کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «توقف توسعه دارورسانی دیجیتال مصداق آشکار نقض قانون و تقابل با اقتصاد نوآورانه کشور است.»
به گزارش دیجیاتو، در آخرین روزهای هفته گذشته سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور همکاری داروخانه‌های تحت نظارت آنها با سکوهای اینترنتی را ممنوع اعلام کرد. پیش‌ازاین نیز انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری خواستار «جلوگیری از زمینه‌سازی اشاعه رانت و فساد در نظام عرضه دارو در کشور به بهانه توزیع اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها» شده بود.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور «با ابراز شدیدترین سطح اعتراض به این بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو»، این اقدام را «غیرقانونی، مخرب، ضدتحول و نشانه‌ای آشکار از مقاومت ساختارهای سنتی در برابر نوآوری و تحول دیجیتال» دانسته است.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر نوشته: «بخشنامه مذکور برخلاف صریح بند (ج) مصوبه شماره 77 هیئت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ و رأی قطعی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳ صادر شده است. در این اسناد قانونی، به‌روشنی تصریح شده که سکوهای دارای مجوز از مراجع قانونی، بدون نیاز به اخذ مجوز جدید، حق فعالیت در زنجیره خدمات دارویی را دارا هستند. نقض این مصوبات، به‌منزله بی‌اعتنایی به حاکمیت قانون و تحقیر ارکان نظارتی کشور است.»
در این بیانیه اعلام شده: «سازمان غذا و دارو به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر قانونی، در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف سیاست‌های ملی، درحال مصادره زنجیره تأمین دارو، اعمال انحصار اطلاعات تجاری، محدودسازی جریان آزاد رقابت و تحمیل سامانه‌ای نامعلوم، فاقد پشتوانه قانونی و مشوق فساد اداری است.»
به عقیده اعضای این کمیسیون، «در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند رشد هوشمند، بهره‌وری و تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است، این تصمیمات کور و بی‌پشتوانه حاصل نگاه امنیتی و کنترل‌محور به‌جای سیاست‌گذاری هوشمند است. ای‌کاش، به هشدارها و مواضع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان متولی رسمی اقتصاد دیجیتال کشور و رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، توجه و مسیر اصلاح و همکاری ترجیح داده می‌شد؛ نه آنکه با لجاجت ساختاری و اصرار غیرمنطقی بر رویه‌های ناکارآمد، مسیر قانون‌گریزی و تقابل با نوآوری دنبال شود.»
در ادامه، این پرسش مطرح شده که «آیا تحقق عدالت دارویی و سلامت عمومی تنها با حذف پلتفرم‌های نوآور و بازگرداندن انحصار به روش‌های سنتی ممکن است؟» همچنین این کمیسیون یادآوری کرده «سازمان غذا و دارو طی ۱۳ ماه گذشته، نه‌تنها از اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی و ابلاغ ضوابط قانونی سر باز زده، بلکه با تداوم ترک وظیفه نهادینه‌شده تبعات گسترده‌ای ازجمله انسداد مسیر رشد قانونی، توقف خدمات مبتنی‌بر تقاضای واقع و تحمیل آسیب‌های اقتصادی به ده‌ها کسب‌وکار فعال، سرمایه‌گذاران جسور و بیماران نیازمند در سراسر کشور را به دنبال داشته است.»
در ادامه آمده: «این امتناع از اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی به تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که وفق تبصره یک ماده 2 آن سازمان غذا و دارو مکلف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی فعالیت سکوها بوده، مصداق روشن ترک فعل اداری است. تأسف‌بارتر آنکه همین ترک فعل 13 ماهه اکنون به بهانه‌ای برای صدور بخشنامه ممنوعیت فعالیت سکوها تبدیل شده است.»
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر کشور تاکید کرده است «ما با نسلی جدید از ترک وظیفه مواجهیم که در آن، دستگاه اجرایی نخست از انجام وظیفه قانونی خود امتناع می‌ورزد و سپس از تبعات همین امتناع برای ایجاد محدودیت قانونی برای دیگران بهره می‌گیرد. این سطح از تناقض و بی‌پروایی در تصمیم‌گیری به‌‍هیچ‌وجه قابل‌پذیرش یا توجیه نیست.»
این بیانیه اضافه کرده: «کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در ۳ سال گذشته همواره کوشیده است در جایگاه مشاور امین، تسهیلگر و پل ارتباطی سازنده میان سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی ایفای نقش کند، با تأسف اعلام می‌کند نه‌فقط این نظرات مشفقانه هرگز موردتوجه قرار نگرفته، بلکه به نظر می‌رسد از منظر آن سازمان، تنها مصداق بخش خصوصی انجمن داروسازان تلقی می‌شود؛ رویکردی که مصداق حذف نظام‌مند سایر بازیگران مشروع و قانونی این زیست‌بوم است.»
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور «به‌عنوان رسمی‌ترین نهاد صنفی اقتصاد دیجیتال کشور» خواستار «لغو فوری این بخشنامه غیرقانونی» شده و نوشته: «درصورت اصلاح‌نکردن رویه و استمرار این تصمیم در روزهای آینده، از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی خود برای پیگیری موضوع و طرح دعوا علیه سازمان غذا و دارو و ریاست سازمان استفاده خواهد کرد.»
این کمیسیون در پایان اعلام کرده: «ادامه این روند موجب تشدید بحران اعتماد در اکوسیستم دیجیتال سلامت کشور می‌شود و بار مسئولیت آن مستقیم بر عهده مدیران این سازمان است.»
