دکتر علیاصغر داوودی در گفتوگو با ایسنا به تشریح تعریف دولت کارآمد پرداخت و اظهار کرد: ما معمولا بحث کارامدی و ناکارامدی یک فرد، جریان، حزب و یا یک حکومت را بر مبنای میزان موفقیت آن فرد، گروه و یا حکومت در دستیابی اهداف تعیین شده تلقی میکنیم.
وی افزود: انسانها نیازهایی دارند که به صورت فردی نمیتوانند برآورده کنند و اقدام به تشکیل خانواده میکنند. باز برخی از نیازها وجود دارند که به وسیله خانواده برطرف نمیشوند و در نتیجه اجتماعات بشری به وجود میآید. همچنین این اجتماعات نیز خود دارای نیازهایی هستند که در راستای برطرفسازی این نیازها، انسانها اقدام به تشکیل دولتها میکنند. یعنی فلسفه وجودی حکومت و دولت، به حل نیازهای موجود در جامعه که افراد قادر به حل آنان نیستند برمیگردد و دولت و حکومت باید بتواند این نیازها را مرتفع سازد.
این استاد دانشگاه به بحث دفاع ملی، به عنوان یکی از انواع این نیازها اشاره و بیان کرد: ممکن است جامعهای در معرض تهاجم خارجی قرار گیرد و حکومت آن جامعه، آن را در مقابل این تهاجم حفظ میکند. همچنین ممکن است جامعهای دچار زورگوییها و هرج و مرجهای داخلی شود و مردم نتوانند در برابر زورگویان بایستند، در این جا نیز حکومت از مردم در برابر زور و زورگویان دفاع میکند.
داوودی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است مردم به یک سری از زیرساختهای اقتصادی مانند نیروگاه هستهای، جاده و سایر موارد نیاز داشته باشند که افراد نمیتوانند آنها را فراهم کنند و حکومت اقدام به ایجاد این زیرساختهای اقتصادی میکند. به طور کلی میتوان گفت جامعه دارای نیازهایی است که آن نیازها معمولا در آرمانها و استراتژیهای بلند مدت ملی تجلی پیدا کرده و افراد حکومتها را به وجود میآورند تا بتوانند به پشتوانه منابع موجود در درون جامعه، نیازها و خواستههای جامعه را فراهم کنند.
حکومت کارآمد، چه حکومتی است؟
وی اضافه کرد: از این رو به هر حکومتی که بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای برامده از درون جامعه و فشارهای وارده از بیرون جامعه باشد، حکومت کارآمد گفته میشود. جوامع در خلأ زندگی نمیکنند و هر جامعهای در بافتی از جوامع جهانی، حیات دارد. گاهی اوقات مردم داخل جامعه خواستههایی را مطرح میکنند و گاهی اوقات هم از بیرون جامعه فشارهایی به داخل وارد میشود. بنابراین به نظر من حکومت کارامد، به حکومتی گفته میشود که به میزانی از خود افزایندگی رسیده باشد که بتواند هم به نیازهای جامعه خودش پاسخ دهد و هم بتواند به فشارهای وارده از بیرون پاسخ مقتضی را بدهد.
هدف مردم از شکل دادن انقلاب اسلامی
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد، در خصوص میزان کارامدی دولتهای بعد از انقلاب در ایران، با بیان اینکه بحث کارامدی، مقولهای صفر یا صد نیست، بلکه صفر تا صد است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم بگوییم از بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تمام حکومتها صفر بودند یا همگی صد بودند. ما در این خصوص باید طیفی از اعداد صفر تا صد را به عنوان نمره کارامدی به حکومتها نسبت دهیم.
وی عنوان کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که هدف ما از انقلاب کردن چه بود؟ حکومت پهلوی، علیرغم اینکه توانسته بود در برخی زمینهها به توفیقاتی دست پیدا کند، اما در مجموع نتوانسته بود نیازهای مردم را برآورده کند و در نتیجه مردم بر علیه آن حکومت ناکارآمد شوریدند و اقدام به تشکیل حکومتی جدید کردند تا بهتر بتواند به نیازهای آنان پاسخ دهد.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد با بیان اینکه این نیازها مجموعهای از نیازهای مادی و معنوی هستند، گفت: به عنوان مثال تامین نظم، امنیت، رفاه و زیرساختهای اقتصادی، از مولفههای عینی نیازهای جامعه هستند. اما علاوه بر اینها، جامعه دارای نیازهای معنوی نیز هست. افراد جامعه به دنبال تکامل روحی، معنوی و اخلاقیات نیز هستند، یا در جامعهای که دینمدار و مذهبی باشد، پیاده شدن شعائر دینی در این جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
داوودی با اشاره به اینکه از دید مردم حکومت پهلوی در هر دو بعد مادی و معنوی دارای ناکارآمدیهایی بود، تصریح کرد: اگرچه این حکومت توانسته بود به برخی از موفقیتهای اقتصادی و پیشرفتها برسد، اما اینها انتظارات مردم را برآورده نمیکرد و مردم با این دید که حکومتی را ایجاد کنند که بیش از گذشته بتواند هم رفاه اقتصادی و اشتغال برای آنان ایجاد کند، هم استقلال و غرور ملی کشور را حفظ کند و هم با توجه به بافت مذهبیای که جامعه ایران دارا بوده، بتواند فضایی برای رشد معنوی جامعه فراهم کند، انقلاب کردند.
وی ضمن اشاره به شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" به عنوان مهمترین شعار دوران انقلاب، اظهار کرد: یعنی مردم پیش از هر چیزی خواهان استقلال بودند و تصورشان بر این بود که در دوران قبل از انقلاب با توجه به وابستگیهایی که رژیم پهلوی به غرب داشت، این استقلال وجود نداشت، پس مردم دنبال رسیدن به استقلال بودند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: دومین خواسته مردم در این شعار، آزادی است. با توجه به اختناق و فشارهایی که قبل از انقلاب وجود داشت و مزاحمتهایی که ساواک برای آزادیخواهان ایجاد میکرد، مردم خواهان دستیابی به مسئله مهم آزادی بودند.
داوودی اضافه کرد: همچنین مردم دنبال جمهوریت بودند، یعنی جمهوریتی که مردم در آن نقش تعیینکننده داشته باشند، حکومت برآمده از آرای مردم باشد و مردم بتوانند در انتخاب تمامی حاکمان و سیاستها دخیل باشند، اما این حکومت باید در چهارچوب اسلام قرار داشته باشد و تلاش بر این بود که مردم در قالب این جمهوریت، بتوانند آن تکامل دینی و معنوی را بر اساس شریعت اسلام پیدا کنند.
شاخصهایی برای ارزیابی میزان کارامدی دولتهای پس از انقلاب
وی ضمن اشاره به وعدههایی که در اوایل انقلاب از طرف مسئولین به مردم داده میشد، بیان کرد: برای ارزیابی میزان کارامدی دولتها در دوران پس از انقلاب، ما باید با توجه به شاخصها و مولفههایی، عملکرد جمهوری اسلامی را بررسی کنیم و به هر میزانی که بر اساس این شاخصها پیشرفت داشته است، به آن نمره دهیم.
این تحلیلگر مسائل سیاسی عنوان کرد: طبیعتا در این ۴۲ سال ما در حوزههایی مانند استقلال رشد خوبی نسبت به گذشته داشتهایم و در یک سری از حوزهها هم متاسفانه پسرفت داشتهایم. ما برای ارزیابی میزان کارامدی دولتهای پس از انقلاب، باید مولفههایی را با یک سری داده کمی و کیفی بسنجیم.
داوودی ادامه داد: یکی از مولفههایی که میتوانیم مورد سنجش قرار دهیم، بررسی تعداد زندانیان و پروندههای سیاسی است. اگر بتوان آماری دقیق از تعداد پروندههای مربوط به آزادیهای سیاسی به دست آورد و مقایسه کرد با دوره قبل از انقلاب، در آن صورت میتوان گفت که ما در این زمینه پیشرفته داشتهایم یا خیر. همچنین در سایر حوزهها نیز میزان پروندههای ما در دادگاههای قوه قضائیه و تعداد زندانیها نیز میتواند به عنوان یک شاخص مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: یا در بعد معنویت و اینکه آیا واقعا میزان تمسک باطنی مردم به دین چه میزان است و مردم تا چهحد به مفاهیم دینی معتقدند و به چه میزان پایبندی عملی به دین دارند و تا چه حد ما توانستیم وجدان دینی مردم را واقعا تقویت کنیم. این خود میتواند شاخصی باشد که ما به وسیله آن میتوانیم به دولتهای پس انقلاب نمره دهیم.
این استاد دانشگاه همچنین به وضعیت معیشتی مردم، به عنوان شاخصی دیگر برای ارزیابی میزان کارامدی حکومتهای پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که پس از انقلاب، وضعیت معیشتی مردم بهتر شده است یا بدتر. آیا در مجموع خرسندی به لحاظ معیشت وجود دارد؟ آیا مردم در بحث تامین معاش خود با دغدغه خاطر مواجه اند؟
داوودی اضافه کرد: همچنین این قیاس را ما میتوانیم در مورد شاخصه جمهوریت نیز داشته باشیم و اینکه آیا مردم در تعیین کارگزاران سیاسی آزادند که هر فردی را که میخواهند روی کار بیاورند، همه اینها ملاکهایی است که ما با استفاده از آن میتوانیم به جمهوری اسلامی نمره دهیم.
وی ادامه داد: در عرصه بینالمللی نیز جایگاه ما و نگاه دنیا به ما میتواند به عنوان یک شاخص مورد استفاده قرار گیرد. بحث قدرت نظامی ما در یک طرف و میزان اعتبار بینالمللی ما در طرف دیگر، چه میزان است و تا چه حد ما نزد سایر ملتها اعتبار داریم؟ همه اینها شاخصههایی است که با بررسی آنان میتوان میزان کارامدی حکومتها و دولتها را سنجید.
برای کارآمدتر کردن دولتها نیاز به اصلاح قانون داریم؟
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه تنها یکی از وجوه کارامدی یا عدم کارامدی دولتها به قانون ربط پیدا میکند، تاکید کرد: ما در کشور مشکل نبود قانون نداریم. مهمترین و عالیترین قانونی که ما در کشور داریم، قانون اساسی است. ما باید به ایننکته توجه کنیم که آیا به تمام ظرفیتهای موجود در قانون اساسی عمل شده است؟ به عنوان مثال فصل سوم قانون اساسی که در مورد حقوق ملت صحبت میکند، یکی از مترقیترین فصول قانون اساسی ماست. آیا ما توانستهایم به این حقوق عمل کنیم؟ اگر ما بتوانیم به همین قوانین عمل کنیم، شاید بخش زیادی از ناکارآمدیها برطرف شود.
داوودی تصریح کرد: در روح قانون کشور ما بر جمهوریت تاکید شده است، اما از این قانون یک سری تفاسیر دلخواه صورت میگیرد؛ به عبارتی بهتر قانون هست اما متاسفانه عدهای طوری آن را تفسیر میکنند که به نفع خودشان شود.
وی با تاکید بر اینکه در اینجا مشکل ما قانون نیست، خاطر نشان کرد: البته میتوانیم قوانین بهتری هم داشته باشیم، اما مشکل این جاست که ما به همین قوانین موجود نیز عمل نمیکنیم. هر زمان که منافع ما ایجاب کند، به قانون میپردازیم و هر کجا که منافع ما ایجاب نکند، به راحتی از کنارش رد میشویم. مسئله این است که در برخی موارد ما اراده لازم برای عمل به قانون را نداریم.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد، همچنین به موضوع کارامدی دستگاههای نظارتی کشور اشاره و عنوان کرد: یعنی یک نظارت دقیق و درستی که بتواند جلوی این همه فساد موجود در کشور را بگیرد. بخشی از این نظارت، به حساسیتهایی برمیگردد که باید در افکار عمومی وجود داشته باشد. همان طور که ما بحث امر به معروف و نهی از منکر را در شرع خودمان نیز داریم و مردم باید نسبت به تخلفات هر فردی حساس باشند. بخش دیگر نظارت نیز به تعیین سازوکارهایی در خود حکومت برای جلوگیری از فساد برمیگردد.
داوودی اضافه کرد: ما باید یک قوه قضائیه مستقلی داشته باشیم که بدون هیچ چشمپوشی و مصلحتاندیشی و بر اساس قانون موجود با فسادهایی که در حال ناامیدی مردم به حکومت است، مبارزه کند.
وی با تاکید بر اینکه ما در حوزه قوه قضائیه و بحث نظارت مشکلات جدی داریم، ادامه داد: تمام مشکلات ما به نبود قانون برنمیگردد، بلکه به غیر از آن بحث اراده برای اجرای درست قانون و نظارت دقیق بر اجرا آن نیز از مسائلی هستند که نباید آنها را نادیده گرفت.
رابطه تنگاتنگ بین کارآمدی و شایسته سالاری
داوودی با بیان اینکه در دنیای امروز یک رابطه بسیار نزدیک بین کارآمدی و شایستهسالاری وجود دارد، اظهار کرد: کارآمدی یعنی حکومت بتواند به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیاز مردم در عرصههای مختلف باشد و این پاسخگویی مستلزم این است که بتوان بهترین افراد را در حوزههای مختلف به کار گمارد. اما آیا سیستم حکمرانی و گزینش در کشور ما به گونهای بوده است که بتواند در این کار موفق شود؟
وی ابراز عقیده کرد، متاسفانه باید این را به عنوان یک واقعیت بپذیریم که در کشور ما افراد برای اینکه به یک سمتی گمارده شوند به راحتی به دروغ گویی و تملق رو میآورند و بدین ترتیب برخی ظاهرسازیها بسیار بیشتر از لیاقت و شایستگیها در به کارگیری افراد مورد توجه قرار میگیرد، نتیجه آن هم فسادهایی است که توسط برخی مسوولین و صاحب منصبان در کشور صورت میگیرد.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مطرح کرد: مگر امثال خاوری چگونه در این سیستم قرار گرفتهاند و چه تعداد از این افراد را ما داریم؟ مسئله این است که ما چطور میتوانیم برای نقشهایی که در نظام سیاسی تعریف شده است، بهترینها را پیدا کنیم. وقتی اصل شایستگی و لیاقت رعایت نشود، صحبت در مورد کارآمدی بیربط به نظر میرسد.
انتهای پیام