انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی به صرافی‌های رمزارزی هشدار داد و اجرای این دستور را «موجب ایجاد مشکلات و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور» توصیف کرد.
بانک مرکزی روز گذشته (۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) در اطلاعیه‌ای به صرافی‌های فعال در حوزه رمزارزها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت مهلت داد تا «تعهدنامه پیشنهادی» این نهاد را امضا کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی تهدید کرده است مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون خود، علیه این صرافی‌ها اقدام خواهد کرد.
در واکنش به این تصمیم، انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای به «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور، خواستار مداخله فوری وی شد. این انجمن در نامه خود، تعهدنامه بانک مرکزی را «خلاف قانون» خواند و تاکید کرد که این نهاد با «بی‌توجهی» به نظرات فعالان صنعت رمزارز، مسیری «غیراصولی» را در پیش گرفته است.
یکی از انتقادات اصلی انجمن فین‌تک، «ادغام نادرست» مفاهیم «رمزدارایی» و «رمزپول» توسط بانک مرکزی است. این انجمن مدعی است که این تعریف نه‌تنها با استانداردهای جهانی و علمی مغایرت دارد، بلکه حتی با سند چشم‌انداز شورای عالی فضای مجازی نیز در تضاد است. همچنین، اشاره شده که نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور که بانک مرکزی را متولی انحصاری تنظیم‌گری بازار رمزارزها معرفی کرد، به این «تعریف نادرست» مشروعیت بخشیده است.
انجمن فین‌تک در ادامه هشدار داد که اجبار صرافی‌ها به پذیرش «حاکمیت گسترده و غیرقانونی بانک مرکزی» و تسلیم در برابر این روند، می‌تواند به «آسیب‌های جدی به اقتصاد دیجیتال کشور» منجر شود.
این انجمن تاکید کرده که اعضای آن در صورت اصلاح «موارد خلاف قانون» در تعهدنامه، آماده همکاری با بانک مرکزی هستند، اما تاکنون این پیشنهادها «نادیده گرفته شده است».
