به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، دویستوسیوهشتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با عنوان «سیاستگذاری مدیریت نرخ ارز» برگزار شد. در این نشست، عابد مشایخ؛ رئیس کارگروه امنیت اقتصادی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری بهعنوان دبیر علمی نشست و همچنین سید محمدحسین عادلی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی بهعنوان سخنران نشست، به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، عابد مشایخ؛ رئیس کارگروه امنیت اقتصادی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، بهعنوان دبیر علمی نشست، ضمن خوشامدگویی به میهمانان و حاضران در نشست گفت: در مقدمه باید عرض کنم که پس از روی کار آمدن دولت وفاق، مهمترین دغدغهای که در عرصه اقتصادی مجموعه تیم اقتصادی آقای دکتر پزشکیان به آن معطوف شدند، موضوع امنیت اقتصادی بود. در ابتدای دولت چهاردهم مقرر شد طرح ارتقای استراتژی امنیت اقتصادی جهت بهرهبرداری دولت وفاق تدوین شود و پس از تدوین این طرح، عملیاتی و جاریسازی خواهد شد.
رئیس کارگروه امنیت اقتصادی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری ادامه داد: ما حدود یک سال است که روی مؤلفههای جدی امنیت اقتصادی در حال بررسی هستیم که از جدیترین این مؤلفهها، بحث واردات کالا و مدیریت نرخ ارز است که دهههاست بهعنوان مهمترین عوامل تعیین وضعیت اقتصادی کشور مطرح است. در رابطه با مدیریت نرخ ارز باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست اینکه دولت وفاق تصمیم گرفت برای مدیریت نرخ دولتی ارز، دو تالار را تنظیم کند تا بهمرور ارز ترجیحی فقط به کالاهای اساسی خاص یا داروها اختصاص داده شود و پس از آن، در تالار دوم، ارز به کالاهایی که در کشور رقابتپذیر نیستند اختصاص یابد. این طرح توسط صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت که این انتقادات باعث شد دولت، ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره توزیع و تولید حذف کرده و به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده نهایی، منتقل کند و این امر موجب شد رانتخواران و مافیای واردات بهشدت متضرر شوند.
در ادامه نشست، سید محمدحسین عادلی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی، بهعنوان سخنران نشست، در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوادث دیماه ۱۴۰۴ گفت: واقعیت این است که ارز هم یک متغیر مهم اقتصادی است و هم یک تابع مهم که تابعیت خود را از تورم میگیرد و نوسانات نرخ ارز در هر کشوری تابعی از تورم آن کشور است. علاوه بر تورم داخلی، تورم کشورهایی که شریک تجاری هستند نیز بر نرخ ارز تأثیر میگذارد؛ بنابراین تورم در هر کشوری تابعی از تورم داخلی و همچنین میزان تورم در کشورهای شریک تجاری آن کشور است.
وی ادامه داد: برای آنکه بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم، باید بررسی کنیم که با چه کشورهایی تجارت عمده داریم و این تجارت با چه نوع ارزی انجام میگیرد. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد معاملات بینالمللی بر پایه ارز دلار صورت میگیرد. از سال ۲۰۱۴ در کشور چین ترتیباتی شکل گرفت که ارز یوان را بهعنوان ارز پایه در معاملات این کشور مرسوم کرد و از سال ۲۰۲۲ نیز چین سامانهای با عنوان CIPS طراحی کرد که سامانه مبادلات ارزی برای مدیریت مبادلات این کشور است.
سید محمدحسین عادلی در ادامه گفت: ارزهایی مانند دلار، یوان، درهم و یورو از مهمترین ارزهایی هستند که مبادلات کشور ما با آنها صورت میگیرد و شرکای عمده تجاری کشور نیز کشورهایی مانند چین، امارات، عراق، هند و افغانستان هستند. میانگین تورم در این کشورها بین ۴ تا ۶ درصد است، در حالی که تورم در کشور ما حدود ۴۰ درصد است و قیمت نرخ ارز بیش از آنکه تابع تورم سایر کشورها باشد، از تورم داخلی کشور تأثیر میپذیرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نقطه آغازین هر کنش، هر تحول و هر نوسان اقتصادی در هر کشوری به ساختار بودجه آن کشور بازمیگردد. ساختار بودجه کشور، شیوه تأمین مالی دولت را نشان میدهد و اگر در این ساختار، میزان تأمین درآمد و مخارج بهگونهای تنظیم شود که منجر به کسری بودجه نشود، تورم کاهش مییابد و در نهایت نرخ ارز نیز دچار نوسان و افزایش نخواهد شد.
وی افزود: بودجه مهمترین آیینه تمامنمای شیوه اداره یک حکومت است. اقتصاددان معروفی به نام شومپیتر جملهای دارد که میگوید بودجه هر کشور نشاندهنده مرحله توسعهیافتگی آن کشور است؛ یعنی بودجه نشان میدهد حاکمیت چگونه کشور را اداره میکند. برای مثال میتوان به اداره یک خانواده اشاره کرد؛ پول زیاد نشانه اداره صحیح خانواده نیست، بلکه مدیریت درآمد و هزینههاست که موجب اداره صحیح میشود. در نتیجه، یکی از مهمترین مؤلفههای زندگی فردی و اجتماعی، شیوه مدیریت درآمد و هزینههاست.
سید محمدحسین عادلی در ادامه گفت: یکی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور این است که منحنی هزینه تابع منحنی درآمد نیست و به اصطلاح درآمد و هزینه با هم همخوانی ندارد. در چند دهه گذشته هزینههای دولت همواره شیب افزایشی داشته است، اما این در حالی است که منحنی درآمدهای دولت در چند دهه گذشته دچار افت و خیز بسیاری شده است و گاهی روند نزولی داشته است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: تورم بزرگترین و بدترین نوع سرطان اقتصادی کشور است. در کشور ما جلوگیری از تورم مغفول مانده و به یک کار لوکس تبدیل شده است. باید تلاش کنیم از افزایش تورم جلوگیری کنیم، زیرا تورم علاوه بر پیامدهای اقتصادی، میتواند مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کند.
دکتر عادلی افزود: در مسئله ارز، موضوع بسیار مهم دیگر قیمت ارز است. قیمت ارز در حالی که خود تابع عواملی مانند تورم است، میتواند بهعنوان یک متغیر مستقل نیز عمل کند و موجب ایجاد تورم شود. بنابراین قیمت ارز هم عامل تورم و هم تابع آن است. علاوه بر قیمت ارز، انواع ارز نیز اهمیت دارد و اگر ارز در یک کشور چندنرخی باشد، اقتصاد را دچار اختلال کرده و موجب انحراف در قیمتها میشود؛ در نتیجه باید نرخ ارز یکسان باشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه تشریح کرد: برای یکسانسازی نرخ ارز، الزامات مشخصی وجود دارد. اولین و مهمترین الزام، ایجاد انضباط در سیاستهای مالی و کاهش کسری بودجه است تا فشار بر پایه پولی و تورم کاهش یابد. الزام دوم، شکلگیری اجماع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و در ادامه باید مجموعه اقداماتی انجام شود تا آثار نرخ ارز بر سرمایهگذاری، اشتغال و طبقات متوسط و پایین جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: علاوه بر موارد یادشده، دو عامل بسیار مهم دیگر نیز در یکسانسازی نرخ ارز مؤثر است؛ یکی سیاست داخلی و دیگری سیاست خارجی. بدون توجه به این دو عامل و تلاطمهای موجود در آنها، امکان مدیریت صحیح نرخ ارز وجود ندارد.
دکتر عادلی تأکید کرد: بزرگترین الزام یکسانسازی نرخ ارز، کنترل تجارت خارجی است. اگر کنترل تجارت خارجی وجود نداشته باشد، تقاضا برای ارز افزایش مییابد و موجب بالا رفتن نرخ ارز میشود. در اقتصاد مفهومی تحت عنوان «بدون انتقال ارز» وجود دارد که هرچند اصطلاح دقیقی نیست، اما رایج است. توصیه من به دولت این است که «بدون انتقال ارز» باید به حداقل برسد یا بهطور کامل ممنوع شود؛ زیرا این سازوکار تقاضا برای ارز را افزایش داده و در نتیجه موجب افزایش قیمت ارز میشود.
در ادامه، کارشناسان و صاحبنظران حاضر در نشست به بیان دیدگاهها و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایانذکر است این نشست در تاریخ ۸ بهمنماه ۱۴۰۴، بهصورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاههای اجرایی ملی و استانی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و اندیشکدهها، در سالن دکتر حسین عظیمی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.
