در کنار این تغییر ماهانه، روند تورم نقطه به نقطه صنعت خودرو نیز قابل توجه است. تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال به ۲۵.۱ درصد رسید؛ در حالی که این شاخص در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۲ درصد بود. این کاهش چشمگیر، به معنای آن است که اگرچه هزینه تولید خودرو نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنان رشد بالایی داشته، اما شیب افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر شده است. به بیان دیگر، شدت فشار تورمی سالانه تا حدی تعدیل شده و این می‌تواند نشانه‌‌‌ای مثبت برای روندهای آتی باشد.

در مورد تورم سالانه نیز، شاخص اردیبهشت ۱۴۰۴ برای این گروه ۲۹.۵ درصد اعلام شده که دقیقاً برابر با رقم فروردین است. این ثبات، نشانه‌‌‌ای از تثبیت نسبی روند رشد هزینه‌ها در بازه یک‌‌‌ساله است؛ هرچند همچنان رقم بالایی محسوب می‌شود و بار مالی قابل‌‌‌توجهی بر دوش خودروسازان باقی می‌‌‌گذارد.

مرور این ارقام نشان می‌دهد که از یک سو، با توجه به افزایش تورم ماهانه نسبت به فروردین، فشار هزینه‌ها همچنان خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر، کاهش محسوس تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل، نشانه‌‌‌ای از کند شدن روند رشد سالانه هزینه‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند برای برنامه‌‌‌ریزی تولید، نشانه‌‌‌ای مثبت باشد.

با این حال، قیمت‌‌‌گذاری دستوری منجر به آن شده که خروجی قیمت نهایی خودرو متفاوت از هزینه نهاده‌های تولید محاسبه شود. در شرایطی که هزینه‌های تولید با چنین ارقامی رشد می‌‌‌کند، قیمت فروش کارخانه‌‌‌ای خودروها امکان تطبیق سریع با این تغییرات را ندارد. این وضعیت، می‌تواند به افت تیراژ تولید و رشد مشکلات مالی این صنعت نیز منجر شود. کمااینکه آمار کدال نیز نشان می‌دهد که تولید خودروسازان طی ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته است.

در این شرایط، خودروسازان ناگزیرند برای حفظ تعادل مالی و تداوم تولید، به سراغ راهکارهایی همچون مدیریت هزینه‌ها، افزایش بهره‌‌‌وری و کنترل زنجیره تامین بروند. اما واقعیت این است که بخش عمده‌‌‌ای از هزینه‌های تحمیل‌‌‌شده، ناشی از عوامل بیرونی و کلان اقتصادی است که خارج از کنترل مستقیم شرکت‌ها قرار دارد. افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، هزینه‌های تامین ارز و هزینه‌های انرژی، همگی در شکل‌‌‌گیری این تورم نقش داشته‌‌‌اند و تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی و ارزی اصلاح نشود، فشارها بر صنعت خودرو ادامه خواهد داشت.

تداوم این وضعیت، بدون اصلاح سیاست‌های کلان و بازنگری در نظام قیمت‌‌‌گذاری می‌تواند چشم‌‌‌انداز تولید و کیفیت را با ابهام بیشتری مواجه کند و حتی زمینه‌‌‌ساز رکود و افت بیشتر در خودروسازی کشور شود. برای عبور از این مرحله، صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات هدفمند و حمایت‌‌‌های هوشمندانه نیاز دارد؛ تصمیماتی که بتواند هم منافع تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌‌‌کننده را در شرایط تورمی فعلی تامین کند.