کاهش چشمگیر نیروی کار مهاجر، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی بزرگ، قطعی است که سرعت ساخت‌وساز را کاهش داده و هزینه‌های ساخت را به طور چشمگیری افزایش دهد. این روند مستقیم و فوری باعث رشد قابل توجه قیمت مسکن شده و فشار مالی سنگینی را بر دوش خریداران وارد می‌کند. انتظار می‌رود تا پایان تابستان امسال، آثار این خروج گسترده به وضوح در افزایش قیمت مسکن در بازار نمایان شود.
کاهش چشمگیر تعداد این کارگران مهاجر در سال‌های اخیر، منجر به ایجاد نگرانی‌های جدی در میان فعالان حوزه ساخت‌وساز و کارشناسان اقتصادی شده است. این تغییر نه تنها بر روند تأمین نیروی کار تأثیر گذاشته، بلکه بحث‌های گسترده‌ای درباره پیامدهای اقتصادی از جمله افزایش هزینه‌های ساخت، کاهش بهره‌وری و کند شدن پروژه‌ها را به دنبال داشته است.
از منظر اجتماعی نیز، خروج گسترده کارگران مهاجر می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در بافت جمعیتی محله‌ها و مناطق پرجمعیت منجر شود و به تبع آن، برخی از فعالیت‌های مرتبط با جامعه مهاجران تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر این، مسائل فرهنگی و همزیستی اجتماعی نیز از جمله مواردی هستند که به دلیل کاهش حضور این گروه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.
این تحول در نیروی کار، فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌های کاریابی، آموزش و ارتقاء مهارت نیروی کار داخلی تا جایگزینی مناسب و پایدار برای کارگران مهاجر فراهم شود. همزمان، توجه به شرایط و حمایت از کارگران مهاجر پیشین می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و حفظ تعادل در بازار کار کمک کند.
در نهایت، بررسی دقیق ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاهش حضور اتباع افغانستانی در صنعت ساختمان ایران ضروری است تا سیاست‌گذاران بتوانند راهکارهای متناسبی برای مدیریت این تغییرات و تضمین پایداری و توسعه این بخش حیاتی ارائه دهند.
از دهه‌های گذشته، ایران به یکی از مقاصد اصلی مهاجرت کاری اتباع افغانستان تبدیل شده است. جنگ‌های داخلی و بحران‌های اقتصادی در افغانستان، موج‌های مهاجرتی متعددی را رقم زد و بخش بزرگی از این نیروها جذب صنایع پرزحمت ایران، به‌ویژه ساختمان، شدند.کارگران افغانستانی با دستمزد کمتر، ساعات کاری طولانی‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر، به‌تدریج جایگزین بخشی از نیروی کار ایرانی در پروژه‌های ساختمانی شدند. این حضور، در دوره‌های اوج ساخت‌وساز، به رشد سریع پروژه‌ها کمک کرد، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره امنیت شغلی کارگران بومی ایجاد نمود.
یکی از چالش‌های بررسی این موضوع، اختلاف فاحش میان آمارهای رسمی و غیررسمی است: برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳حدود ۱.۵ میلیون نفر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت داشتند که نزدیک به ۷۵درصدشان اتباع افغانستانی بودند. در ماه‌های اخیر این سهم به حدود ۵۰درصد کاهش یافته است. همچنین، بیش از ۵میلیون کارگر خارجی غیررسمی در کل اقتصاد ایران فعال هستند که بیش از نیمی از آن‌ها در ساختمان مشغول‌اند.
اما بر اساس آمار رسمی، طبق داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ تنها ۴۳۳هزار و ۴۹۱کارگر خارجی مجوزدار در ایران فعالیت داشتند، معادل حدود ۲درصد کل نیروی کار کشور. از این میان، ۵۳درصد در ساختمان، ۱۹درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و کمتر از یک درصد در معدن مشغول‌اند.
اختلاف این اعداد، به دلیل حضور گسترده اتباع بدون مجوز و دشواری آمارگیری دقیق، همواره محل بحث بوده است.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار معتقد است که صنعت ساختمان پیش از حضور اتباع نیز با نیروی کار ایرانی فعال بوده و ظرفیت جایگزینی همچنان وجود دارد. او می‌گوید تصور غالب درباره انحصار اتباع در مشاغل سخت، دقیق نیست و در بخش معدن، سهم آن‌ها کمتر از یک درصد است.
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی، هم تأکید دارد که کمتر از پنج درصد کل مشاغل کشور در اختیار مهاجران است و آن‌ها بیشتر در حوزه‌هایی مشغول‌اند که ایرانیان رغبت کمتری به آن‌ها دارند. به گفته او، خروج اتباع بدون برنامه‌ریزی می‌تواند موجب تأخیر در پروژه‌ها شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن می‌گوید کمبود نیروی ماهر و نیمه‌ماهر پس از خروج بخشی از اتباع، به افزایش هزینه ساخت منجر شده است، اما این شرایط در میان‌مدت با تربیت نیروی داخلی تعدیل می‌شود.
میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کردستان، خروج اتباع را فرصتی برای احیای اشتغال ایرانیان می‌داند، به شرط آن‌که دستمزد عادلانه، بیمه و امنیت شغلی تضمین شود. او هشدار می‌دهد که در صورت تداوم شرایط سخت کاری، استادکاران ایرانی به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند.
کارفرمایان به چند دلیل عمده از کارگران مهاجر استفاده می‌کنند:دستمزد کمتر نسبت به کارگران بومی،عدم الزام به بیمه در بسیاری از موارد،انعطاف‌پذیری بیشتر در ساعات کاری و قراردادها و مهارت‌های تجربی برخی کارگران افغانستانی در کارهای ساختمانی سنتی از موارد مهم است. این مزایا، در کنار ضعف نظارت بر قراردادها، موجب رقابت نابرابر در بازار کار شده و فشار مضاعفی بر کارگران ایرانی وارد کرده است.
کاهش ناگهانی نیروی کار مهاجر، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی بزرگ، می‌تواند سرعت ساخت‌وساز را کاهش دهد و هزینه‌ها را افزایش دهد. این افزایش هزینه در نهایت ممکن است به رشد قیمت مسکن و فشار بیشتر بر خریداران منجر شود.از نظر اجتماعی، خروج اتباع می‌تواند به کاهش تنش‌های رقابتی در بازار کار کمک کند، اما ممکن است روابط بین‌فرهنگی و شبکه‌های همکاری قدیمی را نیز تضعیف کند.
کارشناسان برای مدیریت این تغییرات، پیشنهادهایی مانند ساماندهی قانونی نیروی کار خارجی با صدور مجوز، بیمه و نظارت بر شرایط کاریٰ، آموزش و مهارت‌افزایی کارگران ایرانی برای پر کردن خلأ نیروی ماهر، تفکیک وظایف و مشاغل میان کارگران بومی و مهاجر بر اساس مهارت و نیاز بازار، بهبود شرایط کاری برای جلوگیری از مهاجرت استادکاران ایرانی به خارج از کشور ارائه می دهند.
بنابر این گزارش اتباع خارجی دهه‌هاست بخشی جدایی‌ناپذیر از نیروی کار صنعت ساختمان ایران بوده‌اند. کاهش حضور آن‌ها، فرصتی برای اشتغال بومی فراهم می‌آورد، اما بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق، ممکن است چالش‌هایی جدی برای اقتصاد و بازار مسکن ایجاد کند. آینده این بخش، وابسته به تعادل میان حفظ ظرفیت ساخت‌وساز و تقویت نیروی کار داخلی خواهد بود.
