در پی انتشار گزارشی با عنوان «کلاه گشاد اداره پست بر سر مردم» در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست با صدور اطلاعیه‌ای به توضیح درباره نحوه فروش برچسب‌های ویژه مفقودی مدارک پرداخت.
بر اساس این اطلاعیه، فروش برچسب‌های مذکور با هدف تسهیل اطلاع‌رسانی مدارک یافت‌شده، از طریق بخش خصوصی و در قالب قرارداد اجاره فضا در واحدهای پستی انجام می‌شود. شرکت ملی پست تأکید کرده است که این خدمات کاملاً اختیاری بوده و متصدیان بخش خصوصی موظف‌اند هنگام ارائه سرویس، توضیحات کامل درباره ماهیت اختیاری و مزایای آن را به مراجعه‌کنندگان ارائه دهند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که طبق بخشنامه‌های صادرشده، هرگونه اجبار در فروش خدمات پستی از جمله برچسب‌های مفقودی ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف، با متصدیان خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همچنین مشتریان می‌توانند در صورت عدم رضایت، برچسب‌های تحویل‌شده را عودت داده و هزینه پرداختی را دریافت کنند.
شرکت ملی پست در پایان تأکید کرده است که نظارت بر عملکرد واحدهای پستی و بخش خصوصی با جدیت ادامه دارد و هدف اصلی، ارتقای کیفیت خدمات و حفظ حقوق مشتریان است.
