چرا اکثر کشورها به خرید جنگنده‌های دست دوم برای نیروی هوایی خود روی آورده اند؟

عصر ایران دوشنبه 17 شهریور 1404 - 10:16
جهان وارد مرحله جدیدی از نوسازی نظامی شده است. تهدیدهای ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناوری باعث شده بودجه‌های دفاعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۲.۷ تریلیون دلار برسد که تقریباً ۱۰٪ بیشتر از سال ۲۰۲۳ و بزرگ‌ترین جهش یک‌ساله از زمان جنگ سرد محسوب می‌شود. در این میان، هزینه‌ها برای نیروی هوایی به دلیل ظهور فناوری‌های نسل ششم و قابلیت‌های نبرد از راه دور، در اولویت قرار گرفته است.

با افزایش بی‌سابقه‌ی بودجه‌های نظامی در سراسر جهان، بسیاری از کشورها برای نوسازی ناوگان هوایی خود با چالش هزینه‌های سرسام‌آور جنگنده‌های نسل جدید مواجه شده‌اند. این مسئله باعث شده است خرید جنگنده‌های دست دوم به یک راهکار استراتژیک و مقرون‌به‌صرفه تبدیل شود.

به گزارش گجت نیوز، جهان وارد مرحله جدیدی از نوسازی نظامی شده است. تهدیدهای ژئوپلیتیکی و پیشرفت‌های فناوری باعث شده بودجه‌های دفاعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۲.۷ تریلیون دلار برسد که تقریباً ۱۰٪ بیشتر از سال ۲۰۲۳ و بزرگ‌ترین جهش یک‌ساله از زمان جنگ سرد محسوب می‌شود. در این میان، هزینه‌ها برای نیروی هوایی به دلیل ظهور فناوری‌های نسل ششم و قابلیت‌های نبرد از راه دور، در اولویت قرار گرفته است.

با این حال، اکثر کشورها توانایی ساخت جت‌های جنگنده پیشرفته را در داخل ندارند. برای مثال، کانادا از سال ۱۹۵۷ هیچ جنگنده‌ای تولید نکرده و برنامه جنگنده تِجاس (Tejas) هند نیز با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است. در نتیجه، بیشتر کشورها مجبورند نیاز خود را از طریق آمریکا، روسیه، فرانسه، سوئد و اخیراً چین تأمین کنند. اما قیمت سرسام‌آور جنگنده‌هایی مانند F-35 لاکهید مارتین، برخی خریداران را به سمت گزینه‌های ارزان‌تر سوق داده است؛ کشورهایی مانند مالزی، رومانی، آرژانتین و یونان این شکاف را با خرید جت‌های جنگنده دست دوم پر کرده‌اند.

چرا جنگنده دست دوم؟ هزینه و چالش‌های تولید بومی

اصلی‌ترین دلیل کشورها برای تکمیل ناوگان خود با هواپیماهای دست دوم، هزینه بسیار بالای جنگنده‌های جدید است؛ به‌ویژه زمانی که هدف، نوسازی کامل نیروی هوایی باشد. نمونه بارز این موضوع، جنجال بر سر برنامه خرید F-35 توسط کشورهایی مانند کانادا، پرتغال، سوئیس و بریتانیا بود که به دلیل افزایش هزینه‌ها با مشکل مواجه شد.

برخی کشورها تلاش کرده‌اند با راه‌اندازی برنامه‌های تولید داخلی، وابستگی خود به واردات را کاهش دهند که نتایج متفاوتی داشته است. ترکیه با موفقیت وابستگی نظامی خود به واردات را از ۸۰٪ در سال ۲۰۰۰ به تنها ۲۰٪ کاهش داده است. پروژه کلیدی این کشور، جنگنده نسل پنجمی کان (KAAN) است که قرار است تا سال ۲۰۲۸ جایگزین ناوگان F-16 شود.

در مقابل، هند پس از ۴۰ سال هنوز نتوانسته به اهداف بلندپروازانه برنامه هال تجاس (Hal Tejas) دست یابد. اولین جت این برنامه ۲۲ سال دیرتر از موعد تحویل داده شد و هنوز موتور آن به‌طور کامل بومی‌سازی نشده است. این ناکامی برای یکی از بزرگ‌ترین نیروهای هوایی جهان یک فاجعه محسوب می‌شود، زیرا تنها ۳۱ اسکادران از ۴۲ اسکادران مصوب آن عملیاتی هستند و بسیاری از آن‌ها با جت‌های قدیمی خارجی تجهیز شده‌اند که به‌زودی بازنشسته می‌شوند.

بازار داغ جت‌های کارکرده: مشتریان از سراسر جهان

با توجه به این مشکلات، برخی ارتش‌ها با بودجه محدود، ناوگان خود را با خرید جنگنده‌های دست دوم نوسازی کرده‌اند. برای مثال، مالزی در ژوئن ۲۰۲۵ خرید ۳۳ فروند F-18 هورنت کارکرده از کویت را نهایی کرد. رومانی نیز در همان ماه، ۱۸ فروند F-16 هلندی را طی یک قرارداد نمادین ۱ یورویی خریداری کرد. این بخشی از خرید بزرگ‌تر ۶۷ فروند F-16 دست دوم از هلند و پرتغال از سال ۲۰۱۳ بود. یونان نیز بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، ۲۴ فروند جنگنده داسو رافال از فرانسه تحویل گرفت که ۱۲ فروند آن دست دوم بودند.

آرژانتین اولین F-16 های دست دوم خود را در فوریه ۲۰۲۵ از دانمارک به عنوان بخشی از یک قرارداد ۳۰۰ میلیون دلاری برای ۲۴ فروند جنگنده دریافت کرد. این در حالی است که هزینه خرید هر فروند F-35 برای کانادا نزدیک به ۳۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. اندونزی نیز پس از لغو خرید میراژهای قطری، به دنبال خرید J-10 های دست دوم از چین است.

در سال‌های اخیر، اوکراین به مقصد اصلی جنگنده‌های قدیمی تبدیل شده است. متحدان اروپایی مانند یونان، نروژ، دانمارک و هلند در سال ۲۰۲۴ مجموعاً نزدیک به ۷۰ فروند F-16 بازنشسته را به این کشور ارسال کردند. فرانسه نیز با تحویل اولین فروند از شش میراژ ۲۰۰۰ در فوریه ۲۰۲۵ به ناوگان کی‌یف کمک کرده است. گزارش‌ها حاکی است که آمریکا نیز با تحویل F-16 های غیرعملیاتی برای استفاده از قطعات آن‌ها، از این روند حمایت می‌کند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.