به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‏، نجفی علمدار، مدیر گروه و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و عضو شورای مشورتی معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری درباره اجرای الگوی کشت گفت: یکی از دستورالعمل‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در دوره کنونی، مساله الگوی کشت است. مهمترین عاملی که دولت می‌تواند تغییر بدهد که در تصمیم کشاورزان نیز نقش دارد، عامل اقتصادی است. براساس بررسی‌ها در دهه نود کشاورزانی که سیب زمینی کشت کردند، حدود ۱۰ برابر گندمکاران سود خالص برد؛ بنابراین با این حد اختلاف سود، هر اندازه دولت تلاش کند نمی‌تواند ذهنیت کشاورز را تغییر دهد و تمام تلاش‌های دولت در راستای خروجی کشت، عقیم است. این درحالیست که در آمریکا و اروپا، سود بهترین محصول کشاورزی، چهار و نیم برابر گندم است که اختلاف معقولی است.

این دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی افزود: براساس بررسی‌ها از سال ۱۳۶۰ به این طرف، سطح زیرکشت گندم آبی تقریبا ۴۲ درصد بوده است که الان نزدیک ۳۰ درصد است درحالیکه سطح زیرکشت گندم دیم افزایشی بوده است؛ بنابراین گندم به عنوان راهبردی‌ترین کالای کشور هم کمیت و هم کیفیت زمین‌ها کشاورزی را از دست داده است. براساس آخرین گزارش وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم آبی در هر هکتار به اندازه سه هزار و ۶۵۰ کیلوگرم است، این نشان می‌دهد که چقدر در حوزه قیمت گذاری کالا‌ها ما اشتباه کردیم و باعث شکاف سود در سطح مزرعه می‌شود. این قیاس برای تمام محصولات راهبردی، همانند گندم مانند سویا، کلزا، دانه‌های روغنی، جو جاری است، اما محصولات آب بر جالیزی همانند خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی سودآوری خیلی بالایی برای کشاورز دارند. سیاستگذاران باید با تدابیری این (اختلاف سودآوری محصولات) را تغییر دهند. آنگاه آن‌ها می‌توانند امید داشته باشند که الگوی کشت در کشور اجرا شود.
کارشناس در ادامه همچنین خاطرنشان کرد: این اختلاف سود در محصولات کشاورزان مشکلاتی را برای کشاورزان ایجاد می‌کند برای مثال هنگامی که کشاورزان براساس ذهنیت خود کشت می‌کند، ممکن است بیش بود به اصطلاح عرضه تارعنکبوتی رخ دهد و محصولات روی دست کشاورز بماند و سرمایه اش را از دست بدهد. از طرف دیگر از آنجایی که دوره کاشت و برداشتش محصولات آب بر جالیزی کوتاه است، آن هنگامی که برداشت محصول کشاورز به قیمت مناسبی همزمان شود، سود کلانی برای جالیزکاران به همراه دارد که قابل مقایسه با کشت گندم آنهم با ۹ ماه دور کشت، نیست.
علمداری اضافه کرد: البته دولت ابزار‌هایی در اختیار دارد، مانند تعرفه‌های صادراتی و تجاری است تا کشاورز تصمیم خودش را تعدیل کند البته این مستلزم این است که مشوق‌های لازم برای کالا‌های اساسی داده شود. در طرح الگوی کشت، یکسری محدودیت‌هایی برای تجارت محصولات آب بر ایجاد کند و از طرف دیگر با ارائه مشوق‌هایی مانند پرداخت مستقیم و اصلاح قیمت ها، کشت محصولات راهبردی را تهییج کند تا به یک تعادل منطقی برسد. الگوی کشت خیلی سخت تغییر می‌کند، البته با حمایت دولت و سیاست‌های ترویجی می‌توان امیدوار شد که شکاف سود مزرعه‌ای را تا حدودی تعدیل کند که ذهنیت کشاورز از کشت سبزی، صیفی، سیب زمینی و گوجه فرنگی به سمت کشت محصولات اساسی همانند دانه‌های روغنی یا محصولات علوفه ای، گندم، جو سوق پیدا کند.
کارشناس اقتصاد کشاورزی همچنین یادآوری کرد: بیمه کشاورزی نیز یکی از ابزار‌های حمایتی دولت است که در کنار سایر ابزارها، سبد مناسبی از حمایت‌ها برای کشاورزان تشکیل بدهد. بیمه کشاورزی، کارکردش در کنترل ریسک درآمدی کشاورز است. بیمه درآمدی کشاورز خیلی پا نگرفته است و صرفا بیمه عملکردی وجود دارد. بیمه کشاورزی، بیمه زیان ده، و متکی به پرداخت‌های دولتی است. دولت ما همیشه در پرداخت بودجه به صندوق بیمه کشاورزی بدهکار است و نمی‌تواند تامین اعتبار کند. در نتیجه، کارکرد بیمه کشاورزی در کشور ما به آن کارکرد اصلی خودش نرسیده است. در همین حال، بخش دام و طیور شاید بتواند پتانسیل لازم را برای آزاد شدن قیمت تمام شده، و بیمه واقعی آن‌ها را تامین کند، اما بخش زراعت پتانسیل لازم را ندارد و به حمایت بخش دولتی نیازمند است.
علمداری تاکید کرد: دولت در حوزه حمایت از بخش‌های مختلف، فکر می‌کند یکبار که اقدامی در حوزه‌ای انجام داده است، کافیست، اما اینگونه نیست بلکه باید این سیاست‌ها و حمایت‌ها پایدار باشد. هنگامی که دولت برای حمایت از ابزار قیمت یا بیمه استفاده می‌کند، باید پایدار و همیشگی باشد. گرچه افت و خیز‌ها در سیاست‌ها و حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی را از سال ۱۳۸۰ به این طرف بار‌ها دیده اید که بهتر است به یک ثبات سیاست برسند.