مسعود دانشمند، تحلیلگر اقتصادی، توضیح می‌دهد که ایران از چهار لایحه الزامی FATF تنها دو مورد را تصویب کرده و دو لایحه دیگر همچنان در انتظار تأیید مجلس هستند. وی تأکید می‌کند که بدون تصویب این لوایح، ارسال آن‌ها به دولت، ثبت به‌عنوان قانون قابل اجرا و اطلاع‌رسانی به دبیرخانه FATF، خروج از لیست سیاه حداقل یک تا یک سال و نیم زمان می‌برد. این فرایند پیچیده نیازمند هماهنگی کامل بین نهادهای داخلی است.
یکی از موانع کلیدی، نگرانی مقامات ایرانی درباره ارائه اطلاعات نقل‌وانتقالات مالی داخلی به نهادهای خارجی است. این موضوع به‌ویژه در مورد لایحه پالرمو باعث اختلاف بین دولت و مجلس شده و این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است. دانشمند می‌گوید تا زمانی که همه لوایح تصویب و اجرا نشوند، امکان درخواست از FATF برای رفع فشارها وجود ندارد.
به گفته دانشمند، مشکل اصلی نه زمان، بلکه عدم شروع فرایند است. او تأکید می‌کند که ایران هنوز درگیر مقدمات تصویب لوایح است و شعارهای بدون پشتوانه درباره گشایش سریع در FATF ساده‌انگارانه است. وی قوانین FATF را شفاف و مشابه عضویت در یک باشگاه رسمی می‌داند که نیازمند رعایت قواعد مشخص، یعنی تصویب لوایح در مجلس و ارسال به دبیرخانه، است.
این چالش از زمان دولت حسن روحانی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. لوایح مورد مناقشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌اند، اما پیشرفتی حاصل نشده است. دولت چهاردهم نیز بر تصویب این لوایح پافشاری می‌کند، اما مخالفت مجلس و عدم قطعیت در تصمیم‌گیری مجمع، آینده FATF در ایران را مبهم نگه داشته است. دانشمند معتقد است وعده‌های خوش‌بینانه، مانند اظهارات برخی مقامات، با واقعیت هماهنگ نیست، زیرا دولت تنها بخشی از فرایند است و نقش اصلی بر عهده مجلس و مجمع است.
تا زمانی که هماهنگی بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص ایجاد نشود، پیش‌بینی زمان‌بندی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF غیرممکن است. این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی‌های داخلی و نیاز به اراده سیاسی قوی برای پیشرفت در این مسیر است.
