از منظر اقتصادی نیز ساختمان و مسکن یکی از موتورهای محرک توسعه محسوب می‌شود؛ بازاری که ده‌ها صنعت وابسته از جمله فولاد، سیمان، چوب، شیشه و خدمات مهندسی را فعال نگه می‌دارد و سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در بازار ساختوساز مستقیماً بر رونق یا رکود اقتصاد کلان تأثیرگذار است.
در بُعد امنیتی نیز، ساختمان و مسکن جایگاهی کلیدی دارد. کیفیت ساخت و استحکام بناها می‌تواند در برابر حوادث طبیعی همچون زلزله یا سیل، ضامن حفظ جان هزاران نفر باشد. همچنین، برنامه‌ریزی صحیح در حوزه مسکن از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی جلوگیری می‌کند و به امنیت پایدار شهری یاری می‌رساند.
مسکن در عین حال گران‌ترین و باارزش‌ترین کالایی است که هر ایرانی در طول عمر خود با آن سروکار دارد. خرید یک واحد مسکونی معمولاً بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خانوارها به حساب می‌آید و به همین دلیل، نوسانات این بازار بیش از هر حوزه دیگری بر رفاه مردم اثر می‌گذارد. این واقعیت نشان می‌دهد که ساختمان صرفاً یک کالا نیست، بلکه دارایی‌ای استراتژیک است که می‌تواند آینده اقتصادی و اجتماعی خانوارها را رقم بزند.
به‌طور کلی، توجه به ابعاد مختلف ساختوساز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سیاست‌گذاری کلان کشور است. هر تصمیم‌گیری در این عرصه، از ضوابط فنی گرفته تا سیاست‌های مالی و حمایتی، آثار گسترده‌ای بر جامعه بر جای می‌گذارد. بنابراین، مدیریت درست صنعت ساختمان می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار در ایران به شمار رود.
مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور به طور متوسط حدود ۱۰۰ سال و سهم مسکن در هزینه‌های زندگی شهری حدود ۶۰ درصد برآورد می‌شود. اکثر افراد عمده اوقات خود در شبانه‌روز را زیر یک سقف می‌گذرانند و با توجه به اینکه کشور ما در مواجهه مداوم با انواع مخاطرات مانند زلزله و همچنین تهدیدهای نظامی قرار دارد، تامین کیفیت ساختمان و رعایت اصول فنی و اجرایی به جهت تاب‌آوری در برابر زلزله و آتش و انفجار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در کشور ما قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها مرجع استانداردسازی ساختمان است که ذیل آن آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات ملی ساختمان قرار دارد. هر چند این قانون از بدو تدوین در سال ۱۳۷۴ با کم و کاستی‌هایی همراه بوده است، در صورت اجرای صحیح تا حد قابل قبولی امکان و اصول تامین کیفیت ساختمان‌ها را داراست. اما متاسفانه همین قانون در فرآیند اجرا وقتی به نهادهای مختلف از جمله شهرداری سپرده می‌شود، با کم‌کاری و انحراف از ماموریت‌های سازمانی، تاثیر و نتیجه‌بخشی آن کاهش می‌یابد.
براساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن احداث ساختمان‌ها باید توسط اشخاص دارای صلاحیت در زمینه طراحی و اجرا و نظارت انجام شود و همچنین ناظران ساختمان که ماموریت کنترل و بازرسی پروژه‌ها را بر عهده دارند، باید از طریق سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی شوند.
ساختمان سرمایه‌ای ملی و کالایی با کاربرد بلندمدت است که نسل‌های مختلف از آن بهره‌مند می‌شوند. از همین‌رو، در تمام نقاط دنیا هیچ‌گاه وظیفه کنترل و بازرسی عملیات ساختمانی به اشخاص ذی‌نفع واگذار نمی‌شود، بلکه نهادی عمومی که حافظ منافع همگانی است، مسوول این امر است. در ایران این وظیفه بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته و سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان بازوی فنی، مهندس ناظر را انتخاب و به مالک و شهرداری معرفی می‌کند. با این حال، شهرداری تهران از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴، روند قانونی انتخاب و معرفی ناظر توسط نظام مهندسی را تغییر داده و اختیار انتخاب مهندس ناظر را به مالک سپرده است. این تصمیم، نه‌تنها مغایر نص صریح قوانین است، بلکه تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و کیفیت ساختوساز را بیش از پیش تهدید می‌کند.
باید توجه کرد که نه تنها در نظام ساختوساز بلکه در تمام بخش‌ها و نهادهای اداری، مقرراتی برای پیشگیری از تعارض منافع وجود دارد. به‌عنوان مثال، در نظام قضایی، مدعی و متهم هیچ‌گونه دخالتی در انتخاب دادرس ندارند. در نظام مالیاتی، ماموران رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی نباید با مؤدیان رابطه شخصی یا مالی داشته باشند تا بی‌طرفی و انصاف در فرآیند رسیدگی حفظ شود.
ایران در یکی از لرزه‌خیزترین نقاط جهان قرار دارد و هم‌زمان با بحران‌های سیاسی و امنیتی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی کوچک‌ترین سهل‌انگاری در کنترل ساختمان‌ها می‌تواند فجایع انسانی و مالی سنگینی به‌بار آورد. ناظر ساختمان، نماینده شهرداری و عامل حاکمیتی است که وظیفه‌اش حفاظت از منافع عمومی است، نه تامین خواسته‌های مالک یا سازنده‌ای که نگاهش در وهله نخست به سودآوری پروژه است.
واگذاری انتخاب ناظر به مالک، بی‌تردید استقلال و کارکرد نظارتی این جایگاه را مخدوش می‌کند. مسوولیت مستقیم جلوگیری از این خطا بر عهده وزارت راه و شهرسازی است؛ نهادی که به‌عنوان ناظر عالیه اجرای مقررات ملی ساختمان باید با این اقدام غیرقانونی برخورد کرده و جلوی تعمیق بی‌قانونی را بگیرد.
