به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از نمایندگان مجلس، عنوان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون اجتماعی مجلس از دوره قبل مورد تأکید و پیگیری است، بحث ساماندهی کارکنان دولت یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده و هنوز هم هست که تنها در سال جاری چندین بار در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان مجری این طرح بررسی شده و مورد پیگیری قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون که نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان از دیگر کمیسیون‌های مجلس نیز حضور داشتند، سناریوهای مختلف پیش‌رو برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بحث و بررسی شد و در نهایت با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود داشت، دولت و مجلس با هم روی سناریوهای اجماعی که مورد تأکید ما به عنوان نمایندگان مجلس و کمیسیون تخصصی بود، توافق کردند.

بابایی کارنامی گفت: براساس سناریو مورد توافق دولت و مجلس، نیروهای شرکتی تحصیل‌کرده از دیپلم به بالا در قالب کار معین و نیروهای دیپلم به پایین در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون کار با دولت قرارداد می‌بندند و شرکت‌های واسط هم حذف شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دیگر سناریوها از جمله پرداخت به ذی‌نفع نهایی، برقرار ماندن شرکت‌های واسطه و حذف برخی مصادیق از جمله معلمان حق‌التدریس، نیروهای شورای حل اختلاف و این قبیل موارد هم به دلیل تأمین نشدن نیاز نیروهای شرکتی را از اساس رد و اعلام کردیم که مورد تأیید ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس نیست و تأکید کردیم هر شغلی در کشور که به همین نحو و از طریق قرارداد با شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های دولتی و اجرایی مشغول به کار هستند، همه باید در همین قالب ساماندهی شود تا بتوانیم یک بار برای همیشه این وضعیت اسفبار در کشور را حل و فصل کنیم و به نتیجه برسانیم.

بابایی کارنامی با با اعلام اینکه دولت هم در جمع‌بندی با کمیسیون اجتماعی و مجلس موافق بود، اضافه کرد: در پایان مقرر شد نتیجه‌گیری نهایی جلسه امروز به عنوان مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس به سازمان اداری و استخدامی ارائه و در دولت بحث و نتیجه‌گیری شود.