به گزارش همشهری آنلاین، معافیت مالیاتی گسترده اصناف مایه اعتراض و انتقاد حقوق بگیرانی است که پیش از دریافت حقوق و دستمزد، مالیات آن را می پردازند. در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حضور مهدی موحد سخنگوی سازمان مالیاتی، محمدحسین قمری مدیرکل سابق اصناف وزارت صمت و مرتضی حبیبزاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف، به بررسی علت پایینبودن سطح درآمد مالیاتی اصناف و بازاریان پرداختیم.
مالیات اصناف کمتر از کارمندان
مهدی موحد سخنگوی سازمان مالیاتی: درآمد اصناف جزو درآمد صاحبان مشاغل محسوب میشود که در سال گذشته حدود ۶.۵ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور از صاحبان مشاغل وصول شد. مجموع صاحبان مشاغل ۸.۶ میلیون مؤدی بودند که مجموعا در سال گذشته ۷۵ همت مالیات دادند؛ درحالیکه کل درآمد مالیاتی دولت ۱۲۲۸ همت بود.
البته سال۱۴۰۰ سهم مالیات مشاغل ۵.۸ درصد بود یعنی در سالهای اخیر با رشد سهم مالیات مشاغل مواجه هستیم. سال۱۳۹۹ حدود ۲.۹ مؤدی صنفی شناسایی کرده بودیم که اکنون به ۱۲ میلیون مؤدی رسیده است. این رشد نتیجه شناسایی مؤدیان مالیاتی اصناف است.
قواعد مالیاتی بدین شکل است که عموم مشاغل دارای کارتخوان بانکی هستند و حساب تجاری متصل به کارتخوان بهعنوان حساب فروش آنها شناسایی میشود اما علاوه بر اینها، سازمان مالیاتی حسابهای مشکوک تجاری اصناف را هم بررسی میکند تا مالیات آنها محاسبه شود.
در مقابل، سهم حقوقبگیران از کل درآمدهای مالیاتی سال۱۴۰۰ حدود ۱۲.۵ درصد بود که این عدد سال گذشته به ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است. در سالهای اخیر تلاش شده که معافیت مالیاتی حقوقبگیران افزایش پیدا کند. معافیت مالیاتی واحدهای صنفی ۲۰۰ میلیون تومان است و معافیت مالیاتی حقوقبگیران ۲۴۴ میلیون تومان.
حقوقبگیران تامین اجتماعی (کارگری) ۱۶ میلیون نفر هستند که اکثرا مالیات میدهند.
تعداد دستگاههای کارتخوان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ میلیون دستگاه بود که بعد از تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها به ۹.۴ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرد. البته مبنای سازمان مالیاتی این نیست که هر دستگاه کارتخوان را یک مؤدی مالیاتی حساب کند، بلکه یک مؤدی میتواند چند دستگاه کارتخوان داشته باشد. البته ممکن است فرد صاحب کارتخوان فعالیتش متوقف شده باشد اما چون پروندهاش هنوز فعال است، بهعنوان مالیات صفر درج شده باشد.
۵۰ درصد درآمد مالیاتی صاحبان مشاغل از یک درصد آنها گرفته میشود.
آمار واحدهای صنفی دقیق نیست
محمدحسین قمری، مدیرکل سابق اصناف وزارت صمت: ۲.۵ میلیون واحد صنفی مجوزدار داریم و به همین تعداد هم واحد صنفی فاقد مجوز یا در حال اخذ مجوز داریم که در حال فعالیت هستند. اختلاف آماری بین تعداد مؤدیان صنفی و واحدهای صنفی دارای مجوز داریم. ۴۰ درصد واحدهای صنفی بهصورت شرکت تجاری ثبت شدهاند.
با افزایش هزینه اجارهبها، هزینه کارگر و سایر هزینههای جاری، بسیاری از اصناف واقعا ضررده شدهاند. بسیاری از اصناف واقعا از کارمندان وضع درآمدی پایینتری دارند.
اتاق اصناف باید بر مبنای کدملی، آمار واحدهای صنفی دارای مجوز را ارائه کند تا ابهامات آماری رفع شود. چرا اتحادیههای صنفی بر مبنای کدملی آمار واحدهای صنفی دارای مجوز خود را ارائه نمیکنند؟ بهعلت ایرادات سامانه سازمان مالیاتی، برای یک فرد چند پرونده مالیاتی تشکیل میشود که فقط یکی از آنها فعال است و مابقی غیرفعال، اما برای آن چند پرونده غیرفعال، مالیات صفر درج میشود که سبب برداشتهای اشتباه شده است.
آمار سازمان مالیاتی را قبول نداریم
مرتضی حبیبزاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف: سازمان مالیاتی میگوید ۹.۳ میلیون واحد صنفی که حدود ۷۰ درصد اصناف هستند، مالیات صفر دارند اما اتاق اصناف معتقد است ۳.۵ میلیون واحد صنفی دارای مجوز داریم و حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی فاقد مجوز. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر به تمامی دستگاههای کارتخوان دسترسی پیدا کرد و برای همه آنها پرونده مالیاتی تشکیل داد و آنها را مؤدی جدید حساب کرد. این سبب شد افرادی که در یک واحد صنفی کار میکردند برای تکتک آنها یک پرونده مالیاتی تشکیل شود؛ یعنی برای یک واحد صنفی، چند مؤدی شناسایی شد. این سبب شد که تعداد واحدهای صنفی در آمار مالیات، افزایش پیدا کند.
بنابراین اینکه گفته شود مالیات ۹.۳ میلیون واحد صنفی صفر شده، درست نیست چون این تعداد واحد صنفی نداریم.
در نظام ثبتنام و تشکیل پرونده مالیاتی برای اصناف، اختلال وجود دارد. بیشتر از ۶ میلیون مؤدی واقعی و حقیقی صنفی نداریم.
اینکه سازمان مالیاتی میگوید ۹.۳ میلیون واحد صنفی مالیاتشان صفر است یعنی درآمد آنها کمتر از سقف معافیت مالیاتی(۱۰۰ میلیون تومان در سال۱۴۰۳) بوده است.
حقوقبگیران ریسک سرمایهگذاری ندارند، اما واحدهای صنفی دارند. حقوقبگیران هزینههای جانبی ندارند و حقوق ثابت میگیرند اما هزینههای واحدهای صنفی ماهبهماه بیشتر میشود.