عصر ایران؛ قادر باستانی تبریزی - سخنان صریح و روشنگرانه رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه، بار دیگر ضرورت اصلاح، عدالت و همبستگی ملی را برجسته کرد. اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نحوه مواجهه نیروهای سیاسی با این پیام‌هاست؛ چرا که برخی جریان‌ها با تفسیرهای دلخواه خود، این بیانات را به ابزاری برای تحکیم قدرت و حذف رقیب تبدیل می‌کنند. این روند، مسئولیتی سنگین بر دوش همه نهادها و جامعه مدنی می‌گذارد تا با رویکردی همدلانه و عادلانه، راهی برای مشارکت واقعی و بازسازی اعتماد ملی بیابند.
اگر قرار است مسیر ترسیم‌شده، به نتایج ملموس و ماندگار منجر شود، لازم است ساختاری مؤثر، مقتدر و پاسخ‌گو از سوی رهبری مأمور پیگیری و اجرای عملی آن شود. در غیر این صورت، این بیانات نیز مانند موارد پیشین در سطح توصیه و تذکر باقی خواهد ماند؛ در حالی که شرایط پیچیده و بحرانی امروز کشور، دیگر چنین تکرار و تعللی را برنمی‌تابد.
پرسش اصلی این است که چرا برخی نیروهای سیاسی، به‌جای همراهی با این نگاه، همچنان بر طبل دوقطبی‌سازی می‌کوبند و با مصادره به مطلوب سخنان رهبری، روال مألوف خود را پی می‌گیرند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی دقیق‌تر رفتار سیاسی و منطق پنهان حاکم بر این جریان‌هاست.
این طیف سیاسی خود را شارح انحصاری سخنان رهبری می‌داند و هر بار که رهبر انقلاب موضعی بیان می‌کنند، بی‌درنگ آن را مطابق میل و ترجیحات سیاسی خود تفسیر می‌کنند. چرا چنین می‌کنند؟ چون هر نشانه‌ای از اصلاح مسیر حکمرانی پس از دوره ۱۳۸۴، آنان را به حاشیه می‌راند و گاه آنان را در جایگاه پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد گذشته‌شان قرار می‌دهد. این ترس و نگرانی را نباید ساده‌انگارانه نادیده گرفت. حتی اگر این گروه در اقلیت باشند، باید حضورشان را به رسمیت شناخت؛ نه از سر پذیرش ادعای مشروعیت انحصاری‌شان، بلکه به این دلیل روشن که ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، تنها با مشارکت متوازن همه جریان‌ها، متناسب با وزن واقعی آن‌ها در جامعه، می‌تواند ثبات و پویایی پیدا کند. راه‌حل، حذف هیچ‌کس نیست؛ بلکه باید سازوکاری برای شنیده‌شدن صداهای مختلف طراحی کرد و مشارکت سیاسی را به شکلی نظام‌مند و عادلانه تنظیم نمود.
بخش بزرگی از این جریان در محیط‌های بسته، بی‌رقابت و بدون مواجهه واقعی با پیچیدگی‌های جامعه تربیت شده‌اند. نسل دوم آن‌ها، که امروز در دهه‌های چهارم و پنجم عمر خود هستند، حتی افق اجتماعی محدودتری نسبت به نسل پدران‌شان دارند. درکی از کثرت واقعی جامعه ایران ندارند و هر تنوعی را تهدید می‌دانند، نه فرصتی برای گفت‌وگو.
تربیت بسته و گلخانه‌ای این طیف، آن‌ها را به‌شدت وابسته به روایت‌سازی، برندسازی هویتی و پروپاگاندای رسانه‌ای کرده است. نسبت چندانی با واقعیت‌های عینی ندارند؛ به داده‌ها و شواهد تجربی بی‌اعتنا هستند و هرگاه این شواهد با روایت مطلوبشان هم‌خوانی نداشته باشد، آن‌ها را زیر سؤال می‌برند یا نادیده می‌گیرند. با تکیه بر رسانه‌های پُرنفوذ خود – به‌ویژه انحصار سنگین‌شان در رسانه ملی – جامعه را به دوگانه‌هایی ساده‌سازی‌شده و مخرب مانند دیندار/ضددین، غرب‌زده/میهن‌دوست یا انقلابی/سازشکار فرو می‌کاهند و انرژی خود را صرف مبارزه با دشمنی می‌کنند که اغلب ساخته و پرداخته ذهنیت خودشان است، نه بازتابی از واقعیت متکثر و پیچیده جامعه امروز ایران.
در نگاه این جریان‌ها، مخالفانشان نه متنوع و چندصدا، بلکه جبهه‌ای یکپارچه و دشمن‌محور تلقی می‌شوند. آن‌ها تنوع فکری و تفاوت‌های نظری میان طیف‌های مختلف از اصلاح‌طلبان و ملی‌گرایان گرفته تا عدالت‌خواهان، تکنوکرات‌ها، جوانان مستقل و فعالان صنفی را نادیده می‌گیرند و همگی را ذیل برچسب‌هایی کلی و تهدیدآمیز خلاصه می‌کنند. آنچه واقعاً آنان را نگران می‌کند، نه گسترش بی‌دینی یا نفوذ غرب، بلکه فراگیر شدن گفتمان‌هایی چون عدالت، شفافیت، پاسخ‌گویی و توزیع عادلانه قدرت و منابع عمومی است؛ مفاهیمی که نه برای تحقق‌شان برنامه‌ای دارند و نه اراده‌ای برای پذیرش تبعات آن.
این نکته‌ها به هیچ‌وجه به معنای حذف این جریان سیاسی نیست، بلکه درست برعکس، باید سازوکاری طراحی کرد که همه وزن‌های اجتماعی، سیاسی و فکری امکان حضور در حیات ملی را داشته باشند و صدایشان شنیده شود. تحقق این هدف مستلزم دو پیش‌شرط اساسی است: نخست، تمرکز قوه قضائیه بر اجرای بی‌طرفانه قانون و پرهیز از ورود به منازعات جناحی، چرا که تنها در سایه استقلال و انصاف دستگاه قضایی است که می‌توان فضای اعتماد عمومی و زمینه گفت‌وگوی ملی را فراهم کرد؛ و دوم، پذیرش فعالیت قانونی رسانه‌ها، انجمن‌ها، نهادهای صنفی و تشکل‌های سیاسی متنوع، مادامی که به تمامیت ارضی، امنیت ملی و چارچوب‌های قانونی پایبندند، حتی اگر منتقد یا خواهان اصلاح نظم موجود باشند. تنها در چنین چارچوبی است که جامعه متکثر ایران می‌تواند به سوی مشارکتی معنادار و راه‌حل‌هایی واقع‌بینانه برای مسائل پیچیده‌اش حرکت کند.
در این میان، مسئولیتی مهم بر دوش جامعه مدنی قرار دارد. روشنفکران، فعالان صنفی، متخصصان و سیاست‌ورزان نمی‌توانند در برابر وضعیت کنونی منفعل یا منزوی بمانند؛ بلکه باید با تلاش مشترک، زمینه شکل‌گیری مجامع گفت‌وگوی ملی را فراهم آورند. نخست برای رسیدن به درکی واقع‌بینانه و مشترک از وضعیت چندوجهی و پیچیده ایران امروز، و سپس برای طراحی ائتلاف‌هایی فراگیر و متنوع که بتوانند راه‌حل‌هایی عملی، تدریجی و متناسب با شرایط واقعی کشور برای بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و معضلات حکمرانی ارائه دهند. عبور از وضعیت کنونی، نه از مسیر حذف و تقابل، بلکه تنها از رهگذر مشارکت جمعی و مسئولانه ممکن خواهد بود.
کلام پایانی آن‌که سخنان رهبری در ۲۵ تیر می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر بازسازی اعتماد و انسجام ملی بدل شود؛ اما این ظرفیت، تنها زمانی محقق خواهد شد که همه جریان‌ها، آن را نه ابزاری برای حذف رقیب، بلکه بنیانی برای تجدید حیات جمعی و تقویت همبستگی ملی تلقی کنند. اگر نیروهای سیاسی و نهادهای مسئول از تعهد عملی به این مسیر سر باز زنند، خطر تعمیق شکاف‌های اجتماعی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری کشور را تهدید خواهد کرد.
