به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی‌زاده در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مسئولانی از وزارت اطلاعات، سازمان منابع طبیعی، سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس با نظارت بر تکلیف قانونی سازمان شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول در راه‌اندازی سامانه مدیریت ساخت‌وساز و اجرای ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این جلسه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود توضیح داد که طبق ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴، ثبت برخط و آنی پروانه‌های ساختمانی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود و مسئولیت این تکلیف بر عهده سازمان شهرداری‌ها است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه جلسه، دستگاه‌های متولی آخرین اقدامات و الزامات خود و ایرادات مرتبط با طرز کار را ارائه داده و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز گزارشی درباره اقدامات و هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارائه داد.
وی گفت: در ادامه جلسه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف شد تا پایان مهرماه، شهرداری‌های ۸ کلان‌شهر را جهت اجرای ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل کند که معیار اجرایی این مصوبه، تعداد شناسه‌های یکتای صادره موضوع ماده ۱۴ خواهد بود.
معتمدی‌زاده گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است تا پایان شهریورماه، گزارشی از برنامه اجرایی همراه با زمان‌بندی مشخص در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری‌های کلان‌شهرها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به کمیسیون اصل نود ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در ادامه، جلسه دیگری با مسئولان استانداری مازندران درباره موضوع رفع تداخلات اراضی استان برگزار شد. کمیسیون اصل نود پیش‌تر در قالب مأموریت، سفر سه‌روزه‌ای به استان مازندران داشت و رفع این تداخلات یکی از مطالبات جدی مردم منطقه بود.
وی ادامه داد: این نشست با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نقشه‌برداری، مسئولان استانداری، رئیس جهاد کشاورزی استان، نمایندگان و کارشناسان کمیسیون اصل نود و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد.
معتمدی‌زاده بیان کرد: رئیس کمیسیون اصل نود بر اهمیت موضوع و لزوم رفع تداخلات بر اساس قانون و مستندات و با رعایت حقوق صاحبان حق تأکید کرد.
وی افزود: همچنین سازمان امور اراضی گزارشی از آخرین اقدامات خود ارائه داد. سازمان ثبت اسناد و سازمان نقشه‌برداری هم توضیحاتی درباره استفاده از عکس‌های هوایی مربوط به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به عنوان یکی از مستندات مهم در تشکیل پرونده‌های رفع تداخلات و رسیدگی به اعتراضات ارائه کرد. مسئولان استانداری نیز خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های رفع تداخلات شدند.
وی اظهار کرد: در نهایت مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، آبخیزداری، نقشه‌برداری، ثبت اسناد و املاک کشور، نمایندگان کمیسیون و وزارت اطلاعات تشکیل شود که این کارگروه موظف است ظرف دو هفته، گزارشی همراه با راهکارهای پیشنهادی در همه موارد به کمیسیون اصل نود ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از موضوعات جلسات امروز درباره موضوع بازنشستگی حدود ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان بود، چرا که دغدغه اصلی این گروه، بازنشستگی زودتر از موعد با تصمیم دانشگاه فرهنگیان در تابستان امسال بود. بسیاری از این اساتید حدود ۵۰ تا ۵۵ سال سن دارند و مطالبه‌شان این است که مطابق قوانین، تا ۶۵ سالگی مشغول به‌کار باشند.
وی ادامه داد: طبق گفته اساتید، دو صورت جلسه در هیئت امنای دانشگاه وجود دارد که نخست در سال ۱۳۹۶ اجازه فعالیت اساتید تا ۶۵ سالگی داده شد و سپس در سال ۱۳۹۷ که بازنشستگی پس از ۳۰ سال سابقه یا رسیدن به سن ۶۵ سال مصوب شد و این تعارض مبنای اعتراض اساتید است.
معتمدی‌زاده بیان کرد: در این جلسه مقرر شد استعلام فوری از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات در خصوص موضوع بازنشستگی شود. همچنین گروه ویژه‌ای برای برای بررسی حقوقی و اداری مسئله تشکیل و استعلامات ظرف یک هفته برای رسیدگی ارائه شود. اعضای کمیسیون هم تأکید کردند در صورتی که حقی از این اساتید تضییع شده باشد، کمیسیون در جهت بازگرداندن آن اقدام خواهد کرد.
معتمدی‌زاده گفت: یکی از دغدغه‌های اساتید تفاوت چشمگیر حقوق با اعضای هیئت علمی وزارت علوم است، چرا که بعضاً حدود ۱۵ میلیون تومان کمتر دریافت می‌کنند که این موضوع در جلسه نیز مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس دانشگاه فرهنگیان نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت اقدام صورت‌گرفته مطابق قانون بوده اما تأکید شد که بررسی دقیق انجام تا مشخص شود آیا حقی از این افراد تضییع شده است یا خیر. در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته آینده، استعلامات دریافت و پاسخ لازم به شکایت ارائه شود.
