به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب در میز گرد اقتصادی شبکه یک حضور یافت. فرشاد حیدری و ایمان زنگنه مشاوران قاضی زاده هاشمی در این برنامه هستند.

حقوق کارمندان و کارگران به وسط ماه هم نمی‌رسد
قاضی زاده هاشمی: برای آن که منطق بحث روشن شود نوع نگاه خود را در این زمینه و برنامه‌های دولت خود را می‌گویم. آنچه بر خانواده‌ها و مردم ما گذشته است، بخصوص در طی دهه گذشته این بوده است که ذره به ذره قدرت خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرده است، دستمزد‌ها و درآمد‌ها از افزایش قیمت‌ها جا مانده اند، قدرت خرید کارگران و کارمندان متأسفانه به وسط ماه نمی‌رسد، افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم داشته ایم، جا ماندگی حقوق و دستمزد نیروی کار را شاهد بودیم.

ناترازی از مشکلات ما است
متأسفانه در دهه ۹۰ ما رشد اقتصادی نداشتیم، بعضاً منفی بوده است و نزدیک به صفر بوده است و از یک طرف افزایش حضور مهاجران غیرقانونی را داشتیم که رقیب بازار کار نیروی انسانی ایرانی بوده اند. رشد پایین اقتصادی به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری‌ها اتفاق افتاده است، دولت باید سرمایه گذاری می‌کرده که خودش بدهکار بوده است، درآمدهایش کاهش پیدا کرده بوده، هزینه هایش به دلیل ناترازی‌هایی که وجود داشته است، مانند ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و ... افزایش پیدا کرده بود، بخش خصوصی با موانع زیادی در کسب و کار و بازار روبرو بوده است و انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری نداشته است.

حمایت فقط پرداخت یارانه نیست، خانواده‌ها را باید ثروتمند کرد
بخش خارجی هم با توجه به مشکلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی در داخل داشتیم، طبیعتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خارجی به ویژه با توجه به مسائلی که ما داشتیم، در این حوزه بتوانند فعالیت کنند. اما سیاستگذاران چه کاری می‌کردند در ایام، پنج واکنش معمولاً سیاستگذاران ما برای مواجه با کاهش قدرت خرید خانوار‌ها انجام می‌دادند، یا پرداخت یارانه نقدی انجام می‌دادند، یا اختصاص ارز ترجیحی داشتند به واردات نهاده‌ها و کالاها، با سبد کالا حمایت می‌کردند، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داشتند بخصوص در بخش انرژی، قیمت گذاری دولتی داشتیم و این روش‌هایی بوده است که معمولاً در بودجه سنواتی پرداخته می‌شده است. اما در مورد پرداخت یارانه ها، ارزش یارانه‌هایی که پرداخت شده است، کم کم کاهش پیدا کرده است، در زمان آغاز مثلاً معادل ۴۵ دلار بوده است، ذره ذره کاهش پیدا کرده است، سعی کرده اند که جبران کنند ولی همیشه این، چون به صورت فزاینده بوده است و دولت هم نمی‌توانسته تأمین کند، خودش باعث کسری بودجه دولت و کمک به تشدید تورم می‌کرده است.

اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی درست کرده است، به علت نشتی بالایی که در طول زنجیره و بعضاً انتهای زنجیره داشته است، به هدف هم کاملاً اصابت نمی‌کرده و قاچاق معکوس برای ما ایجاد می‌کرده است. یعنی ما بسیاری از مثل دارو، مثل گندم می‌آوریم، آرد قاچاق می‌شود، یا دارویی که به صورت معکوس قاچاق می‌شود، ما تقریباً در ۲۰ یا ۱۵ سال پیش میزان یارانه دارو و تجهیزات پزشکی ما عددی نزدیک به ۱ میلیارد دلار بوده است، الان به عددی نزدیک به ۴ میلیارد دلار نزدیک شده است درحالی که جمعیت ما اینقدر زیاد نشده است که این میزان افزایش را در آن ببینیم. افزایش شدید نیاز ارزی کشور، یکی از عوامل آن بوده است، در نهاده‌های کشاورزی ما با اینکه سالانه ما سعی می‌کنیم کنترل کنیم در بودجه سنواتی، اما عملکرد ما همیشه در نهاده‌های در بخش کشاورزی و کالا‌های اساسی ما بیش از آن تخصیص ارز ما و پیش بینی ارز ما است که آن هم باز مشکلات کسری بودجه برای دولت درست می‌کند.
نکته بعدی در ثابت نگه داشتن قیمت انرژی یا یارانه انرژی است که از یک طرف باعث افزایش شدت انرژی در کشور ما شده است، هدر رفت بالا است، قاچاق انرژی دارد اتفاق می‌افتد، از یک طرف باعث به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش انرژی شده است، باعث این شده است که شرکت نفت به صندوق توسعه ملی نتواند بدهی اش را به طور کامل تسویه کند و همچنین در حوزه انرژی تجدیدپذیر هم باعث شده است که سرمایه گذاری‌ها به علت قیمت گذاری‌هایی که ما انجام می‌دهیم کامل اتفاق نیفتد، نتیجه آن ناترازی‌های شدید و فزاینده انرژی است که آثار آن را در واردات بنزین یا جابجایی ساعت کار برای برق و امثال اینها داریم می‌بینیم و ممکن است این تا یک حدی قابل جبران باشد بعد از آن هم قابل جبران نباشد. اقداماتی که دولت‌ها انجام داده اند برای مقابله با ناترازی انرژی در بخش غیر قیمتی هم مثل اعمال سقف مثلاً ۴۰ لیتر برای زدن بنزین یا تغییر ساعات کار اداری، یک سطحی از جبران را توانسته است انجام بدهد و بیشتر از آن ما به نقطه پایانی کارکرد آن رسیده ایم. قیمت گذاری دولتی هم باعث شده است که سودآوری در فعالیت‌ها در این بخش جذابیت خودش را از دست بدهد و انگیزه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در این حوزه کاهش پیدا کند.

هدف دولت مردم و خانواده
اما دولت مردم، دولت خانواده چه کاری می‌خواهد کند، ما وقتی از دولت مردم صحبت می‌کنیم، یعنی راهکار ما برای اصلاح امور، مردم هستند. وقتی از دولت و خانواده صحبت می‌کنیم یعنی نقطه مورد توجه ما خانوار است، یعنی ما از منظر ارتقای جایگاه و معیشت خانوار در بحث اقتصاد صحبت می‌کنیم و کارکردی که ما برای خانواده داریم. سه هدف گذاشته ایم که این سه هدف برنامه هفتم است، مهار و پایداری تورم که در برنامه هفتم آمده است و گفته است باید تک رقمی شود، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال که گفته است میانگین متوسط ۸ درصد، هرچند یک مقدار میانگین ۸ درصد سخت است، به اعتقاد ما، کارشناسانی که با ما همکاری می‌کنند می‌گویند ۶ درصد می‌گویند ۶ درصد حتماً قابل اتفاق است و انجام است ولی با تلاش زیادی ما باید به میانگین ۸ درصد خودمان را برسانیم و رفع فقر مطلق که حتماً جزء برنامه‌های جدی ما است که عرض می‌کنم.

راهکار ما سپردن امور اقتصادی به مردم است؛ هدف ما ارتقای معیشت خانواده
چهار برنامه اصلی داریم برای رسیدن به این اهدف. اول از همه سیاست‌های ارزی تجاری است، وقتی می‌گوییم سیاست ارزی تجاری، الان سیاست‌های ارزی ما برای حمایت از معیشت است، سیاست‌های تجاری ما برای حمایت از تولید است، درحالی که دقیقاً باید برعکس باشد، یعنی سیاست‌های ارزی باید حمایت کننده تولید باشند، سیاست‌های تجاری ما هدف اش ارتقای معیشت و کاهش قیمت‌های کالا باشد، لازمه آن این است که ما یک بازار رسمی ارز راه بیندازیم که بازار مفهوم آن روشن است، بزرگ‌ترین کارکرد بازار کشف قیمت است، قیمت ارز در آن کشف شود و به صورت مبادله‌ای اتفاق بیفتد و ذره ذره ارز ترجیحی را ما حذف کنیم به آن قیمت برسانیم، در مورد شکاف نرخ مرکز مبادله ارز طلا و نرخ ارز رسمی را باید کاهش دهیم، کتاب تعرفه را ساده سازی کنیم، ۲۷۲ صفحه است این کتاب تعرفه، تعداد تعرفه‌ها را باید کاهش دهیم و همچنین تعرفه‌های مربوط به نهاده‌ها و قطعات و نسبت به کالا‌های نهایی را هم باید نسبتاً یواش یواش کاهش بدهیم یا به عبارت بهتر زماندار کنیم که برویم زنجیره ارزش و زنجیره تولید ما برود به سمت تولید قطعات و قطعه ساز نهایی شویم و نه اینکه مونتاژ کار شویم. الان برای تولیدکننده ما واردات قطعه و مونتاژ خیلی خیلی بهینه‌تر است تا اینکه بخواهد قطعه را در داخل کشور بسازد. در حوزه اصلاح نظام انرژی و هدفمندسازی یارانه ها، ما قانون هدفمندی یارانه‌ها را کامل اجرا نکرده ایم و باید حتماً اجرا کنیم، اما برای اینکه بتوانیم هزینه‌های ناشی از آن را پوشش بدهیم، پاداش صرفه جویی انرژی را تحت عنوان اعطای اعتبار انرژی برای خانواده‌ها باید جبران کنیم که برای این کار ویژه جدی دیده ایم که اگر لازم بود در بین سؤالات توضیح بیشتری خواهم داد.

بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند
اقدام بعدی ما رفع ناترازی بانکی است که برای اینکه این کار را انجام بدهیم، باید از مداخلات اشخاص غیر مسئول در بانک‌ها جلوگیری کنیم. ما این کار را در بانک دی کردیم، وقتی بانک دی را تحویل گرفتیم این ناترازی که در آن ایجاد شده است، ماحصل تعداد زیادی پرونده است که همه با مداخله اشخاص سیاسی مجبور شده اند وام‌ها و تسهیلات عجیب و غریب پرداخت کنند، عمدتاً هم دچار مشکل در جا‌های مختلف شده است به صورت یک نمونه که این مشکل را ایجاد کرده است؛ بنابراین باید صد شود از یک طرف دادن تسهیلات به ذینفع واحد باید جلوگیری شود صد شود، بانک‌ها باید طبقه بندی شوند، بانک توسعه‌ای ما نداریم، بانک تخصصی داریم و توسعه‌ای نداریم، برای توسعه کشور باید ایجاد کنیم، با پشتیبانی و منابع دولت، اقتدار بانک مرکزی را طبق قانون بانک مرکزی که ایجاد شده است، باید حتماً ایجاد کنیم و دویون دولت را هم در یک بازه‌ای بعنوان یک امر اساسی حتماً باید به بانک‌ها پرداخت کنیم و اصلاحات ساختار بودجه هم باید بتوانیم که انضباط بخشی ایجاد کنیم در منابع بودجه، بسیاری از هدر رفت‌هایی که در منابع بودجه دارد اتفاق می‌افتد مثل همین هدفمندی یا موضوعات دیگر را باید جلوگیری کنیم، پایه مالیاتی را با اعمال مالیات پی آی تی رشد و افزایش بدهیم و اصلاح نظام مالیاتی باید در این داستان اتفاق بیفتد و همچنین تعهدات و بدهی‌های دولت را باید قاعده‌مند کنیم. یعنی بدهی ما برای دستگاه‌ها و دولت نمی‌پذیریم الا در غالب اوراق، حسن اوراق این است که جمع بدهی‌ها قابل محاسبه است بدهی هر دستگاه هم جداگانه قابل محاسبه است، شفاف و روشن است، قابل اقدام است برای کاهش جمع بدهی‌های دولت و بدهی‌های هر دستگاه به صورت مجزا. همچنین تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یا عملیاتی است که ما باز این کار را در بنیاد شهید انجام داده ایم. یعنی مجموعه منابع ما در چارچوب یک برنامه عملیاتی کامل در غالب ۳ هزار و ۱۷۹ خدمت با برش استانی شهرستانی مبتنی بر عملکرد توزیع می‌شود و به برنامه‌ها وضع شده است. اگر مدیری نتواند مبتنی بر آن عمل کند، روی ارزشیابی او یا روی مسئولیتی که دارد اثر می‌گذارد، روی دریافت حق مدیریت اش هم اثر می‌گذارد که باز اگر لازم شد من توضیح بیشتری را در این حوزه خواهم داد. این شرح مختصری بود از اقداماتی که ما در چارچوب برنامه دولت مردم و دولت خانواده پیش بینی کرده ایم.

باید مردمی‌سازی اقتصاد را به درستی انجام دهیم
راهکار ما سپردن امور اقتصادی به مردم است، هدف ما ارتقای معیشت خانواده است اگر خانواده‌ای فاقد هرگونه شاغل است، برآورد‌ها بعضاً می‌گویند ۳۰ درصد خانوار‌های ما یک فرد شاغل ندارد، ما حداقل یک نفر را باید شاغل کنیم، خط فقر مطلق را وقتی می‌گوییم اصلاح می‌خواهیم کنیم، این عدد فرض بفرمایید ۱۳ میلیون تومانی که الان به لحاظ محاسباتی است، ما نظام جبران برای آن پیش بینی کرده ایم، مابه التفاوت درآمد او تا این خط را، که انشاالله اگر لازم شد من در بین بحث‌ها توضیح بیشتری خواهم داد. 

حیدری: در تکمیل فرمایشات دکتر قاضی زاده هاشمی، من می‌خواهم به موضوع تورم در اقتصاد کشور اشاره کنم، بلیه‌ای که بیش از ۵۰ سال است کشور را تحت تأثیر قرار داده است با یک میانگین ۲۵ درصدی در طی ۵۰ سال و شاید هم بیشتر و با جهش‌های حتی تا مثلاً ۶۰ یا ۷۰ درصد در بعضی از سال ها. همه ما می‌دانیم تورم یک پدیده اقتصادی است، اما این پدیده اقتصادی عواطف، اخلاق و رفتار اجتماعی مردم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتماً باید برای آن چاره جویی شود. از طرفی همه ما می‌دانیم تورم یک معلول است، علت تورم عمدتاً در ناترازی بودجه دولت است به عبارتی افزایش مخارج دولت نسبت به درآمدهایش موجب کسری بودجه می‌شود که منجر به تورم است و خیلی‌ها معتقد هستند که شاید با کاهش هزینه‌های دولت ممکن شود این مسئله را حل و فصل کرد. درحالی که ما می‌دانیم دولت‌ها در همه جای دنیا مخارج شان برای مردم بسیار بالا است، حالا آمار‌هایی که داده می‌شود تفکیک نمی‌شود که این مخارج دولت مرکزی است یا مخارج دولت‌های فدرال که اگر مبنای آماری ما مشخص شود قضاوت‌ها ساده‌تر خواهد شد. منظور من این است که ما در بخش کسری بودجه بایستی دنبال رشد اقتصادی باشیم، دنبال افزایش درآمد‌های بخش عمومی و بخش خصوصی باشیم که دولت بتواند از اینها مالیات بگیرد و سایر مبانی درآمدی اش را افزایش بدهد که مخارج عمومی دولت که عمدتاً حقوق و دستمزد است و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، تحت تأثیر قرار نگیرد.

سرکوب نرخ سود در بانک‌ها رانت و فساد ایجاد می‌کند
موضوع دوم بحث سیاست‌های پولی است که ما در سیاست‌های پولی مان سال‌ها است که نرخ سود را در بانک‌ها سرکوب کرده ایم و این تبدیل شده است به یک موضوعی که از طرفی افزایش تقاضای تسهیلات این را ایجاد کرده است که مردم نمی‌توانند با این افزایش تقاضا به بانک مراجعه کنند و همه تقاضاهایشان اجابت شود. حتماً رانت ایجاد می‌کند، فساد ایجاد می‌کند، به این خاطر بایستی یک مقداری ما بین منافع سپرده گذاران و بین منافع تسهیلات گیرندگان مان یک تعادلی ایجاد کنیم که این تعادل موجب شود که تسهیلات دهی بانک‌ها در غالب توان شان باشد. از طرفی تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌های ما را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، نظام مدیریت بانک‌ها بهینه نیست، دخالت در امور بانک‌ها بسیار وسیع است، خصوصاً در موارد انتصاب آنها و در ارتباط با تسهیلات دهی آنها، نکته‌ای که اشاره فرمودند دخالت اشخاص غیر مسئول است که عمدتاً دارای قدرت سیاسی هستند و می‌توانند بانک‌ها را در این قضیه تحت تأثیر قرار بدهند. این امر در خیلی از جا‌های دنیا جرم انگاری شده است و اشخاصی که در امور بانک‌ها دخالت کنند با مجازات‌های سخت قانونی مواجه می‌شوند. مطلب بعدی که در ارتباط با دلایل ایجاد تورم می‌شود به آن اشاره کرد، موضوع پایین بودن بهره وری در ایران است. اگر ما بهره وری را کارآیی باضافه اثربخشی تلقی کنیم، متأسفانه در این بخش اقتصاد ما بسیار بسیار نابهره ور است و با اصلاح روش هایمان و استفاده از تکنولوژی روز می‌توانیم یک مقداری رشد اقتصادی مان را کاملاً افزایش بدهیم بدون اینکه سرمایه گذاری خیلی زیادی کنیم. به عبارتی با اصلاح روش هایمان می‌توانیم بهره وری را افزایش بدهیم. نکته آخر هم که از علل ایجاد تورم است مسائل سیاسی کشور است، مسائل سیاسی کشور می‌تواند پیش بینی فعالین اقتصادی را از آینده تحت تأثیر قرار بدهد و موجب انتظارات تورمی شود که انشاالله جزئیات را اگر فرصتی شد بیشتر توضیح خواهم داد. 

زنگنه: ما باید اول مشکل را شناسایی کنیم، اولویت، ترجیحات برای ما در اقتصاد مهم است. وقتی می‌گوییم تورم، یعنی عارضه‌ای که نسبت به سایر مشکل‌های دیگر با فاصله حل آن اقدام عاجل می‌طلبد. خاستگاه تورم چیستی، چرایی است، ما بعضی از مواقع راجع به مشکل هنوز تفاهمی نداریم یعنی به نظر من بعضی از اوقات ما یک راهکار‌هایی می‌شنویم که راهکار‌های صحیحی نیست. اگر تصمیم ساز بخواهد یک راه حلی بدهد، این راه حل مسیر غلطی را بخواهد بپیماید، به نظر من تجربه غلطی است. راه حل‌های علمی در دنیا آزموده شده است، ما در خیلی از حوزه‌ها در دنیا تورم یک موضوع ناگشوده‌ای نیست، یعنی گره‌ای که باز نشده باشد، الان این مسئله را حل کرده اند. اگر دقت کنید بعد از کرونا بعد از اینکه مخارج دولت‌ها در کشور‌های غربی افزایش پیدا کرد، آنها هم دچار این عارضه شدند، ولی چه اتفاقی افتاد که آنها توانستند بر این مشکل فائق بیایند ولی ما نتوانسته ایم. به نظر من اگر بخواهیم بررسی کنیم، اول از همه باید مسئله تورم را حل کنیم، واکاوی کنیم، خاستگاه آن چیست و با احترام به همه صاحبنظران ما باید موضوع نظام بانکی را راجع به آن یک تصمیم عاجلی بگیریم، می‌دانم آقای دکتر بحرینی در این حوزه صاحبنظر هستند. ما وقتی می‌گوییم بانک، باید متوجه باشیم بانک یعنی ۸۵ درصد تأمین مالی کشور بر دوش بانک است، بانک‌ها خیلی از مسائل و مشکلات و بار‌ها این فروافتادگی کشور را به بانک‌ها تحمیل می‌کنیم. دقت کنیم هر جایی که ما فکر کنیم که ضرورتی دارد که مسئله‌ای را حل کنیم، نگاه ما ناظر بر مسئله پولی است، یعنی راه حل پولی را نماینده‌های مجلس تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک‌ها می‌نهند، دولت احساس اش این است که منابع نظام بانکی دراختیار او است، باید تسهیلات تکمیلی و حتی تحمیلی داشته باشد. علاوه بر آن سیستم تصمیم گیری در بانک‌ها را دچار خدشه کرده ایم، بهینه گیر را در تخصیص‌ها از بین برده ایم، این تحمیل‌هایی که آقای دکتر فرمودند درست است. ما اگر اجازه بدهیم که بانکدار‌ها تصمیم بگیرند، اقتصاد علم انتخاب بهینه‌ها است، یعنی به نظر من بانکدار‌ها اگر مطابق با اصول استاندارد‌ها بخواهند تصمیم بگیرند، بهترین تصمیم بهینه را می‌گیرند، مشکل از جایی ایجاد و شروع می‌شود که ما سعی می‌کنیم با مداخلات بی جا نظام این سیستم را به هم بزنیم. امروز نظام بانکی ما عملاً سوددهی خودش را از دست داده است. یک دلیل اینکه اگر ما قیمت‌های دستوری را از همه جا برداریم و یک بخش هم می‌شود در حوزه نظام بانکی این را تسری بدهیم که در زمان خودش می‌توانیم این را بیشتر توضیح بدهم. 

آل اسحاق: آقای دکتر عنوانی که فرمودید و انتخاب کردید برای دولت، دولت مردم، دولت خانواده، مستحضر هستید که حکمرانی فقط مردم و خانواده نیست، ابعاد مختلفی دارد، شما مسائل بین الملل، مسائل توسعه، مسائل اهداف انقلاب و مسائل متعددی در حکمرانی است. حالا به هر دلیل، به دلیل اولویت شما انتخاب کردید از مجموعه مسائل حکمرانی دو مقوله مردم و خانواده و بقیه را تصور مثلاً این است که همه در سایه این موضوع بقیه موارد هم قابل حل است؛ و اختصاصاً شما وارد این دو موضوع شدید، آن هم در موضوع اقتصاد که بحث امشب است. برای مسائل اقتصاد، یک لیستی از چالش‌ها را فرمودید که کاملاً هم درست است، مسئله تورم، مسئله کاهش سرمایه گذاری و غیره، همه اینها را فرمودید. در مقابل هم یک راهکار‌های کلی را فرمودید، تورم است، رشد اقتصادی است و رفع فقر را فرمودید. سؤال من این است با این دو عنوانی که فرمودید، دولت مردم و خانواده، اختصاصاً برویم روی این دو عنوان، پنج چالش اولویت دار مردم و خانواده در اقتصاد چه است، از نظر شما، شما یکسری لیست فرمودید، این پنج چالش اصلی که ذهن شما است و اولویت دار است، بعضی‌ها را اشاره کردید، آنها از نظر شما چه است، مثلاً فرض کنید اشتغال یا مسکن یا هر اولویت دیگری که شما به آن اهمیت وزن می‌دهید. این موارد اولویت دار را اولاً بفرمایید ذهن چه است، نکته دوم راهکار‌هایی که برای حل این پنج مورد دارید چه است، نکته سوم این راهکار‌ها و مدلی که دارید آیا در جایی خود حضرتعالی پیاده کرده اید، یا جای دیگری مدل اجرا شده است، منابع این از کجا است و بعداین خواسته‌ها و آروز‌ها یا این طرح و این نقشه‌ها یکسری الزامات دارد، آیا به الزمات آن هم فکر کرده اید، یعنی مسائل بین الملل را فضای حاکم بر این اهدافی که شما دارید مراعات کرده اید، مسائل داخلی که از اختلاف نظر‌ها و اختلاف دیدگاه ها، بازیگرها، ذینفع‌های بازدارنده، همه این مواردی که فرمودید اصلاً علت عدم موفقیت‌ها چه است. موارد را خیلی ذکر می‌کنیم ولی نمی‌شود در رأس آنها برنامه‌ای که شما در مجلس تصویب می‌کنید، خود شما موقر؟ هستید، آقای قالیباف هم می‌گفتند از کل این شش برنامه ۳۰ درصد بیشتر عمل نمی‌شود. تمام این ایده‌ها و طرح‌ها وقتی کل برنامه در شش برنامه ۳۰ درصد بیشتر نباشد از کجا معلوم است که فرمایشات شما اجرایی شود، ضمانت اجرا چه است، اگر نشد چه، این یک نوع دیدگاهی است که اگر بفرمایید تشکر می‌کنم. 

قاضی زاده هاشمی: ما دو سطح بحث داریم، یک سطح کلان است، شما می‌گویید در سطح کلان چه موضوعات را دارای اولویت می‌دانید، اولاً همه مسائل کشور که اولویت نیست، اولویت یعنی اموری که شما توسط آنها احتمال حل مسائل بیشتری و گسترده تری را می‌توانید حل و فصل کنید مفهوم آن این است. هر دولتی هم در چهار سال هشت سال خودش می‌تواند چند گام از اینها را بردارد اگر بخواهد همه مسائل را حل کند، انگار تصمیم گرفته است هیچ مسئله‌ای را حل نکند، همه موضوعات که اولویت نیستند.

متغیرهای کلان ما ثبات ندارد و تمایل به سرمایه‌گذاری به سمت دلالی رفته است
اگر هر دولتی می‌توانست از مسائل اساسی در حوزه اقتصاد کلان چند مسئله را حل کند، آن الان مسئله نبود، یعنی ما اگر نرخ تورم پایداری می‌رسیدیم، تک رقمی زیر ۵ درصد، الان موضوع ما نبود احتمالاً موضوعات دیگری را ما باید در مورد آنها بحث می‌کردیم و به آنها می‌پرداختیم. دو سطح یک سطح خرد دارد یک سطح کلان دارد، سطح خرد نگاه ما به نیاز‌های خانواده است، یعنی اینکه آیا پدر خانواده شغل پایدار و مؤثر دارد یا نه، درآمد کافی دارد یا ندارد، پس مسئله ایجاد اشتغال با ارزش افزوده مناسب به طوری که هزینه خانوار را بپردازد ۱۷ درصد هم پس انداز داشته باشد می‌شود موضوع ما. دختر خانواده به راحتی می‌تواند ازدواج کند، پسر خانواده می‌تواند ازدواج کند، پس سازوکار‌هایی که می‌تواند خانواده را ایجاد کند و حفظ کند، اعم از تسهیلات، مسئله مسکن و امثال اینها، می‌شود موضوع دارای اولویت ما که ما باید به این بپردازیم، این مؤلفه‌هایی که در مورد خانوار است. اما اینها یک عقبه‌ای در سطح کلان دارد که مثلاً دوستان ما هم اینجا ذکر کرده اند، یکی اینکه کاهش قدرت خرید خانوار اتفاق افتاده است، بین هزینه‌ها و درآمد‌ها شکاف هزینه درآمد درحال افزایش است ما باید کاری کنیم که این کاسته شود. متغیر‌های کلان ما ثبات ندارد، بنابراین تمایل به سرمایه گذاری، به سمت تمایل به دلالی رفته است یا درآمد‌های سریع، سرمایه گذاری‌های بسیار کوتاه مدت. پس دولت وظیفه دارد کاری کند که متغیر‌های کلان و مؤثر بر سرمایه گذاری، ثبات پیدا کند تا ما کم کم بتوانیم سرمایه گذاری یکساله، سه ساله و پنج ساله پیدا کنیم و مشوقی باشیم در این مسیر حرکت کنند. موضوع شفافیت و عدالت در اقتصاد است که ما جوری باید اقتصاد را شفاف کنیم بازار‌های مختلف که تمام فعالان آن از رانت برخوردار نباشند یک عده خاصی، بتوانند در یک فرصت مناسب در یک فضای سالم این فعالیت را انجام بدهند. بهبود فضای کسب و کار است، قانون بهبود فضای کسب و کار را ما مصوب کرده ایم بعد برویم بایستیم اجزای آن را کاملاً حل و فصل کنیم، همچنین بحث ناترازی ها، به ویژه ناترازی انرژی که الان پاشنه آشیل دولت شده است، بودجه دولت شده است، خدمات دولت شده است و واقعاً باید این دو ناترازی و ناترازی بانک، بانک بودجه و ناترازی انرژی به صورت یک فکری کنیم که در این مدل‌های ما هم بود. اضافه کنم ما وقتی از خانواده و مردم صحبت می‌کنیم، اینها هم راهکار هستند و هم تمام موضوعات داخلی و بین المللی به آن پیوند می‌خورد. وقتی ما می‌خواهیم نرخ را ثابت کنیم و اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم باید توسعه بازار بدهیم، بازار ۸۰ میلیونی را باید ۷۰۰ میلیون نفر کنیم، باید به سمت زنجیره مشترک تولید برویم؛ بنابراین در حوزه سیاست خارجی با همسایگان بتوانیم حداقل پیشرفت کنیم، حداقل بتوانیم از این ظرفیتی که در پیمان‌های جهانی برای ما ایجاد شده است این را تبدیل به قرارداد عینی کنیم، برویم جایی که اقتصاد رقیب داریم با آن همکاری کنیم با آن اقتصاد رقیب برای ارزش افزوده، جایی هم که اقتصاد مکمل داریم بتوانیم تبادل کنیم کالا‌های مورد نیاز و محصولات مورد نیاز را داد و ستد کنیم. مجموعه اینها یک شبکه است و اصلاً نمی‌شود بگوییم این جدا از آن است. اما راهکار اساسی که ما داریم عرضه می‌کنیم آن شاه کلید خود مردم هستند، مردم که عرض می‌کنیم، یک بخش مردم به صورت عام هستند، یک بخش بخش تخصصی هستند، وقتی ما داریم در حوزه تجارت حرف می‌زنیم داریم از بازار صحبت می‌کنیم، وقتی در حوزه تولید داریم صحبت می‌کنیم، منظور صاحبان صنایع هستند که خود اینها را باید بتوانیم جلب اعتماد کنیم و به میدان بیاوریم و از آنها استفاده کنیم و از طریق بازرگان مان باید توسعه تجارت خارجی بدهیم. توسعه تجارت خارجی کار دولت‌ها نیست کار بازرگانان است، کار تولیدکننده‌ها است.