اخراج نیروی کار اتباع، اختلال جدی در جذب نیروی انسانی فعال در صنعت ساختمان ایجاد کرده است. حمید محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با انتقاد از نحوه مدیریت این موضوع اظهار داشت: «ورود بی‌برنامه اتباع به بازار کار اشتباه بود، اما خروج ناگهانی آن‌ها نیز به همان اندازه نادرست است.»
حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های ساخت‌وساز به نیروی انسانی مربوط است که ۲۵ درصد آن توسط اتباع تأمین می‌شد. جایگزینی این نیروها با کارگران ایرانی نه‌تنها از نظر فنی دشوار است، بلکه هزینه‌ها را تا دو برابر افزایش داده است. به گفته محتشم، دستمزد یک کارگر ساده افغانی حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، در حالی که کارگر ایرانی برای همان کار حداقل ۲ میلیون تومان مطالبه می‌کند. علاوه بر این، کارفرمایان که پیش‌تر برای اتباع بیمه پرداخت نمی‌کردند، اکنون ملزم به پرداخت هزینه بیمه برای کارگران ایرانی هستند. این افزایش هزینه‌ها، پروژه‌های ساختمانی را کند یا حتی متوقف کرده است.
رکود بازار مسکن و اخراج اتباع منجر به کاهش چشمگیر تولید و عرضه مسکن شده است. پروژه‌های در حال اجرا یا کند پیش می‌روند یا کاملاً متوقف شده‌اند. این کاهش عرضه در حالی رخ می‌دهد که تقاضا برای مسکن همچنان بالا است، اما تعداد محدودی از واحدهای مسکونی به بازار می‌رسد.
محتشم با اشاره به تفاوت ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران ایرانی و افغانی، تأکید کرد که جایگزینی نیروی کار اتباع با کارگران ایرانی نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه از نظر فنی نیز چالش‌های خاص خود را دارد. این وضعیت، صنعت ساختمان را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی در شرایطی به‌مراتب بدتر قرار داده است./ خبر آنلاین
به گفته حسن صادقی، فعال کارگری، در دولت مرحوم شهید رئیسی، حدود ۷ میلیون مهاجر غیرمجاز، عمدتاً از افغانستان، وارد ایران شدند. این ورود گسترده، هزینه‌های سنگینی از جمله آموزش رایگان و مصرف منابع ملی را به کشور تحمیل کرد. در واکنش به این وضعیت، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از این اتباع که دارای هویت شغلی بودند، اخراج شدند./ جماران
خروج بیش از یک میلیون مهاجر غیرمجاز، صرفه‌جویی ماهانه‌ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان برای ایران به ارمغان آورده است. این رقم حیرت‌انگیز نشان‌دهنده بار مالی سنگینی است که حضور این جمعیت بر دوش اقتصاد کشور گذاشته بود. با این حال، این تصمیم تبعات منفی قابل‌توجهی به‌ویژه در صنعت ساخت‌وساز داشته است./ خبر فوری
