حسینعلی حاجی دلیگانی ، درمورد ضرورت اجرایی شدن قانون ثبت املاک و اسکان، گفت: هم بانک مرکزی و هم سازمان ثبت در حال بررسی نحوه اجرایی شدن این قانون هستند. طبق قانون، تمام معاملات باید در سامانه ثبت شوند، اما متأسفانه ثبت اسناد کشور به‌طور صریح خلاف قانون عمل می‌کند.
وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در نحوه اجرایی کامل این قانون، گفت: بانک ها ملزم به اجرای این قانون در تمامی امور بانکی نظیر ارائه تسهیلات، صدور دسته چک و افتتاح حساب هستند، طبق گزارش ما بانکها در حال حاضر فقط همان بحث دسته چک را براساس این قانون صادر می کنند و در بحث ارائه تسهیلات و افتتاح حساب مراجعه ای به این سامانه نمی شود که این کوتاهی از اجرای قانون است.
نماینده مجلس اظهار کرد: اگر این مسائل به‌درستی پیگیری شوند، می‌توانیم شاهد کاهش پرونده‌ها در دادگستری ها باشیم از آن طرف این اقدامات برکات زیادی برای معاملات بانکی و خدمات اداری خواهد داشت.
وی تاکید کرد که ممکن است بانکها به دلیل بی‌انگیزگی یا منافع شخصی، از اجرای این قانون که در راستای شفاف‌سازی‌ها است خودداری می کنند.
حاجی دلیگانی توضیح داد: ما در کمیسیون اصل نود در جلسات دیگری این موضوع را دقیقاً بررسی می کنیم که چرا بانکها این قانون را اجرایی نمی کنند. چه موانعی بر سر راه اجرایی شدن قانون وجود دارد.
