محمد صالح جوکار در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: دو طرح تحقیق و تفحص از اجرای تقسیمات کشوری دولت قبل با ادغام در یک طرح جامع در دولت سیزدهم هم درحال پیگیری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه طرح تحقیق و تفحص مجلس از قانون تعاریف و تقسیمات کشوری در وزارت کشور متوقف نشده است و اعضای این هیئت تحقیق و تفحص در مجلس مشخص شده اند تاکید کرد: به این هیئت تذکر داده شده است باتوجه به سپری شدن زمان ۶ ماهه این مصوب مجلس باید هرچه سریعتر طرح را تعیین تکلیف کنند و گزارش نهایی آن را به هیئت رئیسه و کمیسیون امورداخلی مجلس بفرستند.

جوکار درباره ارتقای شهر‌های جدید وزارت راه و شهرسازی به شهرستان و تاسیس استان‌های جدید بدون پشتوانه قانونی و عوامل منطقه‌ای و برخی مخالفت‌های مردمی یادآورشد: وزارت کشور به موجب قانون، باید پیشنهاد‌های قانونی خود را به هیئت دولت ارائه کند و مجلس براین باوراست همه جابجایی‌ها یا ارتقای سطوح تقسیمات کشوری بدون انطباق با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مردود است.

به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس که باید بر اجرای کامل قوانین نظارت کنند یکی از مهمترین علل آغاز تحقیق و تفحص از تقسیمات کشوری را که همچنان نفوذ قانونی خواهد داشت بی توجهی به اجرای کامل چنین قوانین و نارضایتی مردم می‌دانند.

براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، تاسیس هر استان جدیدی از جمله استان‌های پیشنهادی مرکزی، غربی و شرقی تهران به پیشنهاد لایحه از دولت به مجلس نیازمند است و چنانچه ارتقای دهستان به بخش و بخش به شهرستان فاقد ملاک‌های جمعیتی و عوامل اجتماعی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد باز باید به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود.

برخی از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان حوزه‌های انتخاباتی مهریز، نیشابور دماوند، پاکدشت و رباط کریم، در جریان این تحقیق و تفحص می‌گویند: با بررسی‌های نظارتی خود دریافته اند که دولت به ویژه وزارت کشور ملاک‌های قانونی تقسیمات کشوری را در جریان ارتقا‌ها و جابجایی حوزه‌های تقسیماتی کشور، چون ارتقای بخش‌ها به شهرستان یا پیشنهاد‌های تاسیس استان‌ها، رعایت نکرده است و این روند نیاز به نظارت و حتی توقف دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم خرداد سال گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در دو محور موافقت کردند:

۱- رسیدگی به نحوه اجرا و عملکرد وزارت کشور در رعایت شاخصه‌های الزام آور قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه‌های مربوط در خصوص تاسیس استان‌ها، ارتقای بخش‌ها به شهرستان و روستا و دهستان به بخش.

۲- ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک بخش به شهرستان، یک روستا به شهر و تعیین مرکزیت شهرستان در حوزه تقسیمات کشوری چیست؟