به گزارش تحریه معدن خبرگزاری صداوسیما، بخش معدن یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد کشور بهشمار میرود و همواره در اسناد بالادستی بهعنوان ظرفیتی مؤثر در رشد تولید، اشتغالزایی و توسعه مناطق کمتر برخوردار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، تمرکز سیاستگذاریها در سالهای گذشته عمدتاً معطوف به معادن بزرگ طرحهای کلان بوده و معادن کوچک، با وجود گستردگی و پراکندگی جغرافیایی، کمتر در کانون برنامهریزیهای راهبردی قرار گرفتهاند.
در چنین شرایطی، نبود یک نقشه راه مشخص برای معادن کوچک بهعنوان یکی از خلأهای مهم سیاستهای معدنی کشور مطرح است؛ خلأیی که میتواند بخشی از ظرفیت مغفول بخش معدن را بلااستفاده نگه دارد.
جایگاه معادن کوچک در ساختار معدنی کشور
معادن کوچک بهواسطه پراکندگی جغرافیایی، سرمایهگذاری محدودتر و ارتباط مستقیم با جوامع محلی، نقش متفاوتی نسبت به معادن بزرگ ایفا میکنند. این معادن میتوانند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال محلی، جلوگیری از مهاجرت و فعالسازی اقتصاد برخی مناطق داشته باشند.
با این وجود، معادن کوچک معمولاً با محدودیتهایی در حوزه زیرساخت، فناوری، تأمین مالی و دسترسی به بازار مواجه هستند؛ محدودیتهایی که بدون حمایت هدفمند و سیاستگذاری مشخص، امکان رفع آنها فراهم نمیشود.
خلأ سیاستگذاری و نبود نقشه راه
بررسی رویکردهای موجود نشان میدهد که معادن کوچک اغلب در حاشیه سیاستهای کلان معدنی قرار گرفتهاند. نبود نقشه راه جامع باعث شده است که حمایتها از این معادن بهصورت پراکنده، مقطعی و غیرسیستماتیک انجام شود.
در نبود یک چارچوب مشخص، بسیاری از معادن کوچک یا به مرحله بهرهبرداری پایدار نمیرسند، یا پس از مدتی فعالیت، به دلیل مشکلات اقتصادی و اجرایی، دچار رکود و تعطیلی میشوند. این وضعیت، علاوه بر هدررفت سرمایه، موجب از دست رفتن فرصتهای اشتغال و توسعه محلی میشود.
دیدگاه مسئولان و رویکردهای رسمی
در سالهای اخیر، برخی مسئولان حوزه صنعت و معدن بر لزوم توجه ویژه به معادن کوچک تأکید کردهاند و آنها را بهعنوان یکی از ابزارهای تحقق توسعه متوازن منطقهای معرفی کردهاند. از نگاه سیاستگذاران، فعالسازی معادن کوچک میتواند مکمل فعالیت معادن بزرگ باشد و زنجیره تولید مواد معدنی را تکمیل کند.
به گفته عباس جرجانی، مدیر طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک وزارت صمت، فعالیت دهها معدن کوچک خصوصی امسال مجدداً راهاندازی شده است و تلاش میشود با همکاری سازمانهای صمت استانی، همه معادن بررسی و فعال شوند.
همچنین مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جلساتی که به منظور فعالسازی معادن کوچک برگزار شد بر جذب مشارکت بخش خصوصی و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری برای توسعه این معادن تأکید کرد و خواستار تسهیل شرایط قانونی برای ورود سرمایهگذاران به این حوزه شد.
چالشهای اصلی معادن کوچک
معادن کوچک با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه هستند. دسترسی محدود به منابع مالی، نبود فناوریهای مناسب فرآوری، مشکلات حملونقل و بازاررسانی، از جمله موانعی است که فعالیت پایدار این معادن را دشوار میکند.
علاوه بر این، پیچیدگی فرآیندهای صدور مجوز و نبود حمایتهای هدفمند، انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده و موجب شده است که بخشی از ظرفیت معدنی کشور بلااستفاده باقی بماند.
ضرورت تدوین نقشه راه معادن کوچک
تدوین نقشه راه مشخص برای معادن کوچک میتواند بهعنوان راهکاری اساسی برای خروج این بخش از وضعیت فعلی مطرح شود. چنین نقشه راهی باید مبتنی بر واقعیتهای میدانی، ظرفیتهای منطقهای و توان سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد.
در این چارچوب، تفکیک معادن کوچک بر اساس نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی و سطح بلوغ طرح، میتواند به هدفمند شدن سیاستها و حمایتها کمک کند. همچنین ایجاد پیوند میان معادن کوچک و صنایع پاییندستی، زمینه افزایش ارزش افزوده و پایداری اقتصادی این معادن را فراهم خواهد کرد.
معادن کوچک و توسعه منطقهای
یکی از مهمترین مزیتهای معادن کوچک، نقش آنها در توسعه مناطق کمتر برخوردار است. فعالسازی هدفمند این معادن میتواند به ایجاد اشتغال پایدار، تقویت زیرساختهای محلی و افزایش مشارکت جوامع بومی در فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
از این منظر، معادن کوچک نهتنها یک موضوع اقتصادی، بلکه یک ابزار مهم در سیاستهای اجتماعی و منطقهای کشور محسوب میشوند.
نتیجهگیری:
معادن کوچک با وجود نقش مؤثر در اشتغال و توسعه منطقهای، همچنان از نبود نقشه راه مشخص در سیاستهای معدنی کشور رنج میبرند. تحقق اهداف اعلامشده مسئولان در این حوزه، مستلزم تدوین برنامهای منسجم، هماهنگی نهادی و نگاه راهبردی به ظرفیتهای این بخش است؛ ضرورتی که میتواند جایگاه معادن کوچک را از حاشیه به متن سیاستگذاری معدنی کشور منتقل کند.
گزارش : فلاحتکار
