در این میان، تحلیلگر برجسته اقتصاد مسکن، معتقد است که حتی داده‌های رسمی و آماری موجود نیز دیگر بازتاب واقعی وضعیت بازار را نشان نمی‌دهند. او می‌گوید: «متر و معیارهای آماری سنتی برای ارزیابی شرایط امروز بازار مسکن کافی نیستند و نمی‌توانند تصویر واقعی از میزان رکود، قدرت خرید و جریان سرمایه در این بخش ارائه دهند.»
این رکود، اثرات زنجیره‌ای بر سایر بخش‌ها نیز دارد. کاهش ساخت‌وساز و معاملات به معنای کاهش فعالیت پیمانکاران، کاهش تقاضای مصالح ساختمانی، افت درآمد مشاوران و افزایش نرخ بیکاری در حوزه‌های مرتبط است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران و خریداران، به دلیل ابهام در روند بازار و نبود شاخص‌های قابل اعتماد، تمایل کمتری برای ورود به این بخش نشان می‌دهند.
با توجه به این شرایط، کارشناسان تأکید می‌کنند که سیاستگذاران باید نه‌تنها به داده‌های سنتی اکتفا نکنند، بلکه ابزارهای جدید تحلیلی و مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تری برای بررسی وضعیت بازار مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد کلان ایجاد کنند. بدون این بازنگری، خطر ادامه رکود و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت.
به گفته او، پس از رخدادهایی که امسال از سر کشور گذشته، باید تغییرات بزرگی در نگاه دولتمردان و جامعه نسبت به سرمایه‌گذاری و اقتصاد ایجاد شود تا بازار مسکن را از گرداب رکود رها کند. غیبی در این باره گفته است که دولت باید هر چه زودتر کاری کند تا بازار مسکن در تله رکود تورمی گرفتار نشود، زیرا دود آن هم به چشم دولت خواهد رفت، هم به چشم جامعه!
حال بازار مسکن این روزها تعریفی ندارد و در چرخه رکودی بی‌پایانی گرفتار شده است. حجم معاملات مسکن به شدت کاهش یافته، بازار در سایه جنگ و تهدیدهای سیاسی بین‌المللی از سکه افتاده و اندک پول‌های قوی نیز که توانایی ورود به بازار مسکن را داشتند، اکنون یا به سمت بازار مسکن کشورهای دیگر برای دریافت اقامت کوچ کرده‌اند، یا وارد معاملات سفته‌بازانه ارز، طلا، سکه و خودرو شده‌اند. در چنین شرایطی برای نجات بازار مولد مسکن چه باید کرد؟
در همین راستا، منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن گفت: «مطالعات میدانی نشان می‌دهد بازار مسکن با رکود نسبی و کاهش استقبال خریداران مواجه است. نکته‌ای که تأکید بر آن ضرورت دارد این است که ماهیت کنونی بازار مسکن، و به‌طور کلی اقتصاد مسکن، تابعی از شرایط داخلی و بین‌المللی است.»
او افزود: «به‌ویژه بحران‌هایی که کشور در سال ۱۴۰۴ در حوزه روابط بین‌الملل پشت سر گذاشته است، از جمله رخدادهای جنگ، انتظارات تورمی ناشی از آن، و نگرانی‌های مرتبط با دوره آتش‌بس، عواملی بودندکه نه‌تنها در ساختار دولت و حکمرانی اقتصادی و سیاسی، بلکه در لایه‌های روانی جامعه نیز رسوخ کردند و سبب شدند جریان سرمایه‌گذاری، تحرک مالی و تبدیل وضعیت به‌ویژه در حوزه مسکن، به تعویق افتد.»
این تحلیلگر بازار مسکن اظهار کرد: «در چنین شرایطی تحلیل‌های آماری، متغیرها و شاخص‌های مرسوم اقتصادی، که معمولاً برای ارزیابی وضعیت بازار نظیر میزان تولید، خریدار، فروشنده و نظایر آنها به کار می‌رفتند، کارایی چندانی ندارند.»
غیبی بیان کرد: «آنچه امروز اولویت دارد، مدیریت و حل بحران‌های روانی حاکم بر جامعه است؛ زیرا تنها با بازگرداندن اعتماد عمومی می‌توان انتظار داشت مردم دوباره به بازار ورود کنند و نقش فعال در اقتصاد از جمله بازار مسکن ایفا کنند.»
این تحلیلگر بازار مسکن گفت: «از این رو، به اعتقاد من استناد صرف به داده‌های فنی و آماری که پیشتر اتکای ما برای رصد بازار بر آنها استوار بود، نمی‌تواند راهگشا باشد.»
غیبی تاکید کرد: «خلاف دیدگاه برخی کارشناسان که از رکودهای دائم، دو ساله یا ۶ ماهه سخن می‌گویند، اعتقاد من بر این است که در صورت بازگشت تعادل روانی به جامعه، ظرفیت احیای اقتصاد مسکن همچنان وجود دارد.»
او افزود: «با این حال، هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه و سیاستگذاران اقتصادی قرار خواهد گرفت تا این بازگشت محقق شود.»
این تحلیلگر بازار مسکن اظهار کرد: «بهترین مسیر آن است که حکمرانان و سیاستگذاران اقتصادی در حوزه مسکن با اتخاذ رویکردی منطقی، اجازه ندهند این بازار بیش از پیش به رکود و به‌ویژه رکود تورمی کشانده شود.»
غیبی افزود: «در صورت توقف تولید و خروج خریدار و فروشنده از چرخه بازار، نه برای دولت نفعی حاصل خواهد شد و نه برای مصرف‌کننده، و در نهایت آسیب‌های مضاعفی بر اقتصاد ملی وارد خواهد آمد.»
