به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در خصوص مصرف دخانیات در نوجوانان اظهار کرد: کاهش سن آسیب‌های اجتماعی زنگ خطری است که لزوم توجه جدی مسئولان را می‌طلبد؛ هرچند آمار دقیقی از سن اعتیاد و مصرف دخانیات در بین نوجوانان وجود ندارد و با اینکه فروش سیگار و مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال در کشورمان غیرقانونی است، اما نتایج مطالعات نگران کننده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در ادامه گفت: اکثر افراد مراجعه کننده به مراکز فروش، مراجعه کننده به مراکز فروش، برای خرید سیگار از سوی فروشنده با سؤالی درباره سن‌شان مواجه نمی‌شوند؛ مسأله‌ای که به‌عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش مصرف دخانیات مورد انتقاد جدی وزارت بهداشت بوده است که پیش از این بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در مورد ممنوعیت فروش محصولات دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال در ایران مطرح شده و این موضوع در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیشبینی شده بود، اما در اصلاحیه قانون، این بخش به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ارسال شده و مبلغ جریمه برای تخلفات آن حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که در سنین مدرسه متوجه کودکان و نوجوانان است بیان کرد: در دنیای امروز، آسیب‌های اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی جوامع تبدیل شده است؛ این آسیب‌ها نه تنها بر روح و روان افراد و خانواده‌ها بلکه بر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار است. زیرا در سنین کودکی و نوجوانی، این آسیب‌ها ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و افراد را در سنین بزرگسالی به مجرمان حرفه‌ای و خطرناک مبدل کند که به همین دلیل آشنایی نوجوانان با قوانین و مقررات از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی با تأیید این مطلب توضیحاتی افزود: با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان، موضوع آموزش حقوقی و اجتماعی، در قالب برنامه قاضی در مدرسه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، طراحی و با همکاری آموزش و پرورش اجرا شده است.
نیکوکار با تأکید بر اینکه آموزش حقوقی و اجتماعی به دانش آموزان کمک می‌کند تا با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود آشنا شوند، بیان کرد: آموزش حقوقی در سنین پایین می‌تواند به شکل‌گیری یک نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر منجر شود که برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ با قضات، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که درک بهتری از نظام حقوقی و اجتماعی خود پیدا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با شناسایی آسیب‌های موجود در محیط‌های آموزشی، می‌توان برنامه‌های پیشگیرانه مؤثری طراحی و فرآیند جامعه‌پذیری دانش‌آموزان را مطابق با ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی اسلامی راهبری و هدایت کرد که طرح قاضی در مدرسه به معلم‌ها و مدیران مدارس کمک می‌کند تا بتوانند نشانه‌های آسیب‌پذیری را شناسایی و برای پیشگیری از آن، به موقع مداخله و اقدام کنند.
وی با اشاره به ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل‌نظر بین دانش‌آموزان، اولیای آنان و مدارس افزود: این ارتباطات می‌تواند به ایجاد یک جامعه همدل و همکار منجر شود؛ همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان، موجب اتخاذ تصمیمات بهتری در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات می‌شود. دانش آموزان هم با یادگیری مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های حل مسأله، می‌توانند در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات، تصمیمات بهتری بگیرند، همچنین این مهارت‌ها به آن‌ها در زندگی روزمره و آینده نیز کمک می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در خصوص اینکه با اجرای این طرح، فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در مدارس نهادینه خواهد شد، تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان سفیران تغییر در جامعه عمل خواهند کرد و می‌توانند به ترویج رفتارهای مثبت و سازنده کمک کنند که اجرای طرح قاضی در مدرسه منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در صورت استمرار، نوید بخش ایجاد جامعهای آگاه و مسئولیت‌پذیر در آینده خواهد بود و به هدف نهایی که همان ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌ها است، دست پیدا کنیم زیرا این طرح گامی در راستای ساختن آیندهای بهتر برای کودکان و نوجوانان خواهد بود.
معاون قضائی رئیس کل تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳ با همکاری ۲۲ نفر از قضات، ۳۳ کارگاه آموزشی برای هزار ۳۱۲ نفر از دانش‌آموزان مدارس متوسطه دوم در ۳۳ مدرسه اجرا شده که ۴ مدرسه در شهر تهران و ۲۹ مدرسه در شهرستان‌های استان تهران قرار داشته‌اند.
