به گفته او، امروزه یک چهارم تولید ناخالص داخلی انگلیس از درآمد شرکت‌های آمریکایی فعال در این کشور به‌دست می‌آید. از هر دو محصول صنعتی انگلیسی، یک محصول آمریکایی است. ۱.۲۵۶ شرکت چندملیتی آمریکایی در انگلیس فعالیت می‌کنند که همه چیز از یک فنجان قهوه تا ارتباطات ماهواره‌ای استراتژیک را کنترل می‌کنند.

 

تقریباً هر محصول یا خدماتی که توسط یک شهروند انگلیسی مصرف می‌شود، به نوعی با سرمایه‌های آمریکایی مرتبط است: غذا از کلوگز و کوکاکولا، تاکسی و حمل‌ونقل از اوبر و دلیورو، خرید از آمازون و ای‌بی، سرگرمی از نتفلیکس، دیزنی و اسپاتیفای، قهوه و فست فود از استارباکس و مک‌دونالد و حتی رسانه‌های اجتماعی از متا، گوگل، ایکس و مایکروسافت؛ به عبارت دیگر، کل سبک زندگی انگلیسی‌ها اکنون تحت کنترل آمریکا است. دیپ‌مایند، یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در جهان است که در لندن تأسیس شد، اما به یکی از زیر مجموعه‌های غول آمریکایی گوگل تبدیل‌شده که خود از نظر مالی توسط «بلک‌راک» کنترل می‌شود.

 

از زمان فروش دیپ‌مایند، مرکز تصمیم‌گیری و دفتر مرکزی آن به آمریکا منتقل شده‌است. همین سناریو برای شرکت امنیت سایبری انگلیسی Darktrace نیز تکرار شده که در سال ۲۰۲۴ توسط شرکت آمریکایی Thoma Bravo با قیمت ۴.۳ میلیارد پوند خریداری شد. سهام Arm، توسعه‌دهنده معماری مورد استفاده در اکثر پردازنده‌های جهان، اکنون در بورس نیویورک و نه لندن معامله می‌شود. طبق تخمین‌های هانتون، اگر Arm یک شرکت انگلیسی باقی می‌ماند و در بورس لندن فهرست می‌شد، اکنون سومین شرکت بزرگ انگلیس ‌بود.

 

بخش بیوتکنولوژی انگلیس هم از این امر مستثنی نماند و مورد توجه ویژه سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار گرفت. شرکت بریتانیایی Abcam که در زمینه آنتی‌بادی‌ها و کاربردهای حیاتی زیست‌پزشکی تخصص دارد، توسط شرکت آمریکایی Danaher با قیمت ۵.۷ میلیارد دلار خریداری شد. هانتون از غارت سرمایه علمی و فکری انگلیس توسط آمریکایی نیز می‌گوید: «در سال ۲۰۲۴ شرکت‌های آمریکایی دارایی‌هایی را از دانشگاه کمبریج به ارزش ۱۲.۷ میلیارد دلار خریداری کردند. اکنون آکسفورد نیز در معرض خطر است. این نگرانی وجود دارد که موسسه الیسون، که توسط اوراکل تأمین مالی می‌شود، به پایگاه جدید آمریکایی برای غارت علم و دانش انگلیس تبدیل شود.»صنعت دفاعی و هوافضای انگلستان بخش دیگری است که قربانی طمع‌ورزی‌های آمریکایی‌ها شده است. شرکت انگلیسی Meggitt که در زمینه هوافضا، دفاع و انرژی تخصص دارد، توسط شرکت آمریکایی Parker Hannifin با قیمت ۶.۳ میلیارد پوند خریداری شد. شرکت «اولترا الکترونیکس»، تأمین‌کننده‌ تجهیزات نظامی به زیرمجموعه‌ شرکت آمریکایی «ادونت اینترنشنال» تبدیل‌شده که پیش از این، شرکت انگلیسی «کوبهام» آن را خریداری کرده بود و تولید کننده «زره‌های چابهام» است.

 

هانتون فروش شرکت ارتباطات ماهواره‌ای «اینمارست» برای ناوبری و ارتباطات دفاعی در سال ۲۰۲۳ به قیمت ۷.۲ میلیارد دلار به شرکت آمریکایی «ویاست» را یک خیانت بزرگ ملی توصیف می‌کند و می‌گوید: «پس از این معامله، انگلیس از رتبه‌ی یک به رتبه‌ی سه در فهرست کشورهای هوافضا تنزل یافت. این ضرر نمادین نیست، بلکه ضرر استراتژیک است.»آنچه غرور انگلیسی‌ها را بسیار جریحه‌دار کرده و این وضعیت را تشدید کرده، فروش منطقه‌ مالی لندن که به «سیتی» معروف است، به آمریکایی‌هاست. منطقه «سیتی» اکنون به امتدادی از «وال استریت» تبدیل شده است: «بانک‌های آمریکایی فقط به فعالیت در لندن رضایت نمی‌دهند، بلکه بر فرآیند تصمیم‌گیری در آنجا تسلط دارند.» گلدمن ساکس، مورگان استنلی، بلک راک، جی‌پی مورگان فقط دارایی‌ها و نقدینگی را مدیریت نمی‌کنند، بلکه بر چشم‌انداز مالی انگلیس حکومت می‌کنند.شرکت «ورلدپی» که زمانی بخشی از «نات‌وست» بود، اکنون در سینسیناتی مستقر و زیر مجموعه شرکت آمریکایی FIS است. دکترین سنتی نظامی می‌گوید، کلید پیروزی، کنترل خطوط تدارکاتی دشمن است و استراتژیست‌های مالی آمریکایی این اصل را به دنیای اقتصاد آورده‌اند.

 

فرودگاه «هیترو» لندن توسط یک هلدینگ سرمایه‌گذاری اداره و کنترل می‌شود که شامل صندوق‌هایی از چندین کشور و سرمایه‌گذاران آمریکایی است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی سهام راه‌آهن، شبکه‌های اتوبوسرانی، شبکه‌های انرژی، شبکه‌های آب و حتی سیستم‌های فناوری اطلاعات مؤسسات دولتی انگلیس را در اختیار دارند.هانتون با تاسف می‌گوید: «بله، درست شنیدید. انگلیس خدمات دولتی خود را به شرکت‌های خارجی و اغلب آمریکایی برون‌سپاری می‌کند. برخی از این شرکت‌ها به دولت‌های دیگر و نه شرکت‌های خصوصی خارجی سپرده می‌شوند.»

وی تأکید می‌کند که مشکل فقط نفوذ آمریکا نیست، بلکه توزیع و تقسیم سود است. سودها به خارج از کشور می‌روند و درحالی‌که باید مالیات اصلی را آنها بایت سودهای کلانی‌اشان پرداخت کنند، این شهروندان انگلیسی هستند که مالیات پرداخت می‌کنند.

طبق گزارش دفتر آمار ملی انگلیس ۳۸٪ از گردش مالی شرکت‌های غیرمالی انگلیس با طرف‌های خارجی، از جمله مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی انجام می‌شود. در طول ده‌سال گذشته، ارزش دارایی‌های آمریکا در انگلیس از ۲۴۲ میلیارد پوند به ۷۰۸ میلیارد پوند افزایش‌یافته و اگر مسیرهای غیرمستقیم ایرلند، هلند، سوئیس و سرزمین‌های ماورای بحار انگلیس را به این پروسه اضافه کنیم، مجموع بسیار بیشتر می‌شود. چندین برابر بیشتر.

هانتون نتیجه می‌گیرد: «این یعنی تصمیمات اقتصادی مهم انگلیس در داخل گرفته نمی‌شود. کارکنان در لندن هستند، تحقیقات در کمبریج است، دانشگاه‌ها در آکسفورد هستند، اما پول، کنترل و مالکیت واقعی در کالیفرنیا و نیویورک است. هیچ‌کس در انگلیس نمی‌تواند، تصور کند، یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی انگلیس روزی از آمازون، اوبر، کوکاکولا و گلدمن ساکس به‌دست آید.»

 

رسانه‌های انگلیسی افشاگری‌های هانتون را شوک توصیف کردند. مجله «نیو استیتسمن» نوشت: «آمریکا هرگز هژمونی اقتصادی خود را بر کشوری مانند انگلیس تحمیل نکرده، امروز ۲ میلیون انگلیسی برای شرکت‌های آمریکایی کار می‌کنند تا سالانه ده‌ها میلیارد پوند به آمریکایی‌ها سود برسانند.درآمد اعلام‌شده شرکت‌های آمریکایی در انگلیس در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۰۷ میلیارد دلار بود که ده برابر سود کل آفریقاست. در سال ۲۰۱۹ شرکت‌های آمریکایی سودی معادل ۲۵۰۰ پوند از هر خانوار انگلیسی داشتند.گاردین با ابراز نگرانی از سرنوشت Worldpay، سیستم پرداختی که ده‌ها هزار کسب‌وکار انگلیسی به آن متکی است، می‌گوید، لندن آن را به شرکت‌های آمریکایی Advent International و Bain Capital به قیمت ۲ میلیارد پوند فروخت.شرکت‌های آمریکا Advent و Bain در سال ۲۰۱۵ آن را با سود قابل‌توجه در بورس لندن دوباره فهرست کردند، اما به‌سرعت به بخش خصوصی انتقال داده‌شد.

 

سپس در سال ۲۰۱۸ توسط شرکت آمریکایی Vantiv به قیمت ۱۰.۴ میلیارد دلار و سپس در سال ۲۰۱۹ توسط شرکت آمریکایی FIS به قیمت ۳۵ میلیارد دلار خریداری شد.گاردین می‌گوید: «همه این اتفاقات به این دلیل رخ‌داد که سیاستمداران انگلیسی برای جلب رضایت آمریکا حاضرند دست به هرکاری بزنند.»امروزه، پس از همه این جنجال‌ها انگلیسی‌ها از خود می‌پرسند، برای بازگرداندن برتری اقتصادی و سیاسی سابق کشورشان باید چه کنند؟ اما به نظر نمی‌رسد، کسی از آنها به این پاسخ ساده فکر کرده باشد که سیاست نظامی‌سازی کشوری که از آن سوی اقیانوس‌ها به بهانه مقابله با «تهدید روسیه» به اروپا و از جمله انگلیس تحمیل شده، باید کنار گذاشته شود تا هرآنچه در خزانه مانده را صرف بازسازی خود کند.