بازدارندگی احکام دستگاه قضا در خصوص سقط غیرقانونی جنین

صدا و سیما شنبه 15 شهریور 1404 - 11:11
رئیس مرکز جوانی جمعیت با اشاره به بسیار بازدارنده بودن احکام دستگاه قضا برای مجرمان در حوزه سقط غیرقانونی جنین، گفت: درخواست ما از قوه قضاییه این است که احکام برای ابطال پروانه پزشکی بیشتر صادر شود.

بازدارندگی احکام صادره دستگاه قضا در رابطه با سقط غیرقانونی جنین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یکی از مباحث مربوط به جوانی جمعیت انجام سقط‌های غیرقانونی است، به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار رسمی سقط غیرقانونی کمتر از ۱۰ هزار مورد در سال است هرچند آمار‌های غیررسمی بالاتر گزارش می‌شوند.

این مسئله می‌تواند تهدیدی برای افزایش و جوانی جمعیت محسوب شود و یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند بسیار در این رابطه کمک کننده باشد و تاکنون اقدام‌های موثری را نیز انجام داده قوه قضاییه است.

صابر جباری در رابطه با همکاری‌های وزارت بهداشت و قوه قضاییه برای مقابله با سقط غیرقانونی جنین افزود: در زمینه سقط جنین چند اقدام بسیار خوب انجام شده که از جمله آنها این است که در سامانه پزشکی قانونی سامانه ثبت و صدور مجوز سقط قانونی در حال راه‌اندازی است که این امر به دقیق‌تر شدن آمار سقط جنین قانونی کمک می‌کند و سبب می‌شود تا در مواردی که برای مادر خطر جانی وجود دارد و یا جنین قابلیت حیات ندارد مجوز سریع‌تر و دقیق‌تر صادر شود و سلامتی بهتر حفظ شود.

رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت همچنین گفت: در رابطه با اجرای تبصره ۴ ماده ۵۶ جمعیت که در رابطه با بحث ابطال پروانه پزشکی در زمینه سقط جنین است خوشبختانه در مقایسه با سال‌های گذشته اقدام‌های بهتری انجام شده است.

 وی افزود: ممکن است مادری در شرایطی دچار التهاب روحی شود و اگر به او کمک شود احتمال منصرفش شدن از سقط جنین بسیار زیاد است از این رو باید عواملی که سبب تشدید التهاب مادر برای انجام کار می‌شود از بین بروند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.