همشهری آنلاین: مسئولیت حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، تنها وظیفه دولت و نهادهای رسمی نیست، بلکه همه افراد جامعه، چه شهروندان و چه بخش خصوصی، در قبال آن مسئول هستند. دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی، به بررسی جایگاه و اهمیت «مسئولیت عمومی» در حفاظت از این میراث‌ها پرداخته و قرار است روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در ساختمان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشست تخصصی با عنوان «الزامات و ابعاد مسئولیت عمومی در قبال میراث فرهنگی» برگزار کند. این نشست
این نشست با حضور سعید شفیعا، معاون دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، سید مهدی ناظمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فلسفه هنر، سید احمد محیط طباطبایی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) و سوسن چراغچی کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و با حضور صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان حوزه میراث فرهنگی , روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در سالن امام خمینی (ره) واقع در ساختمان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
میراث فرهنگی؛ پیوند گذشته با توسعه امروز
میراث فرهنگی و میراث طبیعی، نه تنها پل ارتباطی میان گذشته و حال است، بلکه سرمایه‌ای برای آینده و عاملی برای هویت، همبستگی اجتماعی و عبرت گرفتن از تجارب تاریخی به شمار می‌آید. با این حال، در ایران این ظرفیت‌ها کمتر از آنچه باید، در مسیر توسعه همه‌جانبه به‌کار گرفته شده‌اند. یکی از دلایل اصلی این مسئله، عدم شناخت کافی نسبت به نقش‌های متنوع میراث فرهنگی و طبیعی و نبود زیرساخت‌ها برای مشارکت واقعی مردم در حفاظت از آن‌ها است. این گزارش تأکید دارد که برای بالفعل شدن این ظرفیت‌ها، باید سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و برنامه‌های اجرایی هدفمندتری تدوین شود.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها در مورد این موضوع تهیه کرد است آمده است: گرچه چارچوب حقوقی حمایت از میراث فرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۹ تاکنون شکل گرفته و گسترش یافته، اما این قوانین عمدتاً تمرکز خود را بر نقش دولت گذاشته‌اند و مشارکت عمومی در آن‌ها جایگاه روشنی ندارد. در واقع، در بیشتر قوانین موجود، مردم تنها موظف به رعایت ضوابط هستند و مسئولیت مستقیمی برای حفاظت یا بهره‌برداری مسئولانه از میراث‌ها برای آن‌ها تعریف نشده است. این در حالی است که دولت به‌عنوان نماینده مردم، وظیفه دارد زمینه مشارکت فعال جامعه را در این حوزه فراهم کند. از سوی دیگر، مردم نیز به‌عنوان صاحبان اصلی این میراث، باید نقش مؤثرتری در فرآیند حفاظت، معرفی و بهره‌برداری از آن داشته باشند. به باور تهیه‌کنندگان گزارش، مشارکت مردمی نه‌تنها به حفاظت بهتر کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود میراث فرهنگی از انزوای فعلی خارج شده و در زندگی روزمره مردم حضور بیشتری پیدا کند.
گزارش همچنین بر این نکته تأکید دارد که مردمی‌سازی حفاظت از میراث، تنها در سایه اصلاح قوانین، تدوین سیاست‌های جدید، آموزش عمومی و تقویت نهادهای مردمی امکان‌پذیر است. یکی از پیشنهادهای عملی گزارش، اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری است تا نقش و مسئولیت عمومی مردم در زمینه میراث فرهنگی و طبیعی به‌طور رسمی تعریف و تثبیت شود. ایجاد تعادل بین «حقوق» و «مسئولیت» مردم نسبت به میراث، می‌تواند هم به حفاظت بهتر از این دارایی‌های ملی کمک کند و هم آن‌ها را به ابزارهایی مؤثر برای توسعه پایدار، گردشگری فرهنگی، درآمدزایی و تقویت هویت جمعی تبدیل کند.
