آقای حسین فرهیدزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص افزایش قیمت خودرو؛ گفت: افزایش قیمت بدون مجوز نداریم و هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات انجام شود.

 

 

وی در مورد برخی شنیده‌ها در خصوص افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی؛ گفت: بررسی‌های لازم انجام و مدیران عامل شرکت‌های مربوطه احضار شدند، اما تاکنون افزایش قیمتی از درب کارخانه اعمال نشده است.

 

فرهید زاده افزود: ممکن است در بازار، به دلیل تبعات نوسانات ارزی، تغییراتی مشاهده شود، اما این موضوع به معنای افزایش قیمت رسمی کارخانه‌ای نیست، طی چند روز اخیر شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مستندات خود را ارائه کرده‌اند که در حال بررسی است و پس از حصول نتیجه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

فرهیدزاده با بیان اینکه هیچ خودروساز مونتاژی بدون طی فرایند قانونی حق افزایش قیمت از درب کارخانه را ندارد گفت: تنها موردی که فرایند آن طی شده مربوط به گروه بهمن بوده و به‌جز این مورد، گزارشی از افزایش قیمت خارج از ضوابط دریافت نشده است، در مواردی که طرح فروش بدون اخذ مجوز ارائه شده بود، بلافاصله دستور توقف آن صادر شد.

 

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم طی فرایند قانونی برای هرگونه تغییر قیمت خودرو گفت: تاکنون افزایش قیمت کارخانه‌ای بدون مجوز گزارش نشده و مستندات خودروسازان در حال بررسی است.

 

 

حسین فرهیدزاده از ارسال حدود ۶۰ همت پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال خبر داد و گفت: ۵۰ درصد این پرونده‌ها به گران‌فروشی، احتکار و تخلفات بازار و ۵۰ درصد دیگر به قاچاق اختصاص دارد.

 

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به وضعیت تأمین و نظارت بر بازار گفت: در حوزه تأمین کالا، همکاران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستند تا تأمین به‌موقع و مکفی انجام شود و هم‌زمان، دستگاه‌های نظارتی با راهبری اتاق اصناف و همکاری بازرسی وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت متمرکز در بازار فعال هستند.

 

 

وی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت‌ها از پانزدهم بهمن ماه آغاز شده و اصناف نیز در کنار دستگاه‌های نظارتی با ما همکاری دارند افزود: علاوه بر رصد وضعیت تأمین و اطلاع‌رسانی برای جبران احتمالی کمبودها، درصد‌های سود واحد‌های صنفی نیز بررسی می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، به‌ویژه گران‌فروشی، پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

 

فرهیدزاده با اشاره به پرونده‌های تعزیراتی از ابتدای سال تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۶۰ همت پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده که حدود ۵۰ درصد آن، معادل ۳۰ همت، مربوط به گران‌فروشی، احتکار و تخلفات مشابه بوده و ۵۰ درصد دیگر به موضوع قاچاق اختصاص دارد.