در سالهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها به مسیرهای غیرمتعارف رانده شد، سازوکارهایی شکل گرفت که قرار بود راه نجات باشند؛ اما برخی از آنها، بهمرور به نقطه آسیب بدل شدند.
به گزارش تسنیم، «تراستیها» یکی از همین سازوکارها هستند؛ ساختارهایی که با هدف تسهیل فروش نفت در شرایط تحریم ایجاد شدند، اما حالا نامشان بیش از آنکه یادآور دور زدن تحریم باشد، با ابهام، تعهدات انجامنشده و ارزهای بازنگشته گره خورده است.
واقعیت این است که مسئله تراستیها، یک موضوع صرفاً فنی یا حقوقی نیست؛ این پرونده مستقیماً به اعتماد عمومی، انضباط ارزی و نحوه حکمرانی بر منابع ملی مربوط میشود. وقتی منابعی در مقیاس میلیارد دلاری، خارج از دید شفاف افکار عمومی و حتی بعضاً نهادهای نظارتی جابهجا میشود، طبیعی است که هر اختلالی در بازگشت ارز، به بحرانی فراتر از یک تخلف اقتصادی تبدیل شود.
تراستیها در مقطع شکلگیری، پاسخ به یک ضرورت بودند. فروش نفت باید ادامه پیدا میکرد و کانالهای رسمی یکی پس از دیگری مسدود میشدند. در چنین شرایطی، واگذاری فروش نفت به شرکتها یا ساختارهایی که امکان فعالیت در فضای تحریمی داشتند، بهعنوان یک راهحل موقت پذیرفته شد.
اما مشکل از جایی آغاز شد که «موقت» به «رویه» تبدیل شد و نظارت، شفافیت و ضمانت اجرا، همپای گسترش این سازوکار رشد نکرد.
بخش قابل توجهی از گزارشهای رسانهای سالهای اخیر نشان میدهد که در بسیاری از این واگذاریها، چارچوب روشنی برای قیمتگذاری، زمان بازگشت ارز، نحوه انتقال منابع و حتی تعیین مسئولیت نهایی وجود نداشته است. همین خلأ، تراستیها را به موجودیتی میانزمین و آسمان تبدیل کرد؛ نه آنقدر دولتی که پاسخگو باشند و نه آنقدر خصوصی که قواعد سخت بازار بر آنها حاکم شود.
وقتی از «عدم بازگشت ارز» صحبت میشود، موضوع فقط یک عدد در ترازنامه نیست. هر دلار بازنگشته، بهمعنای فشار بیشتر بر بازار ارز، محدودیت در تأمین کالاهای اساسی، تنگنای واردات مواد اولیه تولید و در نهایت، انتقال هزینه به زندگی روزمره مردم است.
در چنین شرایطی، انباشت تعهدات ارزی ایفانشده، عملاً به یک عامل تشدیدکننده بحران تبدیل میشود.
اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره ورود به پرونده تراستیهایی که نفت دریافت کردهاند اما ارز فروش را بازنگرداندهاند، از همین زاویه اهمیت پیدا میکند. این سخنان پیام روشنی دارد و آنهم اینکه دوره بیحسابوکتاب بودن فروش نفت، دستکم در سطح شعار، باید به پایان برسد.
نقد کارشناسی به وضعیت موجود این است که تمرکز صرف بر چند نام یا چند پرونده خاص، صورت مسئله را کوچک میکند. مسئله اصلی، ساختاری است که امکان چنین تخلفاتی را فراهم کرده است. چه نهادی تصمیم به واگذاری فروش نفت گرفته؟ چه تضمینهایی اخذ شده؟ در صورت تخلف، مسیر حقوقی و اجرایی بازپسگیری منابع چگونه تعریف شده؟ و مهمتر از همه، چه نهادی پاسخگوی نهایی است؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نشود، حتی برخورد قضایی قاطع هم نمیتواند نقش بازدارنده کامل داشته باشد. تجربه نشان داده است که برخورد با معلول، بدون اصلاح علت، تنها به تغییر بازیگران منجر میشود، نه تغییر بازی.
یکی از پیامدهای پنهان اما مهم پرونده تراستیها، فرسایش اعتماد عمومی است. افکار عمومی زمانی که میشنود میلیاردها دلار ارز در چرخهای نامعلوم سرگردان مانده، این پرسش را مطرح میکند که چرا فشار کمبود ارز، همواره از جیب مردم جبران میشود، اما مسیرهای هدررفت منابع، سالها بدون شفافسازی باقی میماند.
بازسازی این اعتماد، صرفاً با اعلام پیگیری قضایی محقق نمیشود. شفافسازی قراردادها، انتشار چارچوبهای واگذاری، مشخص شدن نقش دستگاهها و اعلام عمومی نتایج رسیدگیها، حداقل انتظاری است که میتواند این شکاف را ترمیم کند.
پرونده تراستیها، امروز به یک آزمون جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. آزمونی که نشان میدهد آیا نظام تصمیمگیری قادر است از تجربههای پرهزینه گذشته درس بگیرد یا نه. اگر نتیجه این پیگیریها، صرفاً مختومه شدن چند پرونده بدون اصلاح سازوکارها باشد، باید منتظر بازتولید همین چرخه با اسامی و ساختارهای جدید بود.
اما اگر این ورود، به بازتعریف نقش دولت، شفافسازی مسیر فروش نفت و الزام عملی به بازگشت ارز منجر شود، میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع راهبردی کشور باشد. نفت، فقط یک کالای صادراتی نیست؛ ستون فقرات اقتصاد ملی است و هر خلل در مدیریت آن، دیر یا زود خود را در سفره مردم نشان میدهد.
مسئله تراستیها، امروز دیگر یک موضوع تخصصیِ محدود به اتاقهای دربسته نیست؛ این پرونده به مطالبهای عمومی تبدیل شده است. مطالبهای برای شفافیت، پاسخگویی و پایان دادن به دور باطلی که هزینهاش را جامعه میپردازد.
