یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مناطق آزاد، تسهیل‌گری در روند سرمایه‌گذاری است. در این مناطق قوانین انعطاف‌پذیرتری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است و همین موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای حضور داشته باشند. وقتی هزینه‌های ورود به بازار کاهش پیدا کند و ریسک‌های حقوقی و اداری کمتر شود، نوآوری و کارآفرینی مجال بیشتری برای شکوفایی پیدا می‌کند.
این مناطق علاوه بر جنبه مالی، در عرصه تکنولوژی و صنعتی نیز محرک مهمی به شمار می‌روند. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی نخستین حضور خود را در یک کشور، از طریق مناطق آزاد آغاز کرده‌اند تا هم از مزیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و هم با بازار محلی آشنا شوند. در ادامه همین روند، انتقال دانش و فناوری به داخل کشور تسهیل شده و سطح بهره‌وری اقتصادی ارتقا یافته است.
از منظر اجتماعی نیز، مناطق آزاد نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. این مناطق با ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم، از فشار بیکاری می‌کاهند و زمینه افزایش درآمد خانوارها را فراهم می‌سازند. به‌تدریج، رونق اقتصادی در این نواحی به سایر بخش‌ها سرریز می‌کند و چرخه‌ای از توسعه متوازن را شکل می‌دهد.
در نهایت، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد تنها یک ابزار تجاری نیستند، بلکه بستری برای تمرین و آزمودن سیاست‌های نوین اقتصادی محسوب می‌شوند. دولت‌ها از این مناطق به‌عنوان آزمایشگاه سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند تا مدل‌های جدید توسعه‌ای را پیاده کنند و در صورت موفقیت، به سایر بخش‌های کشور تعمیم دهند. این ویژگی، مناطق آزاد را به یکی از نقاط آغازین توسعه پایدار و فراگیر بدل می‌کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه تراز سرمایه‌گذاری در چین منفی شده است، گفت:تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها از دل مناطق آزاد آغاز شده است.
رضا مسرور در مراسم امضای تفاهنامه با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد: بسیاری از کشورها از جمله چین، استرالیا و کانادا با خالص سرمایه‌گذاری منفی روبرو هستند و خروج سرمایه از ورود آن پیشی گرفته است. این واقعیت اهمیت دوچندان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نشان می‌دهد که وابسته به جذابیت‌های ایجادشده برای سرمایه‌گذاران و مدل‌های کسب‌وکار کشورها است.
وی با بیان اینکه در سند تحول مناطق آزاد مشوق‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است، ادامه داد: هرچند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، اما با الگوگیری از مناطق آزاد موفق جهان، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای طراحی شده است که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. این موضوع مورد توجه ویژه وزیر محترم اقتصاد نیز قرار دارد و امیدواریم با اجرای این سند و همکاری سازمان سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مناطق آزاد کشور هدایت شود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها از دل مناطق آزاد آغاز شده است و در ایران نیز با تقویت مشوق‌ها و جذابیت‌ها، می‌توان شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی بود.
حیدری سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز گفت: دورانی که در آن قرار داریم، دوران کمبود سرمایه‌گذاری است و بسیاری از ناترازی‌های اقتصادی کشور ریشه در این موضوع دارد. سال‌هاست که میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر است و کشور نه‌تنها زیرساخت جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه دارایی‌های موجود نیز در حال مستهلک شدن است.
وی افزود: این مسئله اهمیت ویژه‌ای به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌دهد. از ابتدای حضور دکتر مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد نیز موضوع سرمایه‌گذاری ـ چه داخلی و چه خارجی ـ به‌عنوان اولویت اصلی دنبال شده و مناطق آزاد می‌توانند در این مسیر به‌عنوان پیشران توسعه نقش‌آفرینی کنند.
حیدری با بیان اینکه باید به تمامی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله فاینانس، FDI و BOT توجه کرد، گفت: اگرچه شرایط بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری دشوار است، اما با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان گام‌های موثری در این زمینه برداشت.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد پروژه افزود: برای جذب منابع مالی باید پروژه‌های اقتصادی دارای بازده مشخص معرفی شوند. در کشور پروژه‌های زیادی با بازده قابل‌توجه وجود دارد که لازم است در قالب گزارش‌های فنی و مالی استاندارد تجمیع و به سرمایه‌گذاران ارائه شوند.
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین از مذاکرات گسترده با شرکای خارجی، به‌ویژه چین، خبر داد و افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم مذاکراتی در جریان است. بخش معدن به‌دلیل درآمد دلاری و نداشتن حساسیت‌های بخش نفت و گاز، ظرفیت بالاتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
حیدری ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز برنامه‌ریزی شده است پروژه‌های پیشران و اصلی کشور تأمین مالی شوند. مناطق آزاد، به‌ویژه مکران و چابهار، از مهم‌ترین نقاطی هستند که می‌توانند میزبان این پروژه‌ها باشند.
وی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری تمام ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت تا با همکاری نزدیک با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، پروژه‌های مهم اقتصادی کشور اجرایی شود. امیدواریم با هم‌افزایی این دو مجموعه، گام‌های بلندی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور برداریم.
