در حالی‌که فضای اقتصادی کشور در پی بحران‌های اخیر با رکود و اختلال شدید مواجه شده، فعالان صنفی حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گویند در هفته گذشته با تمام توان تلاش کرده‌اند تا صدای کسب‌وکارهای آنلاین را به گوش دولت برسانند. جلساتی با وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده و محور اصلی همه این نشست‌ها بازگو کردن افزایش فشارهای اقتصادی بر شرکت‌ها، از دست رفتن درآمدها، قطع دسترسی به زیرساخت‌ها و بی‌عملی یا حتی فشار بیشتر برخی نهادهای دولتی بوده است.
از آنجا که شنیده‌ها حاکی از آن است دولت قصد دارد بسته‌ای را برای حمایت از کسب‌وکارها تصویب کند، دیجیاتو با «نیما قاضی»، رئیس انجمن تجارت الکترونیک گفتگو کرد تا پیشنهاد یا خواسته فعالان حوزه فناوری را از دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی جویا شود.
او با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی و نهادهایی از این دست به‌جای حمایت، فشار مضاعف وارد می‌کنند، از تصمیمات شتاب‌زده‌ای همچون ارسال پیامک تهدیدآمیز برای پرداخت حق بیمه در بحبوحه بحران انتقاد می‌کند. قاضی می‌گوید: «وقتی اقتصاد خوابیده و نقدینگی نیست، انتظار پرداخت بدون مهلت یعنی نفهمیدن واقعیت کف بازار.»
در ادامه جزییات گفتگوی دیجیاتو را با این فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال می‌خوانید.
بله، ما طی روزهای گذشته در این زمینه بسیار پیگیر بوده‌ایم. جلساتی با وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار کردیم. همچنین در موضوع محدودیت‌های اینترنت، رایزنی‌هایی نیز با مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفت.
در این جلسات، تمرکز اصلی بر بررسی ابعاد بحران اقتصادی اخیر بود؛ از جمله میزان کاهش درآمد شرکت‌ها، تأثیر مشکلات مالی بر کاربران، تأمین‌کنندگان و فریلنسرهایی که با این پلتفرم‌ها همکاری دارند. در کنار این، درباره نقش احتمالی پلتفرم‌ها در کمک به مردم در شرایط بحرانی نیز صحبت شد؛ از جمله در حوزه توزیع کالا و خدمات ضروری، ارائه خدمات سلامت روان و حتی پشتیبانی از اقامت موقت برای افرادی که در این شرایط نیاز به این مکان‌ها دارند. ما نیز در برخی از این زمینه‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌ایم.
بله، پیشنهادهایی ارائه دادیم؛ از جمله در حوزه مالی، مواردی نظیر تعویق در پرداخت بیمه، مالیات، اقساط بانکی و بخشودگی جریمه‌های دیرکرد. همچنین درخواست کردیم تسهیلاتی نظیر پرداخت وامی معادل ۳ ماه حقوق کارکنان به شرکت‌ها داده شود تا بتوانند جریان نقدی خود را مدیریت کنند.
موضوع دیگری که با وزارت ارتباطات مطرح کردیم، تسهیل در دریافت ضمانت‌نامه‌های مالی برای شرکت‌ها بود؛ چراکه در شرایط کنونی، اخذ ضمانت‌نامه برای تأمین مالی از منابع غیردولتی بسیار دشوار شده است.
در حوزه اینترنت، با توجه به اینکه پلتفرم‌ها وابسته به این زیرساخت هستند، از مسئولان خواستیم تا محدودیت‌ها را به‌صورت هدفمند و بهینه بازبینی کنند. اگر مسائل امنیتی در میان است، انتظار می‌رود که همزمان، تأثیرات اقتصادی نیز در نظر گرفته شود تا دسترسی به خدمات آنلاین برای مردم ممکن باقی بماند.
واقعیت این است که تنها یک یا دو مسئله مطرح نیست. اقتصاد کشور تقریباً متوقف شده است. مردم جز برای تهیه کالاهای ضروری، خرید دیگری انجام نمی‌دهند و این یعنی رکود کامل. در جلسه‌ای که اخیراً داشتیم، مثلاً به تعطیلی کامل بازار خرید و فروش خودرو اشاره شد، که صدها نفر از این بخش ارتزاق می‌کنند. یا تولید محتوا و تبلیغات که به‌شدت وابسته به فعالیت کسب‌وکارها هستند نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند. به عبارتی، بسیاری از فعالان این حوزه‌ها به‌طور کامل درآمدشان را از دست داده‌اند.
فشار جدیدی از سمت نهاد خاصی نیست، اما همان سنگ‌اندازی‌هایی که در گذشته شاهدش بودیم، همچنان ادامه دارد. متأسفانه حتی در این شرایط بحرانی نیز برخی متوجه نیستند که یک مانع کوچک ممکن است باعث تعطیلی کامل چندین شرکت شود. من فعلاً ترجیح می‌دهم در این‌باره با صراحت بیشتری صحبت نکنم، اما اگر این روند اصلاح نشود، ناگزیر خواهم بود جزئیات بیشتری را منتشر کنم.
