وی با بیان اینکه امروز بیش از ۶۵ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تکمیل همه آنها بنا به تعبیر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه دهه ها زمان می برد، افزود: بخش عمده ای از این پروژه ها نتیجه کلنگ‌زنی‌ها و رایزنی ها و اعتباردهی‌های نمایندگان مجلس بوده است و همان‌طور که رئیس‌جمهور هم به آن اشاره داشته، برای تکمیل این پروژه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.
این کارشناس اقتصادی، تکمیل پروژه های نیمه تمام را با ارقام فعلی بودجه عمرانی کشور غیرقابل تأمین دانست و اظهار داشت: این وضعیت نشان می‌دهد بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور در پروژه‌هایی رسوب کرده که هیچ بازدهی برای کشور ندارند و نرخ بازدهی آنها صفر مطلق است.
گودرزی تاکید کرد: این کار یک خطای جدی و فاحش در مدیریت سرمایه‌های ملی است و ما باید برای تک‌تک این سرمایه‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا از تبدیل‌شدن آنها به منابع سوخته جلوگیری شود.
بودجه های سالانه غیرمولد تدوین می شوند
این کارشناس اقتصادی فقدان تخصص در تنظیم بودجه را چالش بعدی نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی در کشور عنوان کرد و توضیح داد: متأسفانه همچنان رشته تخصصی مشخصی با عنوان بودجه در کشور وجود ندارد و حتی اگر برخی نمایندگان یا مسئولان مرتبط تخصصی در این حوزه داشته باشند، اثرگذاری آنها بسیار محدود است.
وی افزود: نتیجه این رویه، آن است که بودجه‌هایی که باید به سمت بودجه‌ریزی نوین حرکت کنند، همچنان افزایشی بسته می‌شوند؛ یعنی بودجه مرده و غیرمولدی که صرفاً درصدی به‌دلیل تورم به ارقام سال قبل اضافه می‌شود و دوباره تصویب می‌شود.
گودرزی اظهار کرد: این در حالیست که ما باید به سمت بودجه برنامه‌ای، عملیاتی و انواع بودجه‌های نوین حرکت کنیم؛ بودجه‌ای که قابلیت اجرا، نظارت و سنجش عملکرد داشته باشد. اما آنچه امروز در اختیار داریم ساختاری عقب‌مانده و غیرقابل قبول است.
بودجه عمرانی نباید با معطلی تخصیص یابد
این کارشناس اقتصادی در بیان سومین چالش بودجه نویسی در کشور اظهار داشت: چالش سوم، بحران در بودجه‌های عمرانی است؛ بخش عمده بودجه‌های عمرانی یا تخصیص نمی‌یابد یا با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شود. نمونه بارز آن صنعت برق است که به‌دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی طی سال‌های گذشته، اکنون با ناترازی جدی و عقب‌ماندگی در پاسخ‌گویی به نیاز صنایع و مردم مواجه است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، ناترازی‌های کلان اقتصادی دولت را ناگزیر به چاپ پول کرده؛ فرآیندی که خود موجب افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شده است. بنابراین، بودجه باید به سمتی حرکت کند که هدفمند، اثربخش و قابل تحقق باشد، نه اینکه صرفاً فشار بیشتری بر دولت و اقتصاد وارد کند.
گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی کسری بودجه و نیازهای اقتصاد کشور خواهد بود؟ گفت: بسیار بعید است. در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم و عملاً لایحه بودجه تبدیل به میدان سهم‌خواهی شده است. دولت و حتی مجلس قادر نیستند این سهم‌خواهی‌ها را مهار کنند.
بازدهی بودجه باید قابل اندازه گیری باشد
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه لایحه بودجه باید چه ویژگی داشته باشد که بتواند بخشی از مشکلات کشور را رفع کند، اظهار داشت: بودجه باید اولویت‌بندی شفاف، اهداف مشخص و بازدهی قابل اندازه‌گیری داشته باشد. اما آنچه تصویب می‌شود اغلب با تغییرات سنگین، بار مالی جدید و انحراف از ساختار کارشناسی همراه است. در نهایت هم بودجه‌ای که ابلاغ می‌شود اغلب غیرکارشناسی، مبهم و بدون برنامه است و فاصله زیادی با آنچه در اجرا رخ می‌دهد دارد.
گودرزی بیان کرد: نمونه اخیر، بررسی برنامه هفتم توسعه بود که نشان داد بیش از ۳۰۰ حکم آن هنوز محقق نشده؛ در بودجه نیز همین شکاف میان تصویب و اجرا مشاهده می‌شود.
لوایح بودجه ارتباط موثری با برنامه های اقتصادی ندارند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش، ساختار بودجه چقدر با واقعیت‌های اقتصادی هم‌خوانی دارد؟ گفت: بسیار کم. بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور صرف پروژه‌های نیمه‌تمام شده که هیچ بازدهی ندارند. از سوی دیگر، بودجه ما ارتباط مؤثری با برنامه‌های اقتصادی ندارد؛ یعنی بودجه در یک مسیر حرکت می‌کند و برنامه‌های اقتصادی در مسیری دیگر.
گودرزی تاکید کرد: متاسفانه بودجه امروز ما بی‌نظم، بی‌برنامه، بدون هدف و بدون بازدهی است و بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همین ساختار غلط است.
وی بر این باور است که برای اصلاح این وضعیت دولت باید ساختار آموزشی و تخصصی قوی برای بودجه ایجاد کند، زیرساخت‌های فناوری بودجه‌ریزی مدرن توسعه یابد، بودجه‌های افزایشی و مرده کنار گذاشته شود، هر ریال بودجه باید قابل رصد و دارای بازدهی مشخص باشد، همچنین شفافیت تقویت شود؛ به‌ویژه اینکه بخش بزرگی از بودجه شرکت‌های دولتی اصلاً در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و حاکمیت باید خود را مکلف کنند که این ساختار را از حالت کنونی خارج کنند؛ زیرا ادامه این وضعیت دستاوردی برای دولت و مجلس نخواهد بود.
