به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۱۴۰۳، آغاز راه دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، با چالشی بزرگی گره خورد؛ ضرورت بازسازی و توسعه صنعت نفت به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور. تلاقی همزمان این ضرورت با تکیه بر سیاست جهش تولید نفت خام، فرصتی تاریخی برای دولت جدید و وزارت نفت رقم زد تا هم جایگاه مدیریتی خود را تثبیت کند و هم الگوی موفقی از همکاری نهادی و حمایت مالی را به نمایش بگذارد.
در این مسیر، شرکت ملی نفت ایران به عنوان بازوی اجرایی و محرک اصلی توسعه، با اتکا به تأمین مالی سه میلیارد دلاری بانک مرکزی و تعامل با نهادهای نظارتی، مأموریت عملی کردن راهبرد جهش تولید را بر دوش گرفت.
در این گزارش، ابعاد راهبردی این پروژه ملی، عملکرد دولت جدید و تیم وزارت نفت و در نهایت تأثیر آن بر جایگاه اقتصادی کشور را تحلیل خواهیم کرد.
به‌محض شروع به کار دولت چهاردهم، تیم جدید مدیریتی صنعت نفت ایران با اطلاعاتی جامع از وضعیت میدان‌های نفتی با الزامات رشد اقتصادی و محدودیت‌های ارزی روبه‌رو شدند. تصویب طرح جهش تولید نفت با هدف افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه و جذب سرمایه ۳ میلیارد دلاری، نخستین سنجش جدی دولت جدید در عرصه اقتصاد عملی محسوب شد.
برخلاف دوره‌های پیشین که دولت‌ها غالباً با سیاست‌های تدافعی آغاز به کار می‌کردند، این بار دولت نشان داد که آماده است با رویکرد تهاجمی و فعالانه در برابر بحران‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی بایستد.
این طرح ضمن ایجاد یک ستاد راهبری مستقل برای هماهنگی، تسریع فرآیندهای اجرایی و تعیین اولویت‌ها شکل گرفت. شرکت ملی نفت ایران با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و تجربه چند ده ساله، توانست همزمان، پروژه‌های معوق و پروژه‌های اولویت‌دار را به‌سرعت شناسایی، تأمین مالی و عملیات اجرایی را آغاز کند.
سیاست جذب، آموزش و به‌کارگیری نیروی متخصص در کوتاه‌ترین زمان، مانع ایجاد گلوگاه‌های عملیاتی شد. انتخاب مدیران میدانی چابک و سپردن مسئولیت به تیم‌های چندرشته‌ای، موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و کاهش خطاهای اجرایی گردید.
درحالی‌که بخشی از اعتبارات بزرگ پیشین صرف هزینه‌های جاری یا اتلاف منابع می‌شد، این بار نظارت فراگیر سازمان برنامه و بودجه، تهیه گزارشات مرحله‌ای و شفاف‌سازی در مصرف وجوه، شفافیت بی‌سابقه‌ای را در فعالیت‌های صنعت نفت رقم زد.
طی ۶ ماه نخست اجرای طرح، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. طبق داده‌های داخلی، ظرفیت اسمی میادین کلیدی نظیر آزادگان، یادآوران و پارس جنوبی به رکوردهای جدیدی رسید. صادرات چند محموله جدید نفتی به کشورهای همسایه و افزایش سهم ایران در بازارهای آسیایی و آفریقایی، نه فقط درآمدهای ارزی بلکه جایگاه مذاکراتی کشور را در سطح جهانی ارتقا داد.
در همین دوره بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، از مهندسی تا پیمانکاری و خدمات پشتیبان ایجاد شد. افزایش پروژه‌های پیمانکاری داخلی و تعامل مثبت با شرکت‌های مشاور بین‌المللی نیز بر سرعت رشد بخش نفتی تأثیرگذار بود.
همکاری نزدیک وزارت نفت با سازمان برنامه و بودجه و رعایت همه‌جانبه مقررات بالادستی، سبب شد خطر انحراف منابع به حداقل رسیده و فرآیند هزینه‌کرد با دقت بالایی رصد شود. سازمان برنامه، با صدور مجوزهای مرحله‌ای و کنترل حساب‌های اختصاصی، الگوی جدیدی از حکمرانی مالی را به اجرا گذاشت.
در تمام این مسیر، چالش‌هایی مانند حمل‌ونقل پول در شرایط تحریم، تأمین قطعات یدکی، محدودیت در انتقال فناوری و جذب نیروی متخصص به شکلی ضربتی، دولت و وزارت نفت را به اتخاذ راه‌حل‌های جسورانه‌تر سوق داد. استفاده از شبکه‌های مالی موازی، تهاتر کالا با اعتبار نفتی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله این ابتکارات بود.
افزایش صادرات و موفقیت در تحویل به موقع سفارش‌های خارجی، پیام روشنی برای بازار جهانی نفت و رقبای منطقه‌ای دربرداشت. احیای سهم ایران در اوپک و حضور فعال در گفتگوهای انرژی، بازگشت تدریجی قدرت چانه‌زنی ایران را تضمین کرد.
با تثبیت موفقیت‌های مرحله اول، تیم مدیریتی وزارت نفت برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دیگری شامل افزایش ضریب برداشت از میادین مشترک، نوسازی ناوگان انتقال و توسعه فناوری حفاری پیشرفته را در دستور کار قرار داد. تلاقی این برنامه‌ها با سیاست‌های بلندمدت دولت چهاردهم، آینده‌ای روشن برای صنعت نفت و اقتصاد ملی نوید می‌دهد.
تقارن آغاز فعالیت دولت چهاردهم با تصویب و اجرای طرح جهش تولید نفت خام، نقطه عطفی برای صنعت نفت کشور و سنجشی عملی برای نوع حکمرانی اقتصادی در دولت جدید بود. موفقیت تیم مدیریتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، علاوه بر برخورداری کشور از درآمدهای نفتی پایدارتر و جایگاه منطقه‌ای ارتقا یافته، الگوی موفقی از مدیریت جهادی، شفافیت مالی و حکمرانی نهادی برای دیگر بخش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
