به گزارش اقتصادنیوز روزنامه  خراسان نوشت:   بدر تصمیم نامه این استانداری به طور خلاصه آمده است: با هدف تامین نیازهای طرح های عمرانی، واردات خودروهای سنگین، کالاهای اساسی و ضروری (برنج، دانه های روغنی...)، مواد اولیه خطوط تولید، قطعات یدکی ماشین آلات خط تولید و خودرو، «از طریق مبادی مرزی استان اعم از مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، بازارچه ها و گذرهای مزی توسط بخش های خصوصی و مرزنشینان، با رویه های تحت پوشش بدون انجام ثبت سفارش و ثبت آماری با صدور مجوزهای بهداشتی، قرنطینه ای، استاندارد انجام و گمرک جهت شفافیت میزان واردات و نوع و ارزش کالاهای وارداتی را کنترل و اطلاعات آماری مربوط با رعایت قوانین و مقررات و پرداخت عوارض قانونی و مالیات صورت پذیرد»

این تصمیم نامه مبنای اقدام فوق را مواردی هم چون نامه معاون وزیر کشور مبنی بر انتخاب این استان به عنوان مبدا تامین کالاهای اساسی، نامه وزیر کشور در خصوص عدم الزام به ثبت سفارش و ثبت آماری و تعیین منشا ارز در شرایط خاص و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ثبت آماری برای مناطق آزاد عنوان کرده است. 

تصمیمی ورای چارچوب ها

اقدام استاندار سیستان و بلوچستان، اولین واکنش آشکار به سیاست واگذاری اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران است. اما این تصمیم، در تعارض آشکار با مقررات و رویه‌های ملی است که بر اساس آن‌ها واردات کالاهای اساسی و خودرو باید با ثبت آماری، کد رهگیری بانکی و در چارچوب سیاست‌های ارزی کشور انجام شود. 

در واقع با حذف یا دورزده شدن ثبت سفارش و ثبت آماری، هیچ نهاد متمرکزی نمی داند چه کالایی توسط چه کسی با چه حجمی در حال واردات است، امکان تقاضای ارز خارج از اولویت یا بدون سقف کنترل شده، فراهم می‌شود، نظارت بر انحرافات دشوار می شود و معلوم نیست که آیا یا سوء استفاده از ارز یارانه ای ممکن خواهد بود یا خیر. 

تجربه تلخ ناهماهنگی صمت و بانک مرکزی در واردات

در این میان آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، ناهماهنگی این تصمیم با بانک مرکزی و وزارت صمت است؛ دو نهادی که مدیریت منابع ارزی و تنظیم بازار را بر عهده دارند و بدون مشارکت آن‌ها، واردات گسترده یا حساب نشده می‌تواند فشار مضاعفی به ذخایر ارزی کشور وارد کند. 

نمونه‌ای از ناهماهنگی مشابه، پیش‌تر در سیاست ۹۰-۱۰ وزارت صمت رخ داد که طی آن، واردکنندگان کالا‌های غیراساسی توانستند بدون نیاز به ثبت منشأ ارز بانکی، ۹۰ درصد از کالا‌های منتخب خود را ترخیص کنند و ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده را به انجام مراحل بعدی موکول کنند. این موضوع که با مخالفت بانک مرکزی رخ داد، علاوه بر این که موجب هجوم برای واردات شد، بر بازار ارز نیز فشار زیادی وارد کرد و یکی از دلایل جهش ارزی در پایان سال گذشته شد.

انطباق نقشه ارزی-تجاری؛ چالش کهنه اقتصاد ایران

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ارز و تجارت خارجی کشور، فقدان یک نقشه راه ارزی-تجاری شفاف و منسجم است که بتواند اولویت‌های وارداتی را بر اساس منابع محدود ارزی تعیین کند. با این حال در شرایط تحریم و کاهش شدید درآمدهای ارزی، تصمیم‌گیری پراکنده و بدون هماهنگی درباره واردات، به معنای از دست رفتن کنترل بر تخصیص ارز است. بدون این نقشه، هر استانی می‌تواند به شکل مستقل برای واردات تصمیم بگیرد، بدون این که درک کاملی از نیازهای کلان کشور و اولویت‌بندی ملی وجود داشته باشد. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد فضای رقابت ناسالم برای منابع ارزی، افزایش رانت و فرصت‌طلبی اقتصادی و در نهایت بی‌ثباتی بیشتر در بازار است. 

خطر توسعه جزیره ای با گسترش تفویض اختیار بی‌ضابطه

علاوه بر موارد فوق و از منظر اقتصاد داخلی باید گفت واگذاری اختیار به استانداران، می‌تواند در شرایط مناسب و با چارچوب‌های مشخص مفید باشد. اما هنگامی که این اختیارات بدون محدودیت زمانی، موضوعی و بدون سازوکار پاسخگویی نهادی تفویض شود، خطر تبدیل شدن به جزایر قدرت محلی و از هم گسستگی سیاست‌های کلان را به دنبال دارد. نمونه‌های متعدد از تصمیمات استانی که به زیان منافع ملی تمام شده‌اند، مانند ویلاسازی‌های گسترده در شمال کشور (در نتیجه واگذاری اختیارات تغییر کاربری اراضی به شوراهای روستایی)، یا استقرار صنایع آب‌بر (مانند فولاد و پتروشیمی) در مناطق خشک، نشان می‌دهد که تفویض بی‌ضابطه یا اقدامات منفک از نقشه کلی اقتصادی می‌تواند به «توسعه جزیره‌ای» منجر شود؛ الگویی که هم منابع کشور را هدر می‌دهد و هم مانع توسعه پایدار می‌شود.

لزوم تمرکز هوشمند برای توسعه متوازن

با توجه به آن چه گفته شد، می توان گفت سیاست تفویض اختیارات لااقل از منظر تبعات اقتصادی می بایست مشروط به موارد زیر باشد: 

۱-محدودیت زمانی و موضوعی (مثلاً فقط در شرایط اضطراری): در تصمیم نامه مذکور، اشاره ای به شرایط خاص شده، اما دامنه زمانی و موضوعی شرایط خاص تعریف نشده است. 

۲-پیوست ارزی-تجاری با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت: شواهد و قراین از جمله وابستگی بالای تجارت خارجی کشور به درهم نشان می دهند که کماکان اقدام جامع و مانعی برای اصلاح نقشه ارزی- تجاری کشور انجام نشده است. بماند این که اساساً دستگاه های برنامه ریز و تصمیم گیر در حوزه صنعت، نگاه راهبردی کلان نداشته و کشور از داشتن سیاست صنعتی مورد اجماع محروم است. این موضوع چالش مضاعفی پیش روی سیاست تفویض اختیارات به استانداری ها محسوب می شود.  

۳- سازوکار پاسخگویی سلسله‌مراتبی به نهادهای ملی: اصول مدیریت اقتضا می کند که اختیارات بدون مسئولیت، به فساد می انجامد. از این رو، تعریف شاخص های مسئولیت استانداران در قبال اختیارات تفویض شده، و همچنین فرآیند پاسخگویی آن ها به نهادهای ملی، از جمله شروط لازم در جهت جلوگیری از چندپارگی سیاست های اقتصاد ملی در سطح استان هاست. در مجموع باید گفت واردات بدون نقشه و نظارت در شرایط حساس تحریم، اقتصاد کشور را به سمت بی‌نظمی و رانت سوق می‌دهد. در نتیجه تصمیمات استانی اگر بدون چارچوب و هماهنگی اتخاذ شود، نه تنها توسعه واقعی ایجاد نمی‌کند بلکه امنیت اقتصادی و انسجام ملی را تهدید می‌کند. ایران برای عبور از این گردنه، به مدلی از تمرکز هوشمند و پاسخگو نیاز دارد که در آن اختیارات محلی در چارچوب منافع ملی و با سازوکارهای شفاف، تعریف و اجرا شود. چیزی که امروز به‌نام تفویض اختیار آغاز شده، اگر بدون نقشه و نظارت پیش برود، ممکن است فردا به چندپارگی اقتصاد ملی بینجامد.