به گزارش اقتصادنیوز، ژئوپلتیکال مانیتور با انتشار یادداشتی نوشت: برای بیش از شش دهه، «پیمان آب‌های سند» (IWT) به‌عنوان نمادی نادر از همکاری میان هند و پاکستان باقی مانده، حتی در حالی که این دو کشور در میدان‌های نبرد خون ریخته‌اند. اما امروز، فشارها در دهلی نو برای شکستن سد این توافقنامه‌ای که در سال ۱۹۶۰ منعقد شد، رو به افزایش است. حمله اخیر به کشمیر منجر به تعلیق این پیمان برای نخستین‌بار شده است. حال در چنین شرایطی پرسش کلیدی این است؛ آیا هند می‌تواند این پیمان را به‌طور قانونی فسخ کند؟
این پیمان در سال ۱۹۶۰ با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد و سامانه آب‌های رود سند را میان دو کشور تقسیم کرد. براساس این توافق، پاکستان کنترل سه رود غربی را در اختیار گرفت و در مقابل، هند حقوقی محدود بر رودخانه‌های شرقی حفظ کرد. ماندگاری این پیمان تا حد زیادی ناشی از طراحی سخت‌گیرانه و انعطاف‌ناپذیر آن است. این پیمان به‌عنوان توافقی دائمی تدوین شد و هیچ بند خروجی برای هیچ‌یک از طرفین در آن در نظر گرفته نشده است.
در واقع، متن پیمان تصریح می‌کند که این توافق "تا زمانی ادامه خواهد داشت که با یک پیمان جدید و به‌درستی تصویب‌شده، جایگزین شود؛ به این معنا که پایان آن تنها با امضای توافقی جدید از سوی هر دو کشور ممکن است. حال با توجه به فقدان بند خروج در پیمان آب‌های سند، هرگونه اقدام هند برای لغو یا اصلاحش باید بر مبنای حقوق بین‌الملل باشد؛به‌ویژه «کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات».
هرچند هند و پاکستان از اعضای رسمی این کنوانسیون که از سال ۱۹۸۰ لازم‌الاجرا شد نیستند، بسیاری از مفاد آن به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی شناخته می‌شود و چارچوبی برای خروج از معاهدات ارائه می‌دهد. ماده ۵۶ (بند ۱) کنوانسیون به معاهداتی می‌پردازد که -مانند این پیمان- فاقد بند خاتمه یا خروج هستند.
براساس بند ۲ این ماده، حداقل ۱۲ ماه پیش از اجرایی شدن خروج، باید اطلاع‌رسانی رسمی صورت گیرد. جالب آن‌که در ژانویه ۲۰۲۳، هند به‌طور رسمی به پاکستان اطلاع داد که خواهان "اصلاح" پیمان است؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای الزامات روحی مواد ۵۶ و ۶۵ تلقی کرد و نشان از نارضایتی هند و نیت آن برای مذاکره مجدد دارد.
دو مبنای حقوقی مهم برای لغو، «نقض اساسی» (ماده ۶۰) و «تغییر بنیادین اوضاع» (ماده ۶۲) هستند. هر یک از این دو می‌توانند از سوی هند مورد استناد قرار گیرند؛ هرچند با ملاحظات حقوقی خاص. نقض اساسی به معنای رد صریح معاهده یا نقض ماده‌ای است که برای هدف و مقصود پیمان حیاتی تلقی می‌شود.
رفتار کلی پاکستان در خارج از چارچوب توزیع آب -به‌ویژه اقدامات خصمانه‌اش- به‌گونه‌ای مؤثر، روح همکاریِ پشتوانه این پیمان را تضعیف کرده است. ماده ۶۲ کنوانسیون وین -با استناد به قاعد rebus sic stantibus- «تا زمانی که اوضاع به همین شکل باقی بماند» اجازه می‌دهد که در صورت وقوع تغییری بنیادین، غیرقابل پیش‌بینی و مرتبط با مبنای اصلی رضایت طرف‌ها، یک معاهده فسخ شود؛ به‌ویژه اگر این تغییر به‌گونه‌ای ریشه‌ای، تعهدات باقی‌مانده را دگرگون کرده باشد.
در این‌جا، استدلال هند از نظر ماهوی ممکن است زمانی قوی‌تر باشد که به جای مسائل امنیتی، بر تغییرات زیست‌محیطی و عملیاتی متمرکز شود. به‌عنوان نمونه، تغییرات اقلیمی به‌طور چشم‌گیری واقعیت هیدرولوژیکی حوزه رود سند را نسبت به آنچه در ۱۹۶۰ تصور می‌شد دگرگون کرده است. این پیمان بر مبنای الگوهای جریان رودخانه و دسترسی پایدار به منابع آب تنظیم شد؛ اما این مفروضات با رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی طی شش دهه گذشته زیر و رو شده‌اند. در این زمینه، هند می‌تواند ادعا کند که «پایه اساسی» رضایتش در سال ۱۹۶۰ -یعنی جریان‌های باثبات و همسایه‌ای هم صدا- دیگر وجود ندارد.
تاریخ نمونه‌های متعددی از لغو معاهدات -چه به‌صورت قانونی و چه غیرقانونی- در زمانی که غیرقابل دوام یا یک‌طرفه تلقی شده‌اند ارائه می‌دهد. ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد از سازمان جهانی بهداشت (WHO) خارج شود. وکلای آمریکایی به ماده ۵۶ کنوانسیون وین اشاره کردند؛ قاعده پیش‌فرض برای معاهداتی که بند خروج ندارند. اعلامیه ۶ ژوئیه ۲۰۲۰، تاریخ مؤثر خروج را ۶ ژوئیه ۲۰۲۱ تعیین کرد — دقیقاً مطابق با الزام ۱۲ ماهه ماده ۵۶ (بند ۲). هرچند پیش از اجرایی شدن این اعلامیه، بایدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، رسماً خروج را لغو کرد. این نمونه، روند خروج قانونی را به‌رغم بازگشت نهایی، به خوبی به تصویر می‌کشد. پیمان بغداد (۱۹۵۵) — پیمانی دفاعی در خاورمیانه — فاقد بند خروج صریح بود، اما عراق پس از تغییر رژیم موفق به خروج از این توافق شد. خروج عراق به رسمیت شناخته شد، چراکه تغییر بنیادین اوضاع — به‌ویژه تبدیل نظام پادشاهی به جمهوری با گرایش ضددفاعی — مصداق بارز ماده ۶۲ کنوانسیون وین بود.در موردی دیگر، مصر و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۱ پیمان دوستی و همکاری امضا کردند — پیمانی ۱۵ ساله که فاقد بند خروج زودهنگام بود. اما در مارس ۱۹۷۶، انور سادات به‌صورت یک‌جانبه این پیمان را ده سال زودتر لغو کرد و به نقض تعهدات از سوی شوروی و دگرگونی ریشه‌ای در جهت‌گیری استراتژیک مصر استناد نمود. این اقدام مصر نمونه‌ای روشن از توسل به اصول کنوانسیون وین است: هم «نقض اساسی» (ماده ۶۰) و هم «تغییر بنیادین اوضاع» (ماده ۶۲).
اگر هند پیمان آب های سند را لغو کند، پاکستان به‌احتمال بسیار زیاد، این موضوع را به همه مجامع بین‌المللی ممکن خواهد کشاند: از سازمان ملل گرفته تا پایتخت‌های دوست مانند پکن و آنکارا، و حتی احتمالاً دیوان بین‌المللی دادگستری. هرچند میزان اثربخشی چنین تلاش‌هایی محل تردید است (هند می‌تواند صلاحیت اجباری دیوان را در این موضوع نپذیرد)، اما هزینه‌های اعتباری برای هند ممکن است قابل توجه باشد. از منظر راهبردی، لغو پیمان، فرصت‌ها و مخاطراتی را پیش روی هند قرار می‌دهد. از یک سو، هند از محدودیت‌های اعمال‌شده بر استفاده از منابع آبی رهایی می‌یابد. اما از سوی دیگر، ممکن است پاکستان — که وابستگی شدیدی به این منابع دارد — چنین اقدامی را به‌مثابه casus belli (دلیل مشروع برای جنگ) تلقی کند و رویارویی نظامی رخ دهد. در عرصه روابط بین‌الملل، احساسات جایی ندارد؛ آنچه حاکم است، محاسبه سرد قدرت، بقا و منافع ملی است. از منظر مکتب واقع‌گرایی، معاهدات ابزارهایی برای تأمین منافع حیاتی کشورها هستند — نه تعهداتی ابدی. پیمانی که زمانی نماد تاب‌آوری تلقی می‌شد، اکنون بیشتر به زنجیری راهبردی می‌ماند که توان هند را برای مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از امنیت زیست‌محیطی و مقابله با تحریکات خصمانه محدود کرده است. بنابراین، هند می‌تواند — به‌گونه‌ای قانونی و شرافتمندانه — برای لغو پیمان آب‌های سند اقدام کند. چنین تصمیمی خیانت به نظم نیست، بلکه بازتعریف اصل بنیادین حاکمیت است: اینکه توافق‌نامه‌ها ابزار صلح و رفاه‌اند، نه زنجیرهایی برای ناتوانی راهبردی.
