آنها که محمد شریعتمداری را می‌شناسند می‌دانند که بر خلاف ادعاهای منتشر شده از سوی یک نماینده تحت عناوینی همچون؛ «خفقان رسانه‌ای»؛ «شکایت از رسانه‌های منتقد» هیچگاه رویه او نبوده، چه زمانی که در وزارتخانه های بازرگانی، صمت و کار مسئولیت داشت و چه زمانی که معاون اجرایی ریاست جمهوری بود.
در طول این سالها حتی یک مورد شکایت از رسانه‌ها در دوره حضور شریعتمداری در وزارتخانه‌ها و معاونت اجرایی ریاست جمهوری به ثبت نرسیده و همین رویه در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز ادامه پیدا کرده است.
تعامل مستمر او با رسانه‌های طیف‌های مختلف در این سالها خود گواه روشنی بر نوع نگاه او به نهاد شریف رسانه است. ضمن اینکه شریعتمداری در نشست‌ها و مجامع مختلف بارها تاکید کرده که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و سیاسی صرفا در صورت وجود و نقش‌آفرینی رسانه‌های منتقد و پرسشگر ممکن خواهد بود. با همین باور، سازمان‌های تحت مسئولیت او رویه پاسخگویی و شفافیت را در تعامل با اصحاب رسانه پیش گرفته‌اند.
شکایت از نشریه چارسوق را می‌توان استثنای بر تعاملات شریعتمداری با رسانه‌ها دانست، جایی که نقد منصفانه و تحلیل عملکرد مدیران و نهادهای اجرایی، جای خود را به تهمت‌ها و اتهام‌زنی شخصی داد.
با این وجود، احترام به نظر مرجع قضایی و تمکین از آن، مهمترین اصل در نظام جمهوری اسلامی است و در این پرونده نیز تبعیت از نظر قضات که رای به عدم محکومیت چارسوق صادر شده بر همه موارد ارجح است.
