به گزارش خبرنگار مهر، سیدصادق پژمان، مدیر عامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، یادداشت اختصاصی را با عنوان «تأملی بر مصوبه تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
در این یادداشت می‌خوانیم:
در سال‌های اخیر، اقتصاد محتوا که بر پایه تولید، توزیع و درآمدزایی از محتوای دیجیتال توسط افراد خلاق یا همان «خالقان محتوا» شکل گرفته، به یکی از پویاترین عرصه‌های اقتصاد دیجیتال جهانی بدل شده است. اقتصاد خالقان محتوا، زیست‌بومی غیرمتمرکز از تولیدکنندگانی تمام‌وقت، پاره‌وقت یا تفننی است که با اتکا به جلب توجه، تعامل و اعتماد مخاطبان خود، مسیرهای متنوعی برای کسب درآمد یافته‌اند.
این روند که زمانی با انتشار ویدئوهای ساده در یوتیوب یا انتشار تصویر در اینستاگرام آغاز شد، امروز به جریانی جهانی در عرصه کسب‌وکار تبدیل شده و در مواردی حتی به رقیبی جدی برای رسانه‌های سنتی بدل گشته است. گسترش شتابان این زیست‌بوم را می‌توان در آمارهای جهانی نیز مشاهده کرد.
بر اساس گزارشی از «فوربس»، ارزش بازار اقتصاد خالقان محتوا در حال حاضر حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است و «گلدمن ساکس» پیش‌بینی کرده است که این رقم تا سال ۲۰۲۷ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. عددی که نشان‌دهنده جایگاهی رو به‌رشد این زیست‌بوم در اقتصاد دیجیتال جهانی است.
همچنین بررسی ۹ کشور پیشگام در این حوزه نشان می‌دهد که در این مناطق، به‌طور متوسط ۲۳ درصد از مردم تولیدکننده محتوا هستند. این بدان معناست که تقریباً از هر چهار نفر، یک نفر در فضاهای آنلاین مشارکت دارد. در واقع در این ۹ بازار، ۳۰۳ میلیون نفر محتوا تولید می‌کنند. از میان این کشورها، برزیل با بیش از ۵۰ درصد جمعیت فعال در حوزه تولید محتوا (حدود ۱۰۶ میلیون نفر) در رتبه اول قرار دارد و اسپانیا با ۳۶ درصد و کره جنوبی با ۳۴ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.
در مقابل ایالات متحده با وجود جمعیت بالا، تعداد تولیدکنندگان محتوای کمتری نسبت به کره جنوبی دارد. رشد چشم‌گیر صنعت محتوا، نه‌تنها نشان‌دهنده افزایش کمّی تعداد خالقان محتواست، بلکه بیانگر گسترش مدل‌های متنوع کسب‌وکار در این زیست‌بوم نیز است؛ مدل‌هایی که به واسطه پلتفرم‌های دیجیتال، فرصت‌های تازه‌ای برای درآمدزایی فراهم کرده‌اند.
پادکسترها، یوتیوبرها، هنرمندان، نویسندگان و کاشناسان مستقل و شرکت‌ها، محتوای دیجیتال را به‌طور مستقیم از طریق پلتفرم‌ها برای مخاطبان تولید و توزیع می‌کنند و از مسیرهایی چون تبلیغات، محتوای اسپانسرشده، جای‌گذاری محصول (Product Placement)، اشتراک پولی، فروش محتوای دیجیتال یا فیزیکی، شات‌اوت (Shout-outs)، برگزاری رویدادهای حضوری و مجازی، جلسات VIP و انجمن‌های هواداری و… درآمد کسب می‌کنند. در ایران نیز بخش قابل‌توجهی از خالقان محتوا، از الگوهای مشابهی پیروی می‌کنند. همچنین، پلتفرم‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به جریان‌های درآمدی ایفا کرده‌اند. آن‌ها تلاش کرده‌اند سازوکارهای مالی متنوعی طراحی کنند تا انگیزه خالقان محتوا برای تولید و استمرار فعالیت تقویت شود. برای نمونه یوتیوب با ارائه پرداخت‌های مبتنی بر بازدید، یکی از نخستین مدل‌های پایدار درآمدزایی مستقیم را معرفی کرده است. برخی پلتفرم‌های ایرانی نیز، با الگوگیری از این مدل‌ها، اقدام به طراحی ساختارهایی مشابه برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا کرده‌اند.
با وجود این ظرفیت‌ها، زیست‌بوم تولید محتوا با چالش‌های مهمی نیز روبه‌رو است؛ از نوسانات شدید درآمدی تا خلأهای قانونی در حوزه مالکیت فکری، تهدیدهای ناشی از گسترش هوش مصنوعی و همچنین موانع سیاسی همچون موضوع فیلترینگ در ایران. در چنین بستری، مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به یک پرسش اساسی در سطح سیاستگذاری فرهنگی و دیجیتال بدل شده است: چگونه می‌توان سازوکاری تنظیم‌گرانه و در عین حال انگیزشی طراحی کرد تا بستر رشد نوآوری، پایداری و تولید محتوای فاخر را فراهم آورد؟
در این چارچوب، سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، از سوی سیاست‌گذاران برای ساماندهی به نظم اقتصادی محتوا و ایجاد رونق در تولید محتوای بومی فاخر تدوین شده است. یادداشت پیش‌رو، با رویکردی تحلیلی و نقادانه، می‌کوشد میزان کارآمدی، شفافیت و انطباق این سند را با واقعیت‌های زیست‌بوم محتوا بررسی کرده و نسبت آن را با تحقق یک جهش پایدار در تولید محتوای بومی مورد واکاوی قرار دهد.
دولت‌ها چگونه از اقتصاد محتوا حمایت می‌کنند؟
تحلیل سیاستگذاری فرهنگی در سطح دولت‌ها، مستلزم درک تفاوت‌های اساسی است که در سنت‌های حکمرانی، ساختارهای نهادی و الگوهای مداخله در حوزه فرهنگ وجود دارد. در این میان، سه الگوی متمایز از حکمرانی فرهنگی در ادبیات سیاستگذاری قابل شناسایی است که به‌طور کلاسیک، به کشورهای فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده نسبت داده می‌شود. در مدل فرانسوی، فرهنگ واجد ارزشی ذاتی و پیوسته با هویت ملی تلقی می‌شود و از همین رو، مداخله فعال دولت در حمایت مستقیم از تولید فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی، امری بدیهی و ضروری است.
دولت در این چارچوب نقش پررنگی دارد، حمایت مالی مستقیم انجام می‌دهد و بر هویت ملی دارد. در نقطه مقابل، ایالات متحده به‌مثابه نمونه‌ای از مدل بازارمحور، ترجیح داده است از دخالت مستقیم در حوزه فرهنگ اجتناب ورزد و نظام حمایتی را بر پایه کنش داوطلبانه، نهادهای مدنی و سازوکارهای خیریه بنا کند. در این چارچوب دولت صرفاً بستر حقوقی و نهادی لازم را برای فعالیت فرهنگی بخش خصوصی و مردم‌نهاد فراهم می‌آورد و نقش اصلی را به سازوکار بازار و جامعه مدنی واگذار می‌کند. این مدل حکمرانی فرهنگی وابستگی به سرمایه خصوصی، صنعت فرهنگی پویایی را شکل داده است. بریتانیا اما راه میانه‌ای را برگزیده و با بهره‌گیری از نهادهای مستقل و تخصصی، نوعی تعادل میان منطق دولتی و منطق بازار برقرار کرده است؛ تعادلی که تلاش می‌کند هم از استقلال و خلاقیت هنری محافظت کند و هم دسترسی عمومی به محصولات فرهنگی را تضمین کند.
ترکیب حمایت دولتی و بازار، تنوع بیشتری را در تولیدات فرهنگی ایجاد کرده است. این تفاوت‌های مدل‌سازانه، صرفاً برآمده از ترجیحات نظری یا اقتصادی دولت‌ها نیست، بلکه ریشه در تاریخ سیاسی، الگوهای نهادی و ساختارهای مشروعیت‌سازی فرهنگی دارد. با این حال، گرچه سیاست فرهنگی هر کشور از مدل خاصی پیروی می‌کند، اما همه این رویکردها به دنبال ایجاد تعادل میان حمایت دولتی، پویایی بازار و دسترسی عادلانه به فرهنگ هستند. همچنین، تجربه کشورهای پیشگام در توسعه اقتصاد محتوا و صنایع فرهنگی و خلاق نشان می‌دهد که برخی عناصر کلیدی در سیاستگذاری به‌رغم تفاوت در رویکردهای کلان وجوه اشتراک دارند. در واقع، مجموعه‌ای از سیاست‌های پایه‌ای وجود دارد که بدون توجه به نوع مداخله دولت، به‌عنوان پیش‌نیاز شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم خلاقیت و نوآوری فرهنگی تلقی می‌شوند.
در این میان، حمایت از حقوق مالکیت فکری و به‌طور خاص کپی‌رایت یکی از مهم‌ترین این نقاط اشتراک به‌شمار می‌آید. اقتصاد خلاق، مبتنی بر بهره‌برداری از دارایی‌های نامشهودی چون ایده، خلاقیت و برند است و بدون چارچوبی قانونی و اجرایی برای حمایت از این دارایی‌ها، امکان تداوم تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم نمی‌شود.
از منظر سیاستگذاری فرهنگی، فقدان زیرساخت‌های قانونی برای حمایت از مالکیت فکری، عملاً سرمایه‌گذاری خصوصی و حتی حمایت‌های دولتی را به بن‌بست می‌کشاند و موجب تضعیف انگیزه خالقان محتوا برای فعالیت حرفه‌ای می‌شود.
تجربه کره جنوبی در این زمینه نمونه‌ای قابل‌توجه است. این کشور، که به یکی از صادرکنندگان پیشروی محصولات فرهنگی در سطح جهان تبدیل شده، توسعه اقتصاد محتوای خود را بر پایه مجموعه‌ای از سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه مالکیت معنوی بنا نهاده است. کره جنوبی با تدوین قوانین پیشرفته، تقویت نهادهای نظارتی، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، کوشیده است نظامی حقوقی هم‌تراز با کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از خالقان محتوا و نوآوران فرهنگی ایجاد کند. این اقدامات، نه به‌عنوان متمم سیاست‌های حمایتی، بلکه به‌مثابه پیش‌شرطی بنیادی برای توسعه پایدار اقتصاد خلاق مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر این اساس، می‌توان گفت حقوق مالکیت معنوی زیربنایی‌ترین رکن سیاستگذاری در حوزه فرهنگ دیجیتال و صنایع خلاق است؛ رکنی که در غیاب آن، سایر اقدامات حمایتی اثربخشی خود را از دست خواهند داد.
سند تسهیم درآمد محتوا و چالش‌های سیاستگذاری فرهنگی در ایران
سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که به تصویب مرکز ملی فضای مجازی رسیده و اخیراً توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، بر مبنای رویکردی حمایتی به صنعت محتوا می‌نگرد؛ رویکردی که در اصل بر حمایت هدفمند از زیست‌بوم محتوای بومی و تلاش برای ساماندهی جریان‌های درآمدی در بستر شبکه تأکید دارد.
با این حال، علی‌رغم نیت حمایتی و نگاه مثبت به ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال، سند مذکور با کاستی‌های مهمی مواجه است؛ ایراداتی که در صورت بی‌توجهی، نه‌تنها مانع تحقق اهداف ادعایی آن خواهد شد، بلکه چه‌بسا پیامدهایی معکوس و بازدارنده به‌دنبال داشته باشد. تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که مداخله‌های بیش از حد و غیرشفاف، نه‌تنها موجب تضعیف پویایی صنایع خلاق می‌شود، بلکه در مواردی به شکل‌گیری ساختارهای انحصاری و افول نوآوری منجر شده است. به‌ویژه در حوزه اقتصاد محتوا که ذاتاً متکی بر خلاقیت فردی، تنوع فرهنگی، انعطاف‌پذیری سازوکارها و مشارکت مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده است، ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به عرصه‌های اقتصادی می‌تواند توازن بازار را بر هم زده و اصول بنیادین حکمرانی صنایع خلاق را نقض کند.
بنابراین آنچه در قالب یک سیاست حمایتی برای حمایت از محتوای بومی معرفی شده، در عمل می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و رانت در بازار محتوا شود. افزون بر نقدهای وارد بر فلسفه مداخله‌گرایانه و ساختار انحصارآفرین این مصوبه، ابهامات جدی‌ای در خصوص نحوه اجرای آن نیز وجود دارد.
یکی از پایه‌ای‌ترین ابهامات موجود در این سند، مربوط به معیار محتوای فاخر و شایسته مصرف است که به‌عنوان یکی از موجه‌ترین دلایل برای مداخله دولت و تخصیص منابع مالی عنوان شده است. با این حال، هیچ تعریف دقیقی نیز در مورد محتوای فاخر در این سند نیامده و سازوکار ارزیابی محتوا نیز هنوز تدوین نشده است.
در ادبیات تخصصی حوزه اقتصاد خلاق و تجاری‌سازی‌فرهنگ، ارزش‌گذاری محتوایی نه بر پایه دسته‌بندی‌های ارزشی بلکه بر مبنای شاخص‌هایی چون نوآوری، تعامل با مخاطب، سهم بازار و اصالت اثر انجام می‌شود.
در نتیجه تکیه بر مفاهیمی نظیر «فاخر» بودن اثر، بیش از آن‌که در چارچوب علم اقتصاد محتوا و صنایع خلاق قابل توجیه باشد، بیشتر به نوعی نگاه سلیقه‌ای منتهی می‌شود. همچنین در سیاستگذاری صنعت محتوا، بهبود و کارآمدسازی قوانین کپی‌رایت و تضمین اجرای مؤثر آن، باید بر هرگونه اقدام حمایتی اولویت داشته باشد.
فقدان زیرساخت‌های قانونی در حوزه مالکیت فکری، به‌ویژه در عصر دیجیتال و گسترش هوش مصنوعی، نه‌تنها ارزیابی دقیق اصالت و کیفیت آثار را با دشواری مواجه کرده، بلکه انگیزه تولید محتوای خلاقانه را تضعیف و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا را از توجیه اقتصادی تهی کرده است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت اگرچه تدوین سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با نیت حمایت از تولید محتوای بومی و ساماندهی به اقتصاد دیجیتال انجام شده، اما در غیاب زیرساخت‌های اساسی مانند نظام حقوقی مؤثر، سازوکارهای شفاف اجرایی و مرزگذاری روشن میان نقش تنظیم‌گر و مداخله‌گر دولت، این سند نه‌تنها نمی‌تواند به توسعه صنعت محتوا یاری رساند، بلکه ممکن است به تضعیف آن نیز بینجامد. صنعت محتوا نیازمند محیطی باز، رقابتی و انگیزشی است که در آن خالقان محتوا امکان رشد و نوآوری داشته باشند و به دور از انحصار نهادی و انحصار تعدادی پلتفرم خاص با اعتماد به بازار فعالیت کنند.
