به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، حبیب الله محقق رئیس خانه کارگر استان سمنان همزمان با آغاز هفته تامین اجتماعی یادداشتی را برای ما ارسال کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:

قانونی که سازمان را گروگان گرفت

حدود دو دهه پیش، لایحه‌ای تحت عنوان "قانون جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی" در مجلس به تصویب رسید که براساس آن، بیش از ۲۶ گروه از اقشار مختلف جامعه مانند مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، رانندگان شهری و برون‌شهری و... تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند. این در حالی بود که دولت متعهد شد بار مالی این تعهد را به دوش بگیرد. اما امروز، بدون پرداخت این تعهدات، دولت به بدهکاری بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی رسیده است.

بدتر اینکه بدهی‌های جاری سالانه نیز چیزی در حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این وضعیت باعث ناترازی شدید در منابع و مصارف سازمان شده و عملاً حقوق قانونی کارگران را پایمال کرده است.

درمان کارگران؛ بی‌پزشک، بی‌دارو، بی‌پاسخگو

با وجود زیرساخت‌های مناسب درمانی در استان سمنان، پزشک متخصص در مراکز درمانی تأمین اجتماعی یافت نمی‌شود. یکی از دلایل این وضعیت اسفبار، مصوبه‌ای غیرعادلانه در مجلس است که براساس آن پزشکان دانشگاه‌های علوم پزشکی باید دو برابر پزشکان تأمین اجتماعی دریافتی داشته باشند. در عین حال، وزارت بهداشت سرانه درمان ۹۰ میلیون ایرانی را دریافت می‌کند اما خبری از خدمات‌رسانی به کارگران نیست. آیا کسی هست که پاسخ دهد سرانه درمان ۷۳ درصد جمعیت استان سمنان که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، کجا هزینه می‌شود؟

کارفرمایان بدهکار، مدیران ناتوان، دولت بی‌تفاوت

بدهی کارفرمایان به سازمان نیز بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است که مدیران تأمین اجتماعی ناتوان از وصول آن هستند. فشارها فقط بر خرده‌کارفرمایان وارد می‌شود. در عین حال، دخالت دولت در عزل و نصب مدیران این سازمان نیز بر ناکارآمدی آن افزوده است. شرکت‌های تابعه سازمان از جمله شستا نیز در قبضه مدیران بازنشسته دولتی است که تنها به منافع خود می‌اندیشند.

نتیجه این مدیریت معیوب، بدهی‌های سنگین به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نارضایتی فزاینده بیمه‌شدگان است. مگر سازمان تأمین اجتماعی ملک طلق دولت است که این‌گونه با آن رفتار می‌شود؟

بانک رفاه، از کارگران است نه از دولت

بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ با سرمایه کارگران و بیمه‌پردازان شکل گرفت. پس از انقلاب، به اشتباه همراه با بانک‌های رژیم گذشته ملی اعلام شد، اما نهایتاً در دهه ۷۰ مالکیت آن به سازمان تأمین اجتماعی بازگشت. این بانک به‌عنوان بازوی مالی سازمان باید در اختیار همین قشر باقی بماند.

در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تصریح شده است که اموال مردم – همچون دارایی‌های صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی – حق‌الناس هستند و نباید با اموال دولتی خلط شوند. آیا وقت آن نرسیده که مجلس طی لایحه‌ای دو فوریتی، رسماً بانک رفاه را به سازمان تأمین اجتماعی بازگرداند تا حداقل این بازوی اقتصادی بتواند بخشی از دردهای کارگران و بازنشستگان را التیام بخشد؟

نمایندگانی که با رأی کارگران به مجلس رفتند، کجا هستند؟

با تأسف باید گفت نمایندگان مجلس، چه در سطح ملی و چه در استان سمنان، هیچ توجهی به مطالبات جامعه کارگری ندارند. دعوت‌نامه‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارند و تلفن‌ها را پاسخ نمی‌دهند، اما وقتی صحبت از تجمعات اعتراضی می‌شود، گوش‌ها تیز می‌شود. این بی‌تفاوتی نسبت به همان مردمی است که با امید به آینده‌ای بهتر، رأی خود را به صندوق ریخته‌اند.

نماینده محترم! آیا وضعیت درمانی، معیشتی و بیمه‌ای امروز کارگر و بازنشسته، سزاوار این همه بی‌توجهی است؟ فردای قیامت، چه پاسخی برای آن‌ها و خدای آن‌ها دارید؟ کار شما فقط سیاست نیست، مسئولیت است؛ و این مسئولیت پاسخ می‌خواهد.

نتیجه‌گیری: گوشت قربانی را به صاحبش برگردانید

سازمان تأمین اجتماعی، امروز تبدیل به گوشت قربانی شده است؛ قربانی منافع سیاسی، اقتصادی و باندهای قدرت. کارگر شاغل و بازنشسته فقط نظاره‌گر است. اما ما خانه کارگر استان سمنان اعلام می‌کنیم:

خط قرمز ما، کارگران شاغل و بازنشسته و بانک رفاه کارگران است.
تمام‌قد از سرمایه‌های خود دفاع خواهیم کرد. این یک مطالبه قانونی و مشروع است، نه امتیازی غیرموجه.

46