عصر ایران؛ محمود فاضلی؛ دیپلمات پیشین و تحلیگر امور بین الملل - با وجود اینکه تعداد مهاجران هنوز در سطحی تاریخی باقی مانده، میزان مهاجرت دائمی به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۴ پس از سه سال رشد چشمگیر، حدود ۴ درصد کاهش یافته است.
اما موضوع مهاجرت اتباع کشورها به کشورهای شمال اروپا به یکی از مشکلات اروپا تبدیل شده است و دولتهای مهاجرت پذیر در این اتحادیه با این مشکل رو به رو بوده و برنامه هایی را برای مقابله با این پدیده دنبال می کنند. کشور یونان از جمله دولت هایی است که از سال 2015 با این معضل به شکل وسیع تری مواجه است.
آقای «پلوریس» وزیر مهاجرت یونان که یک چهره ضد مهاجرتی شناخته می شود معتقد است که سیاست‌های جدید دولت آتن، از جمله اجرای قانون بازداشت مهاجران غیرقانونی، موجب کاهش محسوس جریان های مهاجرتی به یونان شده و در سه ماهه اوت تا اکتبر ۲۰۲۵، تعداد ورودی مهاجران به 11.307 نفر رسید، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته این رقم 20.279 نفر بود.
او البته انتقادات دادگاه اروپایی حقوق بشر از شرایط پناهجویان در یونان، را رد کرده و مدعی است کشورش تمام استانداردهای لازم را رعایت کرده و نظارتهای مستمر در جریان است. رویکرد دادگاه های اروپایی نیز به تدریج با واقعیت های جدید اجتماعی و خواسته های مردم اروپا تطبیق خواهد یافت.
این وزیر افراطی یونان در مورد تاثیر منفی مهاجران بر وجهه شهرهای اروپا نیز اعتقاد دارد مهاجرانی وجود دارند که نمی خواهند خودشان را با ارزش‌های اروپایی وقف دهند و حتی تلاش دارند شیوه زندگی خود، به ویژه رفتار با زنان، را تحمیل کنند. چنین رفتارهایی موجب تغییر دیدگاه مردم اروپا شده است. افرادی با ارزش هایی که مخالف با ارزش‌های ماست به اروپا می آیند و می خواهند آنها را به ما تحمیل کنند، و این آزار دهنده است.
امیدوارم پیمان اروپایی مهاجرت، بتواند به توزیع عادلانه مسئولیت ها میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک کند. یونان قصد دارند با کشورهای ثالث برای کاهش جریانهای مهاجرتی همکاری کند. ما به نیروی کار نیاز داریم. مخالف مهاجرت نیستیم اما با سو استفاده از انسان ها و مهاجرت غیرقانونی مخالفیم.»
دفاع این وزیر یونانی از سیاست های مهاجرتی کشورش در حالی است که خشونت‌های مرزی گسترده علیه مهاجرین خارجی در یونان رواج دارد، جایی که گارد ساحلی این کشور بارها به نقض حقوق بشر و اقدام‌های خشونت‌آمیز بی‌شماری متهم شده است. با وجود شهادت شهود، فیلم‌ها و سال‌ها تکرار همین رفتار، اتحادیه اروپا تقریبا هیچ گونه پاسخگویی در این زمینه ندارد. مقابله آشکار یونان و بازگرداندن غیرقانونی مهاجران، مسئله‌ای منحصر‌به فرد نیست.
بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا، به همراه شرکای خود، به دلیل سیاست‌هایشان باعث مرگ هزاران نفر در مدیترانه شده اند. براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، در سال ۲۰۲۵، حدود 1400 نفر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق مسیر‌های مهاجرتی مدیترانه، جان خود را از دست داده اند.
دولت این کشور امیدوار است به طرحی که درحال حاضر توسط آلمان برای ایجاد چنین مراکز اخراج مهاجران غیرقانونی در خارج از اتحادیه اروپا در یک کشور آفریقایی در حال بررسی است، بپیوندد. «تانوس پلوریس» وزیر پناهندگی یونان امیدوار است کشورش با آلمان وارد یک همکاری استراتژیک شود تا مراکز اخراج مهاجران غیرقانونی را ایجاد کند. این کشور درحال مذاکره با کشورهای امن آفریقایی است که می توانند مهاجران غیرقانونی را بپذیرند.
این مراکز برای پذیرش مهاجران غیرقانونی طراحی می شوند که امکان بازگرداندن مستقیم آنها به کشور مبدا وجود ندارد. هدف این اقدام ایجاد بازدارندگی برای ورود مهاجران غیر قانونی است. آلمان ابتکار جدی را در این زمینه آغاز کرده است. این ابتکار نه از سوی اتحادیه اروپا که توسط برخی از کشورهای این اتحادیه انجام می شود و در همین راستا گفتگوهایی با برخی کشورهای آفریقایی آغاز شده است.
یونان به طور رسمی به این طرح ابراز علاقه کرده است. این مراکز برای بازداشت مهاجرانی طراحی خواهند شد که نمی توانند به کشورهای خود بازگردند. برخی از مهاجران، حتی اگر در هر مرحله از درخواست پناهندگی خود شکست بخورند، نمی توانند به طور قانونی به کشورهای خود بازگردانده شوند.
این دلایل می تواند از مسائل دیپلماتیک مانند عدم پذیرش فرد توسط کشور مبدا گرفته تا دلایل لجستیکی، از جمله عدم توانایی در دریافت گذرنامه یا سایر مدارک شناسایی از دولت مبدا، متغیر باشد. این مراکز اخراج برنامه ریزی شده به ۲ دسته تقسیم می شوند. «دسته اول» شامل تاسیسات به‌اصطلاح امن، تحت کنترل اتحادیه اروپا، اما واقع در کشورهای شریک آفریقایی خواهد بود، جایی که ادعا می شود دولت های آن کشورها می توانند سطوح مختلفی از حمایت را ارائه دهند.
بنابراین، اینها مکان‌هایی هستند که مهاجران غیرقانونی می توانند به طور فعال به آن ها فرستاده شوند؛ احتمالا قابل مقایسه با طرح شکست خورده «رواندا» برای مهاجران توسط انگلیس. دسته دوم شامل پروژه‌هایی در کشور‌هایی می شود که کمتر امن تلقی می شوند، جایی که در حال حاضر تعداد زیادی از مهاجران در شرایط نامساعدی زندگی می کنند و امیدوارند در نهایت از طریق مدیترانه به اروپا برسند.
یونان، به دلیل استفاده از اقدام‌های اضطراری برای متوقف کردن پردازش درخواست‌های پناهندگی در اوایل سال جاری در جزیره «کِرت» در بحبوحه افزایش ناگهانی تعداد ورود، با انتقادات جدی مواجه شده است. دادگاه حقوق بشر اروپا به این کشور مدیترانه ای یادآوری کرده است که فقط می تواند چنین رویه‌های پناهندگی را برای مدت زمان محدودی به حالت تعلیق درآورد.
در همین حال، ایتالیا بارها در سطوح مختلف (به‌طور عمده ملی) با مشکل حقوقی مواجه شده است، چرا که قصد دارد به طور پیشگیرانه برخی از مهاجران را در آب‌های بین المللی مدیترانه متوقف کند و سپس آن ها را برای پردازش از راه دور به ۲ مرکز ویژه در کشور آلبانی منتقل کند؛ افرادی که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده نمی شوند، می توانند به طور مستقیم از آلبانی (که عضو اتحادیه اروپا نیست) با تشریفات اداری بسیار کمتری در مقایسه با ایتالیا، اخراج شوند.
اتحادیه اروپا مدعی است که شش ارزش اساسی را ترویج می کند؛ «کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و حقوق بشر.» اما در مخالفت با این ارزش‌های ادعایی، اجرای رویه‌ها و سیاست‌های امنیتی سازی و برونی سازی توسط اتحادیه اروپا در رابطه با مهاجرت، افزایش خشونت مرزی، شورش احزاب سیاسی ضدمهاجرت در سراسر اروپا و گفتمان مداوم ضد مهاجرت در رسانه‌های این اتحادیه به وضوح نمایان است.
