، بازار خودرو را دوباره وارد شوک قیمتی کرده است؛ شوکی که این‌بار تنها به مصرف‌کنندگان محدود نشده و پای دولت، دیوان عدالت اداری و وزارت صمت را نیز به میان کشیده است. براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی ایران‌خودرو، قیمت برخی محصولات این شرکت با افزایش ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصدی مواجه شده؛ درحالی‌که مراجع رسمی تأکید دارند این افزایش قیمت هنوز مجوز قانونی ندارد.

قیمت‌های اعلام‌شده مربوط به نرخ کارخانه‌ای خودروهاست و هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری به‌صورت جداگانه به آن افزوده می‌شود. بررسی فهرست منتشرشده نشان می‌دهد برخی خودروهای پرتیراژ با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد برخی خودروهای پرتقاضا افزایش‌هایی کم‌سابقه را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، پژو ۲۰۷دستی با سقف شیشه‌ای (TU5) با رشد ۶۴درصدی از حدود ۷۲۳میلیون تومان به بیش از یک‌میلیارد و ۱۹۰میلیون تومان رسیده است. همچنین هایماX7 با افزایش ۵۸درصدی، از یک میلیارد و ۸۴۰میلیون تومان به حدود دو میلیارد و ۹۳۰میلیون تومان رسیده؛ رقمی که این خودرو مونتاژی را به محدوده قیمتی خودروهای وارداتی نزدیک می‌کند.

دیگر محصولات نیز از این موج گرانی در امان نمانده‌اند؛ از تارا اتوماتیک با افزایش ۴۶درصدی گرفته تا دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک که حالا قیمت کارخانه‌ای آن به حدود یک میلیارد و ۴۶۵میلیون تومان رسیده است.

چارچوب قانونی قیمت‌گذاری

براساس مصوبه مردادماه شورای رقابت و توافق میان این شورا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و خودروسازان، مقرر شده است فرایند قیمت‌گذاری خودرو بر پایه صورت‌های مالی و فرمول‌های مشخص انجام شود. طبق این سازوکار، خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه می‌کنند و این سازمان پس از بررسی اسناد، قیمت نهایی را محاسبه و ابلاغ می‌کند؛ شورای رقابت نیز نقش نظارتی دارد.

در همین چارچوب، مسئولان اعلام کرده‌اند قیمت‌های جدید ایران‌خودرو در حال بررسی است و هنوز تأیید نهایی آن اعلام نشده است. به همین دلیل، موضوع افزایش قیمت‌ها در دستور کار نهادهای نظارتی و اجرایی قرار گرفته است.

واکنش دولت و دستگاه قضایی

در واکنش به این اتفاق، سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع خبر داد. به‌گفته وی، موضوع افزایش قیمت خودروها در جلسه هیأت دولت مطرح شده و رئیس‌جمهور دستور داده است کارگروهی ویژه ابعاد این افزایش قیمت را بررسی و گزارش آن را به دولت ارائه کند.

از سوی دیگر، رئیس دیوان عدالت اداری نیز صراحتا اعلام کرده که افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد. دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است و تاکنون تصمیمی مبنی بر افزایش موقت قیمت‌ها از سوی این نهاد اتخاذ نشده است.

واکنش‌ها به همین‌جا ختم نشد. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که به‌دنبال نامه سازمان حمایت به سازمان بورس، نماد معاملاتی ایران‌خودرو متوقف شده است. وزارت صمت معتقد است فروش محصولات ایران‌خودرو بر مبنای قیمت‌های جدید باید متوقف شود و درصورت ادامه اجرای طرح فروش با نرخ‌های اعلام‌شده، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد اختلاف میان خودروساز بزرگ کشور و نهادهای تنظیم‌گر وارد مرحله‌ای جدی شده است.

فراتر از یک اختلاف قیمتی

بخش قابل توجهی از تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده می‌شود، صرفا اختلافی میان یک خودروساز و نهادهای ناظر نیست، بلکه بازتابی از چالش‌های عمیق‌تر اقتصاد کلان است. تورم مزمن، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تأمین مالی و شکاف میان قیمت‌های رسمی و بازار آزاد، همگی فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده‌اند.

در چنین شرایطی، خودروسازان با مسئله زیان انباشته و عدم‌تناسب قیمت‌های تکلیفی با هزینه‌های واقعی تولید مواجه‌اند و از سوی دیگر، سیاستگذار نگران آثار تورمی و اجتماعی افزایش قیمت خودرو است. نتیجه این وضعیت، بروز تنش‌های دوره‌ای در فرایند قیمت‌گذاری و سردرگمی مصرف‌کنندگان است.

به بیان بهتر افزایش هزینه‌های تولید، زیان انباشته خودروسازان، تورم عمومی و شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، همگی عواملی هستند که خودروسازان را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد.

چشم‌انداز بازار خودرو

در کوتاه‌مدت، سرنوشت قیمت‌های جدید ایران‌خودرو به تصمیم نهایی نهادهای مسئول و خروجی کارگروه دولت بستگی دارد. اما در افق بلندمدت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و تعیین تکلیف روشن سیاست قیمت‌گذاری، بازار خودرو همچنان با نوسانات، تصمیم‌های مقطعی و اختلاف‌نظرهای تکرارشونده مواجه خواهد بود.

بازار خودرو اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری، نیازمند سیاستگذاری شفاف، پایدار و هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی کشور است؛ سیاستی که بتواند هم تولیدکننده را از زیان خارج کند و هم قدرت خرید مصرف‌کننده را درنظر بگیرد؛ بدون آنکه هر موج قیمتی به بحرانی تازه تبدیل شود.