افزایش ۶۰ درصدی آزادی زندانیان در قم

خبرگزاری مهر یکشنبه 18 آبان 1404 - 23:15
قم- رئیس‌ کل دادگستری قم گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال، ۱۹۵ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با قدردانی از خیرین نیکوکار استان افزود: از خیرین بزرگوار تقاضا داریم اولویت کمک‌های خود را به زنان سرپرست خانوار، افراد بالای ۶۵ سال و کسانی که در بروز حادثه نقشی نداشته‌اند اختصاص دهند تا بتوانیم ان‌شاءالله پیش از عید نوروز، زمینه آزادی همه زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان قم درباره عملکرد دستگاه قضائی استان: یکی از دستاوردهای مهم دادگستری قم، کاهش چشمگیر پرونده‌های معوق است، به‌گونه‌ای که تعداد پرونده‌های قدیمی به ۱۷۴ فقره رسیده که از کمترین آمار در کشور به‌شمار می‌رود و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز به ۵۰ روز کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: در طول یک سال گذشته، حدود ۷ تا ۸ هزار پرونده مختومه شده که نشان از عملکرد مؤثر و تلاش همکاران قضائی و اداری دارد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان قم مهم‌ترین دلایل کاهش جرایم را فعالیت مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و سختگیری نسبت به مجرمان خطرناک دانست و گفت: به افراد مرتکب جرایم خشن مانند سرقت، چاقوکشی و آدم‌ربایی هیچ‌گونه تسهیلاتی اعطا نمی‌شود و آنان از تمامی امتیازات و مرخصی‌ها محروم هستند؛ در مقابل، به محکومان جرایم غیرعمد و نیازمند حمایت، کمک‌های لازم ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان تأکید کرد: هماهنگی و انسجام مطلوب در شورای تأمین استان و همکاری همه دستگاه‌ها، عامل اصلی پایداری امنیت در قم است؛ خوشبختانه وفاق، همدلی و دلسوزی مجموعه‌ها موجب شده که قم در تمامی شاخص‌های قضائی، انتظامی و اجتماعی در مسیر پیشرفت و آرامش عمومی گام بردارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.