به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی سلاجقه با ابراز خوش بینی درباره وضع محیط زیست کشور گفت: اگر بحث‌های تغییر اقلیم، خیلی ما را وارد حوادث غیرمترقبه‌ای نکند که مشکلات جدید اتفاق بیفتد، خوشبختانه مسائل این حوزه قابل مدیریت است.
سند تحول محیط زیست
رئیس سازمان محیط زیست، مهمترین محورهای این سند را تغییر اقلیم، گردوغبار، کاهش پوشش گیاهی و جانوری، پسماندها، کاهش آلاینده‌های منابع آب، خاک و هوا برشمرد و رویکرد آن را، دانش بنیان و مردم پایه خواند. سلاجقه همچنین زمان بندی این سند را سالیانه عنوان کرد.
میزان بهره گیری از ظرفیت دانش بنیان‌ها در بحث محیط زیست
رئیس سازمان محیط زیست گفت در زمینه پایش اعم از آلاینده ها، مناطق حفاظت شده، حیات وحش، پوشش جانوری و گیاهی، صنایع و خروجی گازها، مناطق دارای معارض و شکارچیان از ظرفیت دانش بنیان‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین برای پایش، از ظرفیت پرنده‌ای دانش بنیان‌ها نظیر کوادکوپتر و پهپاد‌ها در بحث محیط بانی استفاده خواهیم کرد.
سلاجقه افزود: برای طرح‌های توسعه‌ای آب بر از ظرفیت‌های پهپادی استفاده نموده و نقشه مکان یابی آب شیرین کن‌های کشور را در سواحل جنوبی کشور آماده کردیم.
اسقاط خودرو‌های فرسوده
قانونی که در خرداد ماه ۱۴۰۱ از طرف مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شد؛ این قانون مؤخر است و ما مکلف هستیم حتماً قوانین مؤخر را انجام بدهیم. وقتی که برای اجرای این قانون بحث مطرح شد، وزارت صمت دید خودروساز‌ها با مشکل مواجه هستند، از آن طرف هم خودروی اسقاط و فرسوده‌ای که باید اسقاط شود به ازای هر خودرو؛ سه تا چهار خودرو اسقاط شود در این قسمت، از طرف دیگر دیدند ظرفیت اسقاط وجود ندارد. با توجه به این که تعهدشان بود بایستی این کار انجام شود حتماً باید گواهی اسقاط ارائه بدهند، گواهینامه اسقاط هم رفته بود در فرایند تقریباً ناصواب یعنی یک باند مافیایی ایجاد شده بود و گواهینامه اسقاط با قیمت‌های بسیار نجومی در اختیار مردم قرار می‌گرفت. این قانون جدید باعث خیر شد. وقتی این بحث مطرح شد خودروساز دید خودرو انباشت پیدا می‌کند در انبارهایشان و از آن طرف متقاضیان مرتب دنبال این هستند که خودروشان با توجه به ثبت نامی که انجام دادند به آنها تعلق بگیرد. این باعث شد ریاست جمهور دستور فرمودند معاون اقتصادی ریاست جمهوری، معاون حقوقی، وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست هر چه سریعتر اصلاحیه قانون را به مجلس شورای اسلامی بفرستند که بر مبنای آن، قرار شد به ازای هر خودروی تولیدی یک درصد قیمت تمام شده خودروی تولیدی به حساب صندوق ملی محیط زیست کشور واریز شود و صندوق ملی محیط زیست کشور هم در قالب تسهیلات و وام این را برای اسقاط خودرو‌ها در اختیار مردم قرار دهد که خوشبختانه این دستاورد خیلی خوبی است.
سوال مجری: آماری دارید که با این فرایند و واریز پول به این صندوق، طی چه مدت زمانی می توانید بحث خودرو‌های اسقاطی را به طور کامل جمع کنید؟
آقای سلاجقه: آمار به صورت دقیق ندارم، ولی با توجه به این که به ازای مثلاً تقریباً چهار خودرو باید اسقاط شود، ما الآن شش درصد قیمت می‌گذاریم، قیمت یک خودرو در ازای اسقاط خودرو‌ها می‌آید وارد صندوق می‌شود و این شش درصد عدد مناسبی است. فکر می‌کنم با توجه به تسهیلاتی که خود صندوق و در حقیقت سرمایه‌ای که خود دارد و تسهیلاتی که می‌تواند در اختیار قرار دهد، وضعیت مناسبی است و ما خودرو‌های در معرض فرسودگی یا فرسوده را خیلی راحت می‌توانیم در یک بازه زمانی مشخص به شرط این که حتماً مجلس شورای اسلامی کمک کند حتماً می‌توانیم. این اگر مصوبه اش از مجلس بیاید کارهایش را انجام می‌دهیم.
سوال مجری: در اجرای این قانون که الآن قوه قضائیه و در اصل سازمان بازرسی کل کشور هم کنار شما آمده که اگر دستگاهی از اجرای قانون استنکاف کند با آن برخورد کند. فکر می‌کنید با این روند طی یکی دو سال آینده بشود جبران مافات کرد؟
آقای سلاجقه: بحث‌های محیط زیستی همان طور که در یک بازه زمانی طولانی مدت آمدند و به این شرایط فعلی رسیدیم هر دو شان هم در یک بازه زمانی طولانی مدت انجام می‌شود، ولی خوشبختانه با عزم جدی که هم در دولت و هم قوه قضائیه وجود دارد و در کنار هم قرارگیری دستگاه‌ها، هم افزایی که انجام شده ما روند را خیلی مثبت می‌بینیم. هم از طرف قوه قضائیه و هم طرف معاونین ما در سازمان محیط زیست کشور با همتایان خود در دستگاه‌های اجرایی که دقیقاً ۲۳ دستگاه اجرایی که ر بحث قانون هوای پاک مکلف هستند، نشست‌ها برگزار شد، کاملاً تکالیف مشخص است، درصد انجام تکالیف مثل آن چه که در پسماند بود. از آن نشست‌ها الگو گرفتیم. تکالیف و درصد انجام تکالیف مشخص است و قصور‌ها مشخص است. از همکاران خود در مجموعه دولت و وزرا می خواهم بحث‌های مربوط به کاهش آلایندگی و مسائل محیط زیستی را جزو وظایف ذاتی دستگاه خودشان بدانند. همان طور که هر دستگاهی از سرزمین استفاده می‌کند و برای توسعه، آلایندگی و تخریب و آلایندگی را ایجاد می‌کند، حتماً جبران خسارت کنند یعنی بر اثر آن چه که اتفاق می‌افتد دستگاه‌ها جزو وظایف ذاتی خود بدانند، همان طور که آلایندگی ایجاد می‌کنند، رفع آلایندگی هم انجام دهند. این خیلی در دستگاه‌های اجرایی کشور ما هویدا نیست و وزرا در این قسمت خیلی خودشان را مکلف نمی‌دانند. بر این اساس، بحث و نشستی که ما همین هفته با سازمان بازرسی کل کشور در سازمان محیط زیست داشتیم، خوشبختانه یک همگرایی خیلی خوبی اتفاق افتاده، با تک تک دستگاه‌ها نشست‌ها انجام شده و از این به بعد کاملاً رصد می‌شود یعنی تکالیف دستگاه‌ها رصد می‌شود. اگر دستگاه ها با همین اعتبارات فعلی فقط احساس تکلیف کنند که بحث محیط زیست هم جزو وظایف ذاتی شان است مطمئنیم گام‌های خیلی خوبی می‌توانند بردارند. چه بسا همان طور که دیدید با دستور معاون اول محترم رئیس جمهور و تشکیل ستاد هوای پاک کشور به ریاست وزیر محترم کشور و همه دستگاه‌های مسئول باز هم این برنامه کاملاً تدوین شد و ۶۲ حکم بیرون آمد. تقریباً ۵۲ هزار میلیارد تومان برای این ۶۲ حکم اعتبار دیده شد.
سوال مجری: ضمانت اجرای آن چیست و اگر دستگاهی تمکین نکرد، چه می شود؟
آقای سلاجقه: نه، خوشبختانه ضمانت‌های اجرایی اش کاملاً دیده شده و ما سعی می‌کنیم مباحث دولت در خود دولت مرتفع شود. معاونت حقوقی دولت وارد کار می‌شود، اگر دیدیم از طریق معاونت حقوقی هم وارد کار نشد دستگاه نظارتی کشور مثل قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور ورود پیدا می‌کنند که ان شاء الله به آن جا نمی‌کشد و با توجه به میثاق نانوشته‌ای که اعضای هیأت دولت دارند، این کار‌ها انجام می‌شود.
سوال: جبران مافات ظرف چه مدت زمانی انجام می شود؟
آقای سلاجقه: بازه زمانی پنج ساله یا ۱۰ ساله برای موضوع دیده شده که باید حتماً دستگاه‌ها تکالیفشان را انجام دهند. در این بازه زمانی، این گام اگر اتفاق بیفتد کاهش آلاینده‌ها روند خیلی مطلوبی خواهد داشت، با توجه به این که خوشبختانه الآن روند به سمت استفاده از فرایند‌های دانش بنیان پیش می‌رود. الآن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها دارند کار‌های خوبی در بحث کاهش سولفور در سوخت انجام می دهند. یک سالی این اتفاقات میمون افتاده مثلاً در پالایشگاه شهید منتظری اصفهان در مجموعه شازند در اراک؛ استان مرکزی، در پالایشگاه آبادان که ۳۰۰ میلیون یورو برای کاهش بحث سولفور سوخت تولیدی اش دیده شده، گام‌های محکمی برداشته می‌شود که ما به این سمت و سو برویم که به جای اعتمادسوزی مردم، اعتمادسازی برای مردم ایجاد کنیم. بعضی اوقات مکلفیم و دستگاه‌ها تکلیف می‌کنند که این اتفاق بیفتد و مازوت بسوزد، ولی خوشبختانه این اراده در دولت شکل گرفته و ما این را یک گام خیلی مثبت می‌بینیم، چون پالایشگاهی که نام بردیم به این سمت و سو می‌رود که ان شاء الله حتی الامکان از مازوت استفاده نشود یا در پالایشگاه و نیروگاه‌هایی که در محدوده کلانشهر‌های ما هستند این اتفاق نیفتد. در بحث وسایل نقلیه متحرک هم خوشبختانه آن بخش اعظمی از احکام ۶۲ گانه مربوط به وسایل نقلیه متحرک است که اینجا هم بحث طرح کَهاب (کاهش آلودگی هوا) اجرا شود که همین جا از وزارت نفت می‌خواهیم حتماً در جایگاه‌های سوخت این هر چه سریعتر اتفاق بیفتد، چون در مجموع درصد خیلی ناچیزی طرح کَهاب اجرا شده و همین جا می‌خواهیم طبق قانون تکلیفشان را انجام دهند. تقریباً روزانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین به صورت بخار و گاز وقتی می‌خواهد تزریق شود به خودرو از دسترس خارج می‌شود یا در بحث فرایند تخلیه اش از دسترس خارج می‌شود و بحث آلایندگی خیلی شدیدی ایجاد می‌کند.
در صنایع متحرک هم وزارت صمت مکلف است بحث جایگزینی خودرو‌ها را حتماً انجام دهد، بحث یک و نیم درصد هم که عرض کردم قیمت هر خودرو بیاید در صندوق محیط زیست؛ یک گام خیلی مثبت و رو به جلویی است، حالا بحث اسقاط خودرو‌های فرسوده و از رده خارج کردن آنها. بحث جایگزینی خودرو‌های کاربراتوری که مطرح بود مخصوصاً تاکسی‌ها که قرار بود از ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد و این بازه زمانی جا به جا شد، دارد کارهایش انجام می‌شود، در همان احکام ۶۲ گانه کاملاً آمده. بحث موتورسیکلت‌ها در احکام ۶۲ گانه آمده، این‌ها گام‌های خیلی مثبتی است که در همین ۱۴۰۱ بخش اعظمی از آن باید اتفاق بیفتد. این‌ها روند رو به جلو است.
