سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به درخواست رئیس اتاق اصناف ایران برای تعویق سه‌ماهه پرداخت حق بیمه، اعلام کرد که این اقدام به دلیل الزامات قانونی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و فشارهای مالی ناشی از حجم بالای تعهدات، امکان‌پذیر نیست. این سازمان تأکید کرد که حق بیمه‌ها مهم‌ترین منبع مالی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان هستند و هرگونه تأخیر در وصول آن‌ها، چالش‌های جدی برای سازمان ایجاد می‌کند.
طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظف‌اند حق بیمه کارگران را حداکثر تا پایان ماه بعد به شعب مربوطه پرداخت کنند. مجید سعادتی، مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای به مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که عدم دریافت به‌موقع این وجوه، توانایی سازمان در ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان را به خطر می‌اندازد.
با وجود محدودیت‌های قانونی، سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از کارفرمایانی که با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند، تسهیلاتی را در چارچوب ماده ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی ارائه کرده است. این تسهیلات شامل دریافت هوشمند لیست و حق بیمه است که به کارفرمایان کمک می‌کند تا در شرایط خاص، تعهدات خود را با انعطاف بیشتری انجام دهند.
سازمان تأمین اجتماعی به شرایط ویژه‌ای که اخیراً به دلیل حملات سایبری و قطعی اینترنت، بارگذاری لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه را مختل کرده بود، اشاره کرد. به همین منظور، این سازمان مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ را بدون احتساب جریمه تا ۷ تیر ۱۴۰۴ تمدید کرد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش سازمان برای مساعدت با کارفرمایان در شرایط بحرانی است.
رد درخواست تعویق سه‌ماهه حق بیمه، اصناف را در موقعیت چالش‌برانگیزی قرار داده است. با توجه به مشکلات نقدینگی برخی کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی باید تعادل بین اجرای قانون و حمایت از اصناف را حفظ کند. آیا تسهیلات موجود کافی خواهد بود یا اصناف به دنبال راهکارهای جدیدی خواهند رفت؟
