نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مزیت اصلی عرضه خودرو در بورس کالا این است که دیگر پول به جیب دلالان و واسطه‌ها نمی‌رود. با این حال برای تنظیم بازار باید گزینه واردات را جدی‌تر از قبل دنبال کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام‌والمسلمین «سید جواد حسینی‌کیا» افزود: در شرایط کنونی بازار خودروی کشور، چاره‌ای به‌جز عرضه خودرو در بورس باقی نمانده است.
وی گفت: هرچند خود بورس هم اشکالاتی دارد، اما از آنجایی که مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا است، شفافیت را به دنبال دارد.
حسینی‌کیا اضافه کرد: تنها مزیت بورس این است که پول دیگر به جیب دلال و واسطه نمی‌رود.
وی ادامه‌داد: با توجه به ناترازی عرضه و تقاضا، قیمت خودرو در بورس هم بالا است و بر این اساس برای مشتریان هیچ منفعتی به دنبال ندارد، با این حال در شرایط کنونی و کوتاه‌مدت چاره‌ای جز عرضه در بورس نداریم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: برای میان‌مدت و بلندمدت باید نظیر کاری که در گروه خودروسازی سایپا انجام شد به مدل‌سازی بپردازیم، یعنی با پیش فروش و اعمال برخی شرایط کاری کنیم تا مشتریان واقعی ورود کنند.
وی گفت: جدی‌تر گرفتن واردات خودرو، دیگر گزینه‌ای است که باید روی آن کار کنیم و تاکنون ما را به اهداف مدنظر نرسانده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: در مقوله واردات، به دنبال خودرو‌هایی بودیم که بتواند با خودرو‌های تولید بالا (پرتیراژ) و ارزان قیمت داخلی نظیر پژو، پراید و ... رقابت کند، نه اینکه سراغ خودرو‌هایی برویم که قیمت‌های میلیاردی پیدا می‌کنند.
وی همچنین گفت: نرخ ارز و تعرفه‌های وارداتی روی قیمت‌های بالای خودرو‌های وارداتی تاثیرگذار شده است.
مجلس آماده حمایت از گزینه واردات خودرو‌های دست‌دوم
حسینی‌کیا افزود: موضوع واردات خودرو‌های دست‌دوم و کارکرده می‌تواند در شرایط کنونی بازار خودروی کشور کارساز باشد.
وی گفت: این موضوع در اختیار دولت است و مجلس نیز آماده حمایت همه‌جانبه از آن است
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
