در روزهای گذشته، بازار ساخت‌وساز کشور تحت تأثیر گمانه‌زنی‌هایی قرار گرفت که درباره افزایش چشمگیر قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی مطرح شده بود؛ موضوعی که نه‌تنها فعالان حوزه ساختمان‌سازی، بلکه مصرف‌کنندگان نهایی و متقاضیان مسکن را نیز نگران کرده است.
این نگرانی‌ها زمانی شدت گرفت که برخی منابع خبری از احتمال جهش ناگهانی نرخ سیمان، میلگرد، آجر و سایر اقلام ضروری ساخت‌وساز خبر دادند، آن هم در شرایطی که رکود مزمن و کاهش قدرت خرید، این بازار را به مرز ایست کامل رسانده است.
در چنین فضایی، انتظار عمومی این بود که مسئولان دولتی یا نهادهای نظارتی وارد عمل شده و تصویر روشن‌تری از وضعیت قیمت‌گذاری در بازار مصالح ساختمانی ارائه دهند. خوشبختانه به‌نظر می‌رسد که این مطالبه عمومی بی‌پاسخ نمانده و حالا خبرهایی از نهادهای ذی‌ربط به گوش می‌رسد که قرار است درباره روند تعیین نرخ‌های جدید مصالح، شفاف‌سازی‌هایی صورت گیرد.
آن‌گونه که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند، وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در حال تدوین چارچوبی مشخص برای اعلام عمومی و مستند نرخ‌گذاری سیمان و سایر مصالح هستند؛ اقدامی که اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند جلوی سودجویی دلالان، التهاب بازار و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را بگیرد. هم‌اکنون بخش زیادی از فعالان حوزه ساخت‌وساز با بلاتکلیفی در خرید مصالح مواجه‌اند و ترجیح می‌دهند تا روشن‌شدن وضعیت، از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید خودداری کنند.
از سوی دیگر، این وضعیت تأثیر خود را بر پروژه‌های عمرانی نیز گذاشته است؛ پیمانکاران دولتی و خصوصی که با قراردادهای بلندمدت و بودجه‌های محدود مواجه‌اند، با افزایش هزینه‌ها ممکن است به توقف پروژه‌ها یا حتی ورشکستگی نزدیک شوند. همین موضوع، لزوم شفاف‌سازی سریع‌تر و دقیق‌تر درباره قیمت مصالح را دوچندان می‌کند.
در عین حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت قصد کنترل و ساماندهی بازار مسکن را دارد، باید ابتدا ثبات را به بازار تأمین‌کنندگان مصالح بازگرداند؛ چرا که هرگونه آشفتگی در این بخش، به سرعت در قالب افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی خود را نشان می‌دهد و در نهایت، فشار نهایی آن بر دوش مردم خواهد بود.
در مجموع، گام‌هایی که برای شفاف‌سازی قیمت مصالح ساختمانی برداشته می‌شود، باید با نظارت مستمر، انتشار عمومی آمار، مقابله با احتکار و ایجاد یک سامانه رصد قیمت، همراه باشد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود بازار ساخت‌وساز از سردرگمی خارج شده و مسیر توسعه، بازسازی و عرضه مناسب مسکن ادامه یابد.
فروش سیمان شرکت‌های بورسی بر اساس دستور العمل بورس کالا و جهت عرضه هفتگی ابلاغ می‌شود.
میانگین نرخ پایه اعلام شده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ جهت فروش سیمان پرتلند نوع ۱ فله به مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار ریال، نوع ۲ فله مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار ریال و نوع ۲ پاکتی مبلغ ۱۲ میلیون و ۹۱۴ هزار ریال بوده که به ترتیب بر اساس میانگین نرخ تعادلی به نرخ‌های ۱۲ میلیون و ۶۴۵ هزار ریال، ۱۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ریال و ۱۴ میلیون و ۳۷۲ هزار ریال به فروش رسیده است.
قیمت هر تن سیمان صادراتی در منطقه ویژه بندرعباس ۷۹۲ هزار دلار بوده است.
