هفته‌ای خنک و بارانی در راه است / دمای هوا افزایش نمی‌یابد + فیلم
به گزارش رکنا، نظام بانکی ایران با عدول از وظایف اصلی خود، درگیر بنگاهداری، خلق پول بی‌ضابطه و توزیع رانت شده و به‌جای حمایت از بخش واقعی اقتصاد، بحران ناترازی و فساد را تشدید کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند دگرگونی عمیق در سیاست‌های کلان اقتصادی، ساختار قدرت و نظام حکمرانی است.
در این خصوص متن سخنرانی دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان در اندیشکده توسعه و اقتصاد را بخوانید:
کشور ایران به طور سنتی بانک محور است و بازار سرمایه فشل و کم عمق که تحت حکومت بنگاه های دولتی و فرادولتی قرار دارد، نتوانستند رسالت تأمین مالی شرکت ها و موسسات تولیدی اعم از بخش خدمات و یا کالا را به عهده بگیرند و لذا بخش خصوصی واقعی هنوز متکی به حمایت‌های مالی و اعتباری بانک‌ها است اما متاسفانه بانک‌ها در یک زنجیره فساد منسجم و روشمند قرار گرفته اند و علیرغم محدودیت‌های قانونی به اعطای اعتبارات بی ضابطه، مشارکت مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های غیرمالی، وابستگی به هسته‌های قدرت و توزیع رانت و اعتبار و خلق پول بی ضابطه و بنگاهداری پرداختند.
این اقدامات از جمله بنگاهداری بانک‌ها خارج از وظایف کلاسیک تعریف شده بانک‌ها است؛ گرچه در برخی از کشورها بانک‌ها می توانند در محدوده قوانین و مقررات موضوعه به انجام معاملات اسناد، برگه های سهام، اسناد بهادار، اوراق بدهی و امثالهم بپردازند اما هدف اصلی از تاسیس بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده های مردمی در قبال پرداخت بهره و تجمیع آنها در راستای تامین سرمایه و پشتوانه مالی بنگاه‌ها، کسب و کارها، موسسات تولیدى و بازرگانی و افراد حقیقی از طریق اعطای اعتبارات و تسهیلات به آنان با هدف کمک به رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی است. از این رو افرادی که مایل به پس انداز هستند را به افرادی که قصد استقراض دارند، در چارچوب قانون و مقررات بانکی متصل می‌کنند. در واقع مدیریت تجهیز و تخصیص منابع را در بازار پول به عهده می گیرند.
بانک ها در ازای ارائه این خدمات بر اساس نرخ اسپرد (Spread) یعنی تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی، کسب درآمد می‌کنند. البته در اقتصادهای با ثبات که از تورم پایین و شفاف اقتصادی برخوردارند، قیمت تمام شده پول پایین است و نرخ اسپرد در حد کارمزد ارائه خدمات است اما در بستر اقتصاد تورمی ایران و نبود نظارت های بانک مرکزی و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا که مهمترین عامل عقب ماندگی نظام بانکی بوده است، بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از انعقاد عقود مبادلاتی با مشتریان رویگردان شده و عمدتاً عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار داده اند و حضوری فعال را در عرصه اقتصادی کشور رقم زده اند. مضاف آنکه از محل سپرده‌های مردمی به تاسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و خرید ساختمان‌های متعدد و ساخت و ساز اقدام نموده و عمدتاً بر بنگاهداری متمرکز شده اند.
در حالی که برخی از مدیران بانک‌ها هنوز تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی را دریافت نکرده و در بسیاری از موارد به کسانی مجوز داده شده که صلاحیت لازم را برای مدیریت و اداره بانک نداشته اند. بنگاهداری بانک‌ها که عدول از قواعد رسمی و قانونی بانکداری است، اسباب انحراف منابع سپرده ها یا فی الواقع منابع مردمی از تامین مالی و سرمایه گذاری بخش واقعی اقتصاد به سمت بازارهای پولی و مالی شده و فربهی هر چه بیشتر این بازارها و تضعیف بخش خصوصی را در پی داشته است.
پدیده اعطای وام به خودی ها به ویژه در بانک های خصوصی در اولویت قرار گرفته و بدین جهت بر تعداد شرکت ها یا بنگاه های وابسته به آنها افزوده شده است. مضاف آنکه با اعطای تسهیلات به نهادهای قدرتمند فرادولتی و رانتی بدون اخذ وثائق معتبر، اسباب کاهش منابع تخصیصی به بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرده و باعث محرومیت و محدودیت این بخش از تسهیلات بانکی شده اند.
فی الواقع با ورود بانک‌ها به کسب و کارهای غیرمالی تمرکز آنها از وظایف اصلی خود نظیر اعطای اعتبار و مدیریت ریسک منحرف میشود و تمرکز آنها به جای تامین منافع مشتریان بیشتر به منافع شخصی یا گروهی معطوف می گردد. در صورتی که بانک‌ها در بنگاهداری دچار زیان شوند اعتبارشان در معرض خطر قرار میگیرد و ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی و حتی بحران‌های مالی شوند. خرید و فروش املاک مستغلات و یا سرمایه گذاری های پرریسک ممکن است به بانک آسیب جدی وارد کند، به ویژه زمانی که این فعالیت ها با ریسک های بالا همراه باشد.
بانک‌ها با منابع وسیع خود که همان منابع مردمی است با ورود به بازارهای غیرمالی و سلطه بر آنها اسباب کاهش شفافیت و رقابت در آن حوزه‌ها را فراهم می کنند. به همین جهت است که در بسیاری از کشورها، قوانین و محدودیت هایی برای جلوگیری از ورود بانک ها به بنگاهداری و انجام فعالیت های تجاری غیرضرور وضع کرده اند و نظارت دقیق بانک های مرکزی بر فعالیت آنان سبب شده که بانک‌ها از ورود به فعالیت های غیربانکی خودداری کنند اما بانک‌ها در ایران به ویژه بانک های خصوصی که پس از انقلاب وارد عرصه بانکداری شدند، چندان به قوانین بانکداری تمکین نکرده و در حوزه فعالیت های غیربانکی وارد شده‌اند. در حالی که اکثریت این بانک‌ها از حداقل نرخ کفایت سرمایه نیز برخوردار نیستند، با این وجود بخش مهمی از سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری های خود مصرف نموده اند.
کفایت سرمایه بانک‌ها به معنای نسبت سرمایه های پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ریسک بر حسب درصد است. این نسبت توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سوئیس برای کشورهای در حال توسعه حداقل ۸ درصد و برای کشورهای توسعه یافته ۱۲ درصد تعیین شده است که به مفهوم الزام بانک ها به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز و نگهداری دارایی های نقدی یا با توان نقدشوندگی بالا در راستای پوشش ریسک های احتمالی است. در اکثر بانک‌های کشور این نسبت رعایت نمی‌شود.
از تعداد ۲۹ بانک دولتی و خصوصی و خصولتی و موسسه مالی و اعتباری، کفایت سرمایه ۱۰ بانک منفی و ۹ بانک زیر ۸ درصد و بقیه بانک‌ها بین ۸ تا ۱۰ درصد است. با این وصف برغم تأکید و ابلاغ بانک مرکزی هیچ یک از بانک های فاقد کفایت سرمایه، در صدد افزایش سرمایه نیستند.
اخیرا فهرستی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که میزان وام های معوق ۲۷ بانک به موسسه اعتباری را ۷۹۰ تریلیون تومان و مقدار وام بانک ها به خودشان را به پیشتازی بانک آینده ۳۲۱ تریلیون تومان اعلام نموده است. مانده تسهیلات معوق بانک آینده به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به ایران مال است، ۸۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان اعلام شده است. اتفاقاً این بانک با بالاترین درصد منفی کفایت سرمایه یعنی منهای ۳۶۰ درصد مواجه است. عدم کفایت سرمایه بانک‌ها بی تردید خطر ورشکستگی آنها را تشدید می کند و منابع سپرده گذاران را به خطر می اندازد.
شوربختانه بانک مرکزی نیز فاقد ابزارهای کارآیی کنترلی و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها است و یا از توان کافی در جلوگیری از تخلفات آلکاپون های بانکی برخوردار نیست. این بانک ها در برابر بخش‌نامه‌های بانک مرکزی ناظر بر افزایش سرمایه به شدت مقاومت می ورزند و ورشکستگی و ناترازی مالی خود را در بستر تورمی با تجدید ارزیابی دارایی های غیرمنقول در هر سال پنهان می‌کنند. فی الواقع تورم به یاری بانک‌ها آمده و ورشکستگی و ناترازی آنان را پوشش میدهد. بدین جهت تورم ابزار استمرار بقای بانک‌ها است. پس در این ماجرا نکته کلیدی، نقش تورم در پوشش زیان های سیستم بانکی است.
در شرایط عادی، بانکی که کفایت سرمایه منفی دارد یا با حجم بالایی از مطالبات معوق مواجه است در مسیر ورشکستگی قرار می گیرد اما در اقتصادی که تورم مزمن حاکم است، کاهش ارزش پول سپرده گذاران عملاً باعث می شود که بانک‌ها بتوانند با خلق پول جدید و تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان، زیان‌های خود را به آینده منتقل کنند. این چرخه بانک‌ها را از اصلاح ساختاری باز می‌دارد و باعث استمرار مشکلات میشود. طرفه آنکه ضعف نظارتی بانک مرکزی که یا به دلیل فقدان ابزارهای کنترلی کارآمد و یا نفوذ ذینفعان باعث شده که بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه نداشته باشند. وقتی بانک آینده با چنین حجم عظیم از وام های خودخواسته و مطالبات مشکوک الوصول همچنان به فعالیت ادامه میدهد نشاندهنده آن است که هیچ سازوکار تنبیهی و نظارتی جدی در کار نیست.
ادامه این روند علاوه بر تهدید ثبات اقتصادی می تواند منجر به بحران های اجتماعی بشود در نهایت اگر این مشکلات به طور جدی حل نشوند، سناریوی پرهزینه‌ای مانند مداخله دولت برای نجات بانک‌های مشکل‌دار و افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم محتمل خواهد بود.
حال پرسش مهم این است که چگونه باید به این سناریوی فساد آلودی که توسط هسته های قدرت و ثروت و اطلاعات پشتیبانی می شود، خاتمه داد؟
ریشه این معضلات در سیاست های اقتصادی اعم از پولی و مالی دولت و بانک مرکزی که به سبب عدم استقلال، بخشی از دولت یا صندوق خانه دولت شمرده می شود، نهفته است. تغییر و تحول در این سیاست ها هم در استقرار ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی امکان پذیر نیست، زیرا فساد منسجم و روشمند در شبکه ای از قدرت و ثروت و اطلاعات نهادینه شده و باعث شده که اصلاحات از مسیر قانونی یا متعارف تقریباً غیرممکن شود، به خصوص که قوانین و مقررات نیز عمدتاً در خدمت حفظ وضع موجود و تامین منافع گروه های خاص تدوین و تفسیر می شود.
یکی از عوامل ناترازی های بانک ها ناترازی بودجه سالیانه است که ناترازی را به دیگر بخش های اقتصادی و مالی اعم از بانک‌ها، صندوق ها، آموزش، انرژی، بهداشت، دارو و غیره منتقل می کند. عامل پوشش این ناترازی‌ها نیز تورم دولت ساخته است.
گرچه اقتصاد تورمی در کشور قدرت خرید مردم را می بلعد و اسباب فقیرتر شدن و تحلیل رفتن سفره‌های مردم می شود اما برای دولت‌های ناکارآمد با بروکراسی عظیم بی در و پیکر و هزینه‌های تحمیلی فرادولتی بر بودجه و قرار گرفتن در انزوای سیاسی اقتصادی و تنگناهای ارزی، مفری برای ادامه حیات است. از این منظر دولت و نظام بانکی و الیگارش‌های نوظهور با ثروت های افسانه‌ای که در بستر رانت و فساد شکل گرفته‌اند، مایل به کاهش نرخ تورم نیستند اما آنان درک نمی‌کنند که به گفته جان میناردکینز، برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست. لذا دیر یا زود تبعات مخرب آن در بستر زمان دامان بانیان را خواهد گرفت.
در ارتباط با بنگاهداری بانک‌ها اخیراً بانک ملی که خود با نرخ کفایت سرمایه منفی 5/6 درصد کارنامه خوبی در عملکرد خود ندارد، همایشی در این راستا برگزار کرده است و تجربه واگذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان از سهام پتروشیمی شازند را به اشتراک گذارده است. البته این اقدام که در جهت کوچک سازی بانک ها در عرصه بنگاهداری ارزیابی می شود، سیگنالی است برای سایر بانک‌ها در واگذاری بنگاه‌های تاسیسی و تملیکی خود. این تجربه می تواند الگویی برای سایر بانک‌ها در کاهش حجم بنگاهداری آنان بشود اما پرسش هایی متبادر به ذهن میشود که باید به آن پاسخ داده شود. از جمله اینکه این واگذاری‌ها با چه هدفی صورت گرفته است؟ اگر این اقدام برای بهبود کفایت سرمایه و کاهش وابستگى بانک‌ها به فعالیت بنگاهداری باشد، در ظاهر امر مثبتی تلقی میشود اما چنانچه نظیر اکثر خصوصی سازی ها تنها یک انتقال صوری دارایی بین نهادهای وابسته به هسته های قدرت باشد، عملاً تغییری در اصل مشکل ایجاد نمی‌شود. آیا این سهام از طریق مزایده‌های شفاف و رقابتی واگذار شده یا در نهایت در یک چرخه بسته از یک مجموعه خصولتی به مجموعه دیگر منتقل گردیده است؟ سوال دیگر آیا منابع حاصل از این واگذاری واقعاً مصروف اصلاح ناترازی ها شده یا صرفاً برای پوشش موقتی کسری‌ها و ادامه همان روند معیوب مورد استفاده قرار گرفته؟
نکته قابل توجه آنکه بنگاهداری بانک‌ها و پدیده وام به خودی، بخش اعظم فعالیت های برخی از بانک ها را به خود اختصاص داده است و لذا حجم تسهیلات اعطایی خودی با ظرفیت و قدرت اقتصادی این بنگاه‌ها، تناسبی ندارد و لذا نمی‌توانند در یک بستر شفاف و رقابتی واگذارشوند.
پر واضح است که صرف واگذاری بنگاه‌های بانکی نظام بانکی اصلاح نخواهد شد. زیرا ریشه مشکلات نظام بانکی و اقتصادی در سیاست های مالی و پولی نادرست است اما تغییر این سیاست‌ها در ساختاری که مبتنی بر اقتصاد دولتی سیاسی و ایدئولوژیک است، واقعاً دشوار بلکه غیر ممکن خواهد بود، زیرا نظام مالی، پولی کشور کاملاً در خدمت تامین مالی دولت و بخش های رانتی است. بسیاری از بانک‌ها عملاً به ماشین خلق نقدینگی برای دولت و نهادهای شبه دولتی تبدیل شدند. اصلاحات واقعی نیاز به شفافیت و رقابت دارد که با منافع گروه‌های ذینفوذ در تضاد است. هرگونه تغییر اساسی با مقاومت جدی مواجه خواهد شد، چراکه منافع گروه‌های قدرتمند را تهدید می‌کند. سیاست‌های کلان به جای اصلاح ساختاری مبتنی بر مُسکن های کوتاه مدت است. به عنوان مثال وقتی یک بانک با کسری سرمایه مواجه می شود، به جای اصلاح ساختاری یا به آن اجازه داده می شود که دست به خلق نقدینگی بیشتر بزند و یا از طریق انتقال دارایی ها و تسهیلات رانتی به حیات خود ادامه بدهد.
اینک فرض را بر این می گذاریم که بانک‌ها با راهکار واگذاری بخشی از دارایی‌های خود از بنگاهداری که عامل مهمی در بروز ناترازی بانکی است، دست کشیدند. با سایر عواملی که در ایجاد ناترازی ها مدخلیت دارند، چه باید کرد؟
عدم تطابق و تناسب تسهیلات پرداختی با مدیریت نقدینگی از دیگر عوامل بروز ناترازی ها است. رانت خواران بدون آنکه به منافع ملی فکر کنند و به آثار اقتصادی بانک به عنوان یک نهاد مالی بیندیشند، تنها در تامین منافع خود متمرکز هستند. عدم توانایی در رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی درست عامل دیگر ناترازی های بانکی است که به عدم بازگشت تسهیلات و افزایش مطالبات سوخت شده یا دارایی های مسموم بانک ها می انجامد.
اعتبارسنجی مشتریان و رتبه بندی اعتباری بانک ها، سبب می شود تا در اعطای اعتبار تصمیمات درست اتخاذ کنند. اعتبارسنجی مشتریان که در بانک های معتبر بین‌المللی یک دپارتمان مجزا با آن اختصاص داده می شود، در کشور ما در اکثریت بانک‌ها صرفاً بر اساس قضاوت های فردی و میزان وابستگی به قدرت های سیاسی انجام می شود تا برگرفته از مدل های پذیرفته شده علمی و معتبر.
از تسهیلات تکلیفی نیز نباید غافل شد که بنا بر دستورالعمل‌های دولتی بانک‌ها مکلف به پرداخت اعتباراتی می شوند که امکان بازگشت آنها ضعیف است و بهره‌های متعلقه بسیار کمتر از نرخ اسپرد بانکی است. این تسهیلات یکی دیگر از عوامل ناترازی‌های بانک‌ها است. عامل مهم دیگر عدم نظارت‌های بانک مرکزی است که دست بانک‌ها را در اقدام به تخلفات باز می‌گذارد.
در نهایت این عوامل وقوع کسر بودجه های دولتی و شیوه تامین مالی آنها است که ناترازی را به دیگر بخش های اقتصاد منتقل می کند. لذا بدون نگاه فراگیر، هرگونه‌اصلاحات انتزاعی نتیجه مطلوب در بر نخواهد داشت. اصلاحات فراگیر نیز مستلزم اصلاح قوانین و تغییرات نهادی عمیق است که شاید در کوتاه مدت دشوار باشد اما بدون آن مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت. زیرا تا زمانی که منابع مالی بدون نیاز بهره‌وری و رقابت واقعی در یک ساختار رانتی نفتی تامین می شود، انگیزه ای برای اصلاحات جدی وجود ندارد. چنین سیستمی به طور طبیعی در مقابل تغییر مقاوم است، چون هر تحول اساسی منافع گروه های ذینفع را تهدید می کند، اما نکته مهم این است که این وضعیت پایدار نیست. اقتصادهای رانتی اگرچه می توانند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه بدهند اما در نهایت وقتی منابع رانتی متشکل از درآمدهای نفتی، خلق پول بی ضابطه یا بدهی های دیگر پاسخگو نباشند، دچار بحران های غیرقابل کنترل خواهند شد. از این منظر تحول بنیادی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار تاریخی خواهد بود.
حال پرسش کلیدی این است که آیا از طریق یک فرایند تاریخی و مدیریت شده این وضعیت پیش خواهد رفت یا به شکل یک فروپاشی ناگهانی و پر هزینه اتفاق خواهد افتاد؟
تجربه بسیاری از کشورهای دارای اقتصادهای رانتی و دولتی نشان داده است که اگر اصلاحات ساختاری از درون سیستم انجام نشود، دیر یا زود با فشارهای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تحول از بیرون تحمیل خواهد شد. این همان مسیری است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین تا اتحاد جماهیر شوروی سابق طی کردند اما به اعتقاد من در حاکمیت رژیم مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی یا همان تئوکراسی تغییر با دشواری های بیشتری روبرو است.
در نظام هایی که ایدئولوژی، اساس مشروعیت و بقای حاکمیت را تشکیل می دهد، اصلاحات واقعی نه تنها به معنای عقب نشینی از سیاست های اقتصادی بلکه به منزله ترک مواضع ایدئولوژیک و تضعیف مشروعیت سیستم خواهد بود. در چنین بافتاری، اقتصاد نه بر اساس منطق بازار و بهره‌وری بلکه بر اساس حفظ قدرت و تداوم کنترل ایدئولوژیک مدیریت می شود. به همین دلیل مقاومت در برابر هرگونه اصلاحات واقعی حتی در شرایط بحران بسیار شدید است و مسکن های کوتاه مدت اقتصادی مثل افزایش نقدینگی، کنترل های دستوری و سرکوب قیمت ها در راستای تداوم حیات نظام تدوین و اعمال می شود که در نهایت بحران ها را عمیق‌تر و غیرقابل کنترل تر می کند اما این روال به گونه‌ای نیست که مدت مدیدی تداوم پیدا کند.
وقتی ساختارهای رسمی قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم نباشند، شبکه‌های غیررسمی و خودجوش از اتحادیه‌های صنفی گرفته تا دیگر اقشار جامعه بطور طبیعی به فشارهای اقتصادی و اجتماعی واکنش نشان خواهند داد و شرایط را برای انجام تغییرات ساختاری فراهم خواهند کرد. تغییراتی که فراگیر است و تمام بخش های اقتصادی و پولی و مالی کشور را چون حلقه های زنجیر در بر میگیرد.
نمی‌توان به طور انتزاعی یک نسخه منحصر به فرد برای تغییرات اساسی در یک بخش به طور مثال نظام بانکی پیچید، بدون آنکه به ساختار بودجه، سیاست های پولی مالی، نظام مالیاتی، سیستم بیمه، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت و انرژی و دیگر مواردی که در حال حاضر معضلات و مشکلاتشان بر هم افزا شده است و تمام ریشه ها و بخش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را با بحران ناترازی روبرو ساخته، توجه نشود.
