یکی از اقدامات دولت بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف طرح های سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار کشور و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور است.
به گزارش ایرنا، در همین راستا، طرح استراتژی توسعه صنعتی یا راهبرد صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت فعال بخش خصوصی، تشکل ها، فعلان صنعتی و صاحب نظران تهیه شد.
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش «کشور که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیات وزیران مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است این سند حاصل مطالعات عمیق و هم راستا با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده اند اجرای این سند می تواند نقشی بی بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.
این سند به عنوان یک چارچوب راهبردی نه تنها چالش های داخلی و بین المللی را شناسایی کرده است بلکه با بهره گیری از ظرفیتهای بی نظیر کشور از جمله زیست بوم دانش بنیان موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انرژی تجدیدپذیر افقی روشن برای رشد و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا ترسیم کرده است الگوی مورد استفاده در سند راهبرد صنعتی مأموریت محور است.
در این راستا مأموریتهایی برای رفع چالش ها بر اساس اهداف کلان و ضمن بهره گیری از مهمترین فرصت های کشور زمینه مشارکت -عمومی خصوصی و همکاری های بین سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تأکید بر نقش آفرینی بخشهای غیردولتی و خصوصی و رشته فعالیتهای مختلف در زمان بندی معین فراهم می آورد.
بخش های اصلی راهبرد صنعتی مأموریت محور عبارتند از تعیین مأموریتها متناسب با چالشهای موجود؛ تعیین بخشها و رشته صنعتهای اولویت دار متناسب با مأموریتها؛ تعیین سیاستهای حمایتی و پروژهها برای تحقق مأموریتهاست.
این سند که به دستگاه های متولی در حوزه صنعت ابلاغ شده، مسئلهمحور و مأموریتمحور با هدف قابلیت اجرا در مناطق مختلف کشور و در راستای ارتقای بهرهوری و هدایت صنعت کشور به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش است.
توسعه صنعتی عدالت محور در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق کم برخوردار باعث می شود تا منجر به عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری توسعه طرح های صنعتی در کشور شود این امر از مهاجرت ها به مناطق برخورار برای کسب فرصت های شغلی جلوگیری می کند و با ایجاد ارزش افزوده به رشد منطقه ای استان ها و در نهایت اقتصاد ملی کمک می کند.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از اقدامات مهم در جهت حفظ جریان تولید و تقویت بنیانهای تولید را تدوین «سند استراتژیک یا راهبردی صنعتی کشور» دانسته و گفته است که این سند با روشن کردن سمت و سوی صنعت، به نوعی تنظیم شده است که مورد وفاق همه صنعتگران و دستاندرکاران باشد تا به یک سند ابلاغی در کتابخانهها برای دورههای آتی تبدیل نشود.
وزیر صمت تاکید کرده است که فرق سند راهبردی با اسناد قبلی برای کشور این است که این سند فعلی ماموریت محور شده است، برشهای استانی خورده و با برنامه پیشرفته هفتم کشور تطبیق داده شده است که یک سند جامع و عملیاتی هست که برای صنعت میتواند پیشرفتهای خوبی را حاصل کند.
توسعه زیرساخت های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته، در مسیر تحقق عدالت صنعتی و اقتصادی از اولویتهای اصلی وزارت صمت و زیرمجموعه آن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است این سازمان، سیاست های حمایتی و مشوقهای لازم را برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی را به سرمایه گذاران ارائه می کند.
در همین راستا، رضا انصاری رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از رشد سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار کشور خبر داده است به گونه ای که در ۱۰ ماهه امسال ۲ هزار و ۳۸۸ قرارداد جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور منعقد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته(۲۰۰۱ قرارداد سال قبل)، رشدی حدود ۲۰ درصدی را نشان میدهد.
به گفته این مقام مسئول، آمارها نشان میدهد استقبال سرمایهگذاران در استانهای کمتر برخوردار بیش از کلانشهرها بوده که این موضوع بیانگر تحقق رویکرد تمرکززدایی و توسعه متوازن در حوزه صنعت است.
مسیر تقویت تولید داخل و تحقق اشتغال پایدار در مناطق کم برخوردار، نشانگر استمرار حمایت از تولید با هدف تحقق شعار «ایران؛ صنعت پیشران، معدن ارزشآفرین و تجارت هوشمند» در دستور کار وزارت صمت قرار است که مسیر تحقق عدالت محوری را برای مناطق مختلف کشور هموار ساخته است.
