سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه‌ای را در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۴ به امضای رئیس سازمان ابلاغ کرد. این بخشنامه ادارات مالیاتی را موظف می‌کند که پیش از اعمال معافیت‌های مالیاتی برای حق بیمه‌های پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی در حوزه بیمه‌های عمر و زندگی، اصالت و وضعیت قراردادهای بیمه‌ای را بررسی کنند.
بر اساس این بخشنامه، معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان موظف است امکان دسترسی آنلاین ادارات مالیاتی به اطلاعات قراردادهای بیمه‌ای، از جمله وضعیت فسخ، ابطال یا بازگشت وجه آن‌ها، را از طریق سامانه‌ای ویژه فراهم کند. این اقدام برای اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی طراحی شده است.
کارشناسان اقتصادی این بخشنامه را اقدامی مؤثر برای افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی در حوزه بیمه‌های عمر و زندگی می‌دانند. با اجرای این مقررات، استفاده ابزاری از قراردادهای بیمه برای کاهش مالیات مشمول، دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و فرآیندهای مالیاتی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
