با وجود آغاز تزریق منابع مالی توسط بانک‌ها برای حمایت از بازار سهام از روزهای ابتدایی هفته گذشته، شاخص‌‌‌های سهامی نه‌‌‌تنها واکنش مثبتی به این اقدام نشان ندادند، بلکه با کاهش ارتفاع قابل‌توجهی طی سه روز معاملاتی اخیر مواجه شدند. این در حالی است که انتظار می‌‌‌رفت چنین تزریقی بتواند نقش محرکی در بازار ایفا کند و از فشار فروش بکاهد، اما واقعیت بازار روندی خلاف این پیش‌بینی‌‌‌ها را نشان داد.
شاخص کل بورس با ثبت افتی ۱.۹درصدی، به سطح ۲میلیون و ۶۳۷هزار واحد رسید. این عدد پیش‌تر تنها در روزهای پایانی آذرماه مشاهده شده بود و نشان از بازگشت بازار به سطوح قیمتی ماه‌‌‌های گذشته دارد. همچنین، شاخص هم‌‌‌وزن که عملکرد کلی شرکت‌ها را بدون لحاظ ارزش بازار اندازه‌‌‌گیری می‌کند، با افتی ۲.۳۵درصدی نسبت به هفته گذشته، کاهش بیشتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرد. متوسط ارزش معاملات خرد به سطح ۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسید که کمترین مقدار از هفته ابتدایی سال جاری است. خروج بیش از ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان پول حقیقی نیز عطش فروش سهام را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد با کاهش قیمت‌ها و ارزندگی نسبی بورس، احتمال بازگشت بازار افزایش یافته است. هرچند این موضوع مشروط به کاهش تنش‌‌‌های سیاسی و نظامی است.
در شرایطی که اغلب نمادهای بازار، به‌‌‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی، با صف‌‌‌های فروش سنگین مواجه بودند، متوسط ارزش روزانه دادوستدهای بورسی به حدود ۵هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. این عدد، کمترین میزان از هفته منتهی به ۱۰فروردین‌‌‌ماه به شمار می‌رود و می‌تواند نشانه‌‌‌ای از افت نقدشوندگی بازار و افزایش بیاعتمادی سرمایه‌گذاران خرد باشد. سیگنال نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر، خروج بیش از ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار طی یک هفته اخیر است؛ خروجی که مهر تاییدی بر تشدید فضای بیاعتمادی در میان فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت سهام شرکت‌ها در شرایط کنونی به سطوحی رسیده‌‌‌اند که از منظر بنیادی و نسبت‌‌‌های مالی، ارزنده‌‌‌تر از ماه‌‌‌های قبل هستند. اما آنچه مانع بازگشت بازار به روند صعودی شده، بیش از هر چیز به عوامل سیاسی و نظامی برمی‌‌‌گردد.
در واقع، مادامی که چشم‌‌‌انداز روشنی از ثبات در فضای کلان اقتصادی و سیاست خارجی ترسیم نشود، انتظار برای رونق پایدار در بازار سرمایه، چندان واقع‌‌‌بینانه نخواهد بود. درحالیکه نظام بانکی کشور با حمایت ۶۰هزار میلیارد تومانی سعی در تقویت بازار سرمایه داشت، اما واکنش فعالان بازار به این حمایت صرفا تشکیل صف‌‌‌های فروش سنگین‌‌‌تر بود. قفل شدن معاملات و هجوم فروشندگان در اغلب نمادها، به‌‌‌ویژه در صنایع بزرگ و شاخص‌‌‌ساز، موجب شد عملا اثربخشی این منابع حمایتی به حداقل برسد. حتی کاهش قیمت دلار از سقف تاریخی ۹۲هزار تومان در هفته گذشته نیز نتوانست ورق بازار را برگرداند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، به ضعف سیاستگذاری و ناتوانی در ارائه چشم‌‌‌اندازی روشن توسط نهادهای تصمیم‌گیر بازار بازمی‌گردد. از سوی دیگر، بازارهای موازی نیز شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نداشته‌‌‌اند. صندوق‌های طلا به‌‌‌عنوان رقیب تازه بازار سهام نیز در همین بازه زمانی با خروج حدود ۳۵۰میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند.
این هم‌‌‌زمانی در خروج پول از هر دو بازار نشان می‌دهد که فضای کلی بازارهای مالی کشور در وضعیت رکودی قرار دارد و سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می‌دهند از حضور فعال در بازارهای پرریسک - حداقل در مقطع فعلی خودداری کنند. در یکی از مهم‌ترین تحولات هفته جاری، سازمان بورس پس از مدت‌‌‌ها مقاومت، اقدام به افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی از ۳ به ۴درصد کرد. این تصمیم که در پاسخ به انتقادات فعالان بازار اتخاذ شد، با هدف متعادل‌‌‌سازی قیمت‌ها و حذف حباب قیمتی از ابزارهای اهرمی انجام گرفت. اما در عمل، چنین افزایشی نه‌‌‌تنها از فشار فروش نکاست، بلکه موجب گسترش صف‌‌‌های فروش تا مرز منفی ۴درصد شد و در نتیجه، سرمایه‌گذاران صندوق‌های اهرمی زیان‌‌‌هایی سنگین‌‌‌تر از بازار نقدی را متحمل شدند. در این میان، بخشی از تحلیلگران، صندوق‌های اهرمی را عامل اصلی تشدید هیجانات منفی در بازار می‌‌‌دانند. این در حالی است که برخی دیگر معتقدند راهکار مقابله با نوسانات شدید در این صندوق‌ها، کاهش ضریب اهرمی آنها و ورود نهادهای حمایتی برای خرید سهام این صندوق‌هاست. با چنین راهکاری، حجم صندوق‌های اهرمی کوچک‌تر شده و اثرگذاری آنها بر کلیت بازار نیز کاهش خواهد یافت.
در شرایط کنونی که بازارهای مختلف اعم از طلا، ارز و سهام در وضعیت رکودی قرار دارند، نگاه‌‌‌ها بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاستگذار دوخته شده است. هرگونه اقدام هدفمند در جهت کاهش تنش‌‌‌های سیاسی و حمایت از بخش تولید می‌تواند انگیزه‌‌‌ای قوی برای بازگشت نقدینگی به بازار سهام ایجاد کند. به‌‌‌ویژه آنکه نسبت قیمت به سود (P/E) بازار در کف ۸ماهه خود یعنی حدود ۶ واحد قرار دارد؛ سطحی که از منظر تاریخی همواره محرک رشد بازار بوده است. این نسبت به‌‌‌نوعی شاخص ارزندگی بازار تلقی می‌شود و پایین بودن آن می‌تواند بیانگر موقعیت مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران جدید باشد. البته باید توجه داشت که این سناریوی مثبت تنها در صورت مدیریت صحیح ریسک‌‌‌های سیاسی و اقتصادی محقق خواهد شد.
در غیر این صورت، امکان دارد بازار درگیر افت بیشتری در شاخص‌‌‌های سهامی شود. خروج نقدینگی از بازارهای طلا و سهام به سمت صندوق‌های درآمد ثابت نیز تاییدکننده این نگرانی‌هاست. آمارها نشان می‌دهد که طی هفته گذشته، صندوق‌های درآمد ثابت بیش از ۹هزار میلیارد تومان جذب سرمایه حقیقی داشته‌‌‌اند. این موضوع حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاران در‌حال‌حاضر بیش از هر چیز به دنبال امنیت سرمایه خود هستند و ترجیح می‌دهند از ابزارهای بدون ریسک استفاده کنند. در مجموع، چشم‌‌‌انداز بازار سرمایه کشور در گرو بازگشت اعتماد عمومی، کاهش هیجانات، و بهبود فضای سیاسی است. چنانچه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بتوانند اصلاحات ساختاری و تصمیمات باثباتی اتخاذ کنند، بازار سهام بار دیگر می‌تواند به ریل رشد بازگردد و نقش خود را در بازارهای مالی پررنگ‌‌‌تر کند.
