به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه بر اساس سند تحول و تعالی قضائی، شیوه دادرسی الکترونیک را راه اندازی کرد. بسیاری از زندانیان پرونده‌های مختلفی دارند که باید در طول دوران مجازاتشان رسیدگی شود. اما اعزام زندانیان به جلسات دادگاه یا دادسرا، همراه با هزینه‌های سنگین، نیروی انسانی زیاد و هماهنگی‌های پیچیده است. علاوه بر این، خطرات امنیتی در مسیر انتقال و ورود اشیای ممنوعه مانند گوشی تلفن همراه، سیم‌کارت، رم فلش و هارد به زندان، مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کرد.
حفظ حقوق شهروندی و شأن انسانی زندانیان نیز گاهی موجب می‌شد که امکان حضور فیزیکی آنها در دادگاه فراهم نشود. حتی افراد عادی نیز برای حضور در دادگاه مجبور بودند مسافت‌های طولانی را طی کنند و برخی از متهمان خارج از کشور نیز باید هزینه‌های هنگفت و زمان زیادی صرف می‌کردند تا در جلسات دادگاه خود در ایران شرکت کنند.
اما در پی اجرای سند تحول قضائی و راه‌اندازی دادرسی الکترونیک، امروز بیش از ۸۰ درصد زندانیان می‌توانند به صورت مجازی در جلسات دادگاه شرکت کنند. این امکان نه تنها برای زندانیان، بلکه برای همه شهروندان در سراسر کشور و حتی خارج از ایران فراهم شده است.
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۳۰ هزار جلسه دادگاه به صورت الکترونیک برگزار شده که این تحول بزرگ، صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان، هزینه و نیروی انسانی ایجاد کرده است.
