بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تصمیم گرفته است تا حقوق کارمندان خود را متناسب با حق عائلهمندی و تعداد فرزندان افزایش دهد. بر مبنای این بخشنامه، حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال آینده با رشد ۲۰ درصدی به رقم ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این مبلغ حداقل دستمزد برای کارمندان مجرد در نظر گرفته شده و برای کارکنان متأهل یا دارای فرزند، افزایش بیشتری لحاظ میشود.
مطابق روال سالهای پیشین، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ با ضریب ۲۰ درصد رشد همراه خواهد بود. در سال جاری، کف حقوق افراد شاغل در دولت معادل با ۱۳ میلیون تومان بود که با این افزایش جدید، به رقم ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرسد. البته این مبلغ مختص کارمندان مجرد است و برای کارمندان متأهل یا دارای فرزند، حقوق بالاتری محاسبه خواهد شد.
در سال ۱۴۰۵، همانند سیاستهای پیشبینی شده در سال جاری، افزایش حقوق متناسب با حق عائلهمندی و تعداد فرزندان به اجرا درخواهد آمد. در سال جاری حقوق کارمندان متأهل ۲۳ درصد افزایش یافته بود و برای کارمندان متأهل با یک فرزند این رقم به ۲۶ درصد رسید. همچنین برای کارمندان متأهل با دو فرزند، این افزایش به ۳۰ درصد اعمال شد. پیشبینی میشود همین روند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد و درصد افزایش حقوق براساس وضعیت خانوادگی کارکنان متغیر باشد.
در صورت اجرای مشابه سیاستهای سالهای گذشته، بازه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ از ۲۰ درصد آغاز خواهد شد و تا سقف ۴۵ درصد میتواند ادامه یابد. این میزان افزایش با توجه به شرایط خانوادگی، تعداد فرزندان و حق عائلهمندی افراد تعیین میشود. به این ترتیب، حقوق کارمندان مجرد در پایینترین حد قرار دارد و افزایش بیشتر شامل حال کارکنان متأهل یا دارای فرزند خواهد شد. این اقدام میتواند به توزیع عادلانهتری از منابع درآمدی منجر شود و وضعیت اقتصادی خانوادههای کارمندی را لحاظ کند.
مطابق با بخشنامه مربوط به تنظیم و تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت همچنان به دنبال اجرای رویکردهای حمایتی از کارکنان خود است. این افزایش حقوق میتواند علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر کارمندان، به بهبود وضعیت رفاهی آنها نیز کمک کند. همچنین انگیزه کاری بیشتری برای افزایش بهرهوری در دستگاههای دولتی ایجاد میکند و آثار اجتماعی مثبتی نیز به دنبال خواهد داشت.
![]()
افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ اثرات گوناگونی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت:
این موارد نشان میدهند که سیاست افزایش حقوق کارکنان میتواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۰ درصدی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این رقم مربوط به کارمندان مجرد است و کارمندان متأهل یا دارای فرزند از درصد بیشتری از افزایش حقوق بهرهمند خواهند شد. در صورت تکرار روند سال گذشته، بازه افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۵ درصد پیشبینی میشود. این سیاست میتواند بر بهبود معیشت کارکنان، تقویت عدالت اجتماعی و در نهایت کمک به ارتقای کیفیت زندگی افراد تأثیر بسزایی بگذارد.